گروه سیاسی: سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات در یادداشتی با عنوان «چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟» در واکنش به اتفاقات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به‌وجود آمد، دست‌کم از سه منظر قابل تحلیل است. سطح نخست، به اساس موضوع یعنی موجودیتی به‌نام گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی آن اختصاص دارد. سطح دوم، به تحلیل کمّی و کیفی اعتراضات به‌ویژه مسئله خشونت ناظر است. سطح سوم، به تحلیل مطالبه جامعه‌ی معترض و نسبت آن با سیاست مرتبط است.
وی در ادامه این یادداشت اظهارکرد: در مقام تبیین آنچه امروز در جامعه ایران می‌گذرد، ناگزیر از ارجاع به منحنی توزیع نرمال هستم.در میانه این منحنی وضعیتی تعادلی و بسامان مشاهده می‌شود که حداکثر فضا را به‌خود اختصاص داده است و در طرفین، نوعی عدم تعادل و نابسامانی قابل تشخیص است که بیانگر بخش کمی از مطالبات جامعه است.
در بخش دیگری از این یادداشت سعید حجاریان با تاکید بر اینکه فعالیت گروهک‌ها و تروریسمِ سازمان مجاهدین خلق و جنگ هشت‌ساله ایران و عراق در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دو طرف منحنی توزیع نرمال را متأثر کرد و نابسامانی را به سیاست‌ورزی و حتی «زیست روزمره» تحمیل کرد، ادامه داد: در یک‌سو بخش وسیعی از مردم ایران قرار داشتند و در سوی مقابل مخالفانی که طی فرآیندی از صحنه سیاست داخلی محو شدند. پس از آن و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، سطح منازعه از درگیری‌های خونین و تروریسم به عرصه فرهنگ و اقتصاد و البته سیاست رسمی منتقل شد.
دولت اصلاحات نقطه گسستی در این پیوستار بود و توانست تا حد زیادی به «استثنا» مهار بزند و با ایده «توسعه همه‌جانبه» سه ساحت فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به‌قاعده و یا به‌تعبیری «نرمال» کند و میخ ثبات را بر زمین لرزان سیاست بکوبد.
محافظه‌کاران جملگی این رویدادها را به صحنه‌آرایی دولت اصلاحات تقلیل می‌دادند و براندازان ادعای زد و بند دولت اصلاحات و عبور آن از مردم را مطرح می‌کردند. بدین‌ترتیب بر وزن طرفین ضداصلاحات اضافه شد و «میانه قوی» تحلیل رفت و اصلاحات از قله به دره تبدیل شد و از آن پس منحنی «توزیع نرمال» به منحنی «دو کوهانه» -که بیانگر قطبی‌شدن وضعیت است، تبدیل شد.
به واقع کارویژه دولت‌های نهم و دهم استثناگرایی، معجزه و مجموعه‌ای از خرق عادت‌ها بود، که بسیار درباره آن سخن گفته شده است. پس از آن، و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برآمدن دولت حسن روحانی با الهام از همان چارچوب ادعا کردم حاکمیت در یک روند طولانی به‌مصاف وضعیت نرمال رفته و وضعیتی استثنایی را پدید آورده است و از این وضعیت نمی‌توان خارج شد جز ورود به مسیر نرمال‌سازی که آن را «نرمالیزاسیون» نامیدم. نرمالیزاسیون پادزهر وضعیت استثنایی کشور بود و حتی در آن وضعیت بر «دموکراسی» -یعنی دال مرکزی پروژه اصلاحات- رجحان می‌یافت؛ از این رو، خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشتم: «اصلاح‌طلبی/اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید انتظار دموکراسی ندارند، صرفاً می‌خواهند وضعیت کشور نرمال شود.» و این خواست چیزی نبود جز تمهید شرایط زندگی عادی برای ایرانیان.
آن صورت‌بندی و تعابیر و خواست‌ها از دو سو مورد طعن و لعن واقع شد ، در دولت دوازدهم، پروژه نرمالیزاسیون از سوی همان دو نیروی مورد اشاره زیر ضرب رفت و فصل جدید سریال وضعیت استثنایی آغاز شد و سطح منازعه این بار از زمین سیاست رسمی خارج شد و به خیابان انتقال یافت و به موازات آن از آبان ۱۳۹۸ به این سو طرح و نقش‌های وضعیتِ استثناییِ جدید یک به یک تمهید شد. خالی شدن زمین سیاست از سیاست که از بحران شناساییِ مطالبات جامعه و تعطیلی سازوکارهای حل منازعه آغاز و به انتخابات‌زدایی از انتخابات انجامید.
آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت از طریق مقایسه تاریخی پاسخ مثبت داد؟
نیم نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبه شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند. مطالبه‌ای که برخلاف دموکراسی –که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب می‌شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته‌اش ترجمه‌ای از آن به‌دست می‌دهد. حاملان این شعار از سویی، وضعیت قطبی‌بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می‌کرد، نادیده انگاشته و با عبور از تحمیل‌ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده‌اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست‌ورزیِ کلاسیک سبکی جدید از مطالبه‌گری را به نمایش درآورده‌اند.
اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.
وی در ادامه این یادداشت اظهارکرد: در مقام تبیین آنچه امروز در جامعه ایران می‌گذرد، ناگزیر از ارجاع به منحنی توزیع نرمال هستم.در میانه این منحنی وضعیتی تعادلی و بسامان مشاهده می‌شود که حداکثر فضا را به‌خود اختصاص داده است و در طرفین، نوعی عدم تعادل و نابسامانی قابل تشخیص است که بیانگر بخش کمی از مطالبات جامعه است.
در بخش دیگری از این یادداشت سعید حجاریان با تاکید بر اینکه فعالیت گروهک‌ها و تروریسمِ سازمان مجاهدین خلق و جنگ هشت‌ساله ایران و عراق در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دو طرف منحنی توزیع نرمال را متأثر کرد و نابسامانی را به سیاست‌ورزی و حتی «زیست روزمره» تحمیل کرد، ادامه داد: در یک‌سو بخش وسیعی از مردم ایران قرار داشتند و در سوی مقابل مخالفانی که طی فرآیندی از صحنه سیاست داخلی محو شدند. پس از آن و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، سطح منازعه از درگیری‌های خونین و تروریسم به عرصه فرهنگ و اقتصاد و البته سیاست رسمی منتقل شد.
دولت اصلاحات نقطه گسستی در این پیوستار بود و توانست تا حد زیادی به «استثنا» مهار بزند و با ایده «توسعه همه‌جانبه» سه ساحت فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به‌قاعده و یا به‌تعبیری «نرمال» کند و میخ ثبات را بر زمین لرزان سیاست بکوبد.
محافظه‌کاران جملگی این رویدادها را به صحنه‌آرایی دولت اصلاحات تقلیل می‌دادند و براندازان ادعای زد و بند دولت اصلاحات و عبور آن از مردم را مطرح می‌کردند. بدین‌ترتیب بر وزن طرفین ضداصلاحات اضافه شد و «میانه قوی» تحلیل رفت و اصلاحات از قله به دره تبدیل شد و از آن پس منحنی «توزیع نرمال» به منحنی «دو کوهانه» -که بیانگر قطبی‌شدن وضعیت است، تبدیل شد.
به واقع کارویژه دولت‌های نهم و دهم استثناگرایی، معجزه و مجموعه‌ای از خرق عادت‌ها بود، که بسیار درباره آن سخن گفته شده است. پس از آن، و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برآمدن دولت حسن روحانی با الهام از همان چارچوب ادعا کردم حاکمیت در یک روند طولانی به‌مصاف وضعیت نرمال رفته و وضعیتی استثنایی را پدید آورده است و از این وضعیت نمی‌توان خارج شد جز ورود به مسیر نرمال‌سازی که آن را «نرمالیزاسیون» نامیدم. نرمالیزاسیون پادزهر وضعیت استثنایی کشور بود و حتی در آن وضعیت بر «دموکراسی» -یعنی دال مرکزی پروژه اصلاحات- رجحان می‌یافت؛ از این رو، خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشتم: «اصلاح‌طلبی/اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید انتظار دموکراسی ندارند، صرفاً می‌خواهند وضعیت کشور نرمال شود.» و این خواست چیزی نبود جز تمهید شرایط زندگی عادی برای ایرانیان.
آن صورت‌بندی و تعابیر و خواست‌ها از دو سو مورد طعن و لعن واقع شد ، در دولت دوازدهم، پروژه نرمالیزاسیون از سوی همان دو نیروی مورد اشاره زیر ضرب رفت و فصل جدید سریال وضعیت استثنایی آغاز شد و سطح منازعه این بار از زمین سیاست رسمی خارج شد و به خیابان انتقال یافت و به موازات آن از آبان ۱۳۹۸ به این سو طرح و نقش‌های وضعیتِ استثناییِ جدید یک به یک تمهید شد. خالی شدن زمین سیاست از سیاست که از بحران شناساییِ مطالبات جامعه و تعطیلی سازوکارهای حل منازعه آغاز و به انتخابات‌زدایی از انتخابات انجامید.
آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت از طریق مقایسه تاریخی پاسخ مثبت داد؟
نیم نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبه شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند. مطالبه‌ای که برخلاف دموکراسی –که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب می‌شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته‌اش ترجمه‌ای از آن به‌دست می‌دهد. حاملان این شعار از سویی، وضعیت قطبی‌بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می‌کرد، نادیده انگاشته و با عبور از تحمیل‌ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده‌اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست‌ورزیِ کلاسیک سبکی جدید از مطالبه‌گری را به نمایش درآورده‌اند.
اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.
