گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: «به‌زودی چند نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات تعیین می‌شود»؛ این سخنان استاندار تهران است، موضوعی که سال‌ها پیش شورای شهر تهران آن را مصوب و فرمانداری وقت آن را رد کرد. مصوبه دولت وقت هم برای تعیین نقاط اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به‌تازگی محسن منصوری، استاندار تهران، با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هستیم، به سایت خانه ملت گفته است: دو یا سه نقطه را در تهران به‌زودی برای برگزاری تجمعات تعیین می‌کنیم و با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم.
گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است. او ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان یک فرصت می‌دانیم.نکته دوم اینکه پیرو دستور رئیس‌جمهور، در شورای تأمین استان تهران صحبت کردیم، محلاتی را که به لحاظ تأمینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند، در دو یا سه نقطه تهران به‌عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.معاونت سیاسی وزارت کشور در‌حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرائی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود؛ سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تأمین استان و شورای تأمین امنیت کشور برسد که امیدواریم ظرف دو، سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.
نخستین بار نیست که برای ایجاد مکان‌هایی برای اعتراض در تهران تلاش می‌شود. بعد از اعتراضات سال ۹۶ شورای شهر تهران با دو فوریت شهرداری تهران را ملزم به تعیین مکان‌ها برای اعتراضات مردمی کرد. مصوبه‌ای که با ۱۷ رأی به تصویب رسید.احمد مسجدجامعی پیشنهاددهنده این طرح در جلسه‌ای که این دوفوریتی بررسی می‌شد، گفت: مردم حق دارند انتقادات و اعتراضات خود را به شیوه درست و قانونی مطرح کنند. براساس‌این این طرح ارائه شده است تا مکان مناسبی برای بیان انتقادات و حتی اعتراضات به شیوه درست برای شهروندان تهرانی فراهم شود. در اکثر کشور‌ها این مکان از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است و به‌همین‌دلیل ما نیز پیشنهادی را براساس‌این ارائه داده‌ایم. باید به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود؛ ضمن اینکه در بیان اعتراضات باید به شیوه درست عمل کرد.نقاطی که او برای برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز پیشنهاد داده بود، بوستان گفتگو و پارک لاله بود.
مخالفان طرح تأکید داشتند تصمیم‌گیری درباره چنین مکان‌هایی برعهده دستگاه‌های امنیتی است.
برخی از منتقدان هم تعیین نقاطی برای اعتراض را ایجاد محدودیت برای معترضان می‌دانستند. مسجدجامعی آن زمان در پاسخ به حواشی ایجادشده گفته بود: به نظرم انتقاد از این طرح بیش از آنکه به خود طرح مربوط باشد، ناشی از فضای بی‌اعتمادی و یأس ایجادشده در سال‌های اخیر باشد و اگر این بدبینی را کنار بزنیم، این طرح نه‌تنها محدودکننده نیست؛ بلکه ایجاد یک امکان جدید است. تجمع در محل‌های دیگر بلامانع است، در تبصره مصوبه هم ذکر شده که تجمعات در محل‌های دیگر آزاد است و درواقع نیت ما به‌رسمیت‌شناختن عملی حق اعتراض است و ما این طرح را در شرایط فعلی مطرح کردیم؛ چراکه معتقدیم در شرایط ایدئال اگر این طرح مطرح می‌شد، شاید صورت دیگری داشت، اما به‌هر‌حال وضعیت فعلی را بهبود می‌بخشد.
جالب است بدانید همین قانون شورا‌ها که حالا اجرا می‌شود، با همین نگاه بود. اگر مسائل و فضای دشوار اجرائی آن سال‌ها را در نظر می‌گرفتیم، هنوز هم این شورا‌ها را نداشتیم. درباره شورا‌ها هم اگر می‌خواستیم صبر کنیم تا بهترین قانون تصویب و اجرا شود، هنوز شورای شهری در کار نبود.
مسجدجامعی با بیان اینکه تجربه این سال‌ها نشان داده است که برخی اعتراضات با ورود عامدانه مخالفان تحت‌الشعاع موضوعات دیگری قرار می‌گیرند، گفت: مثلا مخالفان شیشه بانک را می‌شکنند. نتیجه چه می‌شود؟ شیشه‌شکستن یا آتش‌زدن بانک، ماشین و موتور به حساب معترضان نوشته شد و باعث شنیده‌نشدن درخواست معترضان شد و حتی بخشی از افکار عمومی علیه آن‌ها برانگیخته شد، این طرح می‌خواهد که این اتفاق نیفتد.یکی از روش‌های رایج برای ساکت‌کردن معترضان انجام اموری است که از سوی مخالفان آن‌ها انجام و به نام آن‌ها گذاشته می‌شود و باعث موضع‌گیری افکار عمومی علیه معترضان می‌شود، پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است.
اما این مصوبه شورای شهر پنجم در‌نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت را برعهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد و تلویحا اعلام کرده بود که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این‌چنینی دخالت کند.عیسی فرهادی، فرماندار وقت تهران که خودش در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده و عضو هیئت تطبیق هم بود، درمورد نظر هیئت تطبیق درباره مصوبه شورای شهر گفت: شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تأمین است.در نامه‌ای که هیئت تطبیق به شورای شهر ارسال کرده بود، با استناد به آیین‌نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» که سال ۸۱ در هیئت وزیران مصوب شد، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تأمین استان تهران گذاشته شده است. شورای تأمین استان تهران درحقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن برعهده استاندار است.
این پیشنهاد دوباره در جریان اعتراض‌های سال ۹۸ تکرار شد. آن زمان بازهم احمد مسجدجامعی مصوبه رد‌شده شورای شهر را یادآوری کرد و گفت: این روز‌ها گزارش‌هایی از وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های آن‌ها در هفته‌های اخیر داده می‌شود و ما هم معمولا دنبال نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستیم؛ چراکه چندی پیش اتفاقاتی در شهر افتاد و گروهی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به دنبال آن فضایی ایجاد شد و بسیاری از بزرگان قوا از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند و ایجاد فضا‌های شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شد.
به‌هر‌حال شهر جای اعتراض است و اعتراض اگر دیده و شنیده شود، نمی‌توان اعتراض را به مخالفان نسبت داد. هرچند در هر اعتراضی امکان حضور غرض‌ورزان و آشوبگران نیز وجود دارد. اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم، از خشونت‌گرا‌شدن کاسته می‌شود، به‌هر‌حال بر ایجاد فضا‌های امن شهری و رسمی با همکاری شورا‌ها و مدیریت شهری تأکید دارم و در طول عمر این شورا نیز سه بار شاهد چنین وضعی بوده‌ایم و هر‌بار گفته‌ایم اعتراض حق شهروندان است و براساس‌آن قول اجرائی داده‌ایم؛ اما به مرور زمان فراموش کردیم.
اما این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید. احمد مسجدجامعی پس از به بن‌بست‌خوردن این مصوبه به رسانه‌ها گفت: وقتی رئیس‌جمهور، شهردار، رئیس قوه قضائیه و همه می‌گویند باید فضایش را آماده کنیم، اگر این سلسله یک سیکل معیوب باشد، هیچ وقت پیش نمی‌رود.دو سال پیش طرح ایجاد فضایی برای اعتراض را دادم و تمام بحثم این بود که شهرداری تهران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جایی را تعیین کنند. از آنجا که همیشه نوش‌دارو را بعد از مرگ سهراب می‌آوریم، این‌بار هم این‌گونه شد.
اگر چنین فضایی وجود داشت، احتمالش زیاد بود که اعتراض‌ها این‌طور به هم متراکم نشود. این اعتراض‌ها یک اعتراض نبود و تراکم اعتراضات به هیجانی تبدیل شد که‌تر و خشک را با هم سوزاند. شورا این طرح را داد؛ اما عملیاتی‌اش نکرد. کاری که ما باید بکنیم، این است که برای اعتراضات فضایی را آماده کنیم که اگر کسی اعتراض کرد، اعتراض معلوم باشد و به آشوب کشیده نشود؛ چون خود معترضان متضرر می‌شوند.
مسجدجامعی با انتقاد از روند معیوب ایجاد چنین فضایی گفت: اگر به همین شکل معیوب بماند، به جایی نمی‌رسد و حقی که قانون اساسی گفته، به همین شکل باقی می‌ماند. البته تشکیلات حوزه ریاست‌جمهوری به این موضوع رسیده‌اند و در حال پیگیری‌اند. بازهم می‌گویم اگر بدون همکاری مدیریت‌های محلی و شورا‌های محلی باشد، بازهم ناقص است؛ یعنی جنس مقتضیات محلی باید در این مکان‌ها دیده شود.
به‌جز شورای پنجم شهر تهران، دولت گذشته هم نتوانست تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را به سرانجام برساند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مصوبه هیئت دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود.در این رأی گفته شده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد. در ماه خرداد سال ۹۷ مکان‌هایی به‌عنوان محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهر‌های دیگر تعیین شده بود که تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین‌طور «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» از‌جمله محل‌هایی بود که بر‌اساس تصویب هیئت دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شده بود. هدف تعیین چنین مکان‌هایی به گفته مدیران وقت وزارت کشور این بود که هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین و هم مزاحم کسب‌و‌کار مردم نباشد.علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، می‌گوید داشتن مکانی برای اعتراض‌ها جنبه عقلی و منطقی دارد.او با اشاره به اینکه مطالعه ویژه‌ای بر روی مصوبه شورای پنجم در این زمینه نداشته و در جریان جزئیات آن نیست؛ اما طبق قاعده و قانون باید چنین مکان‌هایی داشته باشیم، گفته است: در دنیا هم از چنین روش‌هایی استفاده می‌کنند و در صحبت‌هایی که با اهالی قانون و قانون‌گذاری پیش‌از‌این داشته‌ام، هم به خاطر دارم که بر روی این موضوع صحه گذاشته بودند.
چرا تعیین مکان‌هایی برای اعتراض به مسائلی که خشم و اعتراض عمومی را در پی دارد، به سرانجامی نمی‌رسد؟
نادعلی در پاسخ به این پرسش با تأکید بر اینکه اتفاقات اخیر را مصداق این خشم عمومی نمی‌داند؛ زیرا معتقد است که این اعتراض‌ها از بیرون راهبری می‌شود و آتشی است که از خارج از کشور روی آن بنزین ریخته می‌شود و برای مواردی که راهکار وجود دارد و قابل‌پیگیری از مجاری قانونی است، مصداق ندارد و از این نظر بر روی آن صحه نمی‌گذارد، گفت:، اما داشتن مکان‌هایی برای اعتراض‌های عمومی عاقلانه و منطقی است: باید روی مصوبه گذشته شورا مطالعه و در فضایی آرام و کار کارشناسی دوباره روی آن کار کنیم تا در صورت امکان پیگیری دوباره شود.
برخی از جامعه‌شناسان هم نسبت به مؤثربودن چنین مکان‌هایی برای اعتراض تردید داشتند. آن‌ها معتقد بودند به ظاهر این طرح شبیه هاید‌پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است؛ اما مسئله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. ده‌ها دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیل‌اند، درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمی‌شود. باید دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و احزاب با هم هماهنگ باشند.
در برخی شهر‌های دنیا مکان‌هایی برای گردهمایی‌های اعتراضی مردم در نظر گرفته شده؛ از‌جمله در لندن منطقه هاید پارک جایی است که از دهه‌های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان اعتراضات‌شان به دستگاه‌های مختلف حکومتی در آنجا گرد هم آمده و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند یا در بسیاری از شهر‌های دنیا عموما یک میدان اصلی شهر به‌عنوان مکان گردهمایی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
به گفته استاندار تهران، به‌زودی در تهران هم چند نقطه برای برگزاری چنین اعتراض‌هایی تعیین می‌شود؛ اما باید دید مردم چقدر به این مکان‌ها اعتماد دارند یا به قول طراح اولیه آن دیگر نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است.
به‌تازگی محسن منصوری، استاندار تهران، با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هستیم، به سایت خانه ملت گفته است: دو یا سه نقطه را در تهران به‌زودی برای برگزاری تجمعات تعیین می‌کنیم و با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم.
گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است. او ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان یک فرصت می‌دانیم.نکته دوم اینکه پیرو دستور رئیس‌جمهور، در شورای تأمین استان تهران صحبت کردیم، محلاتی را که به لحاظ تأمینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند، در دو یا سه نقطه تهران به‌عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.معاونت سیاسی وزارت کشور در‌حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرائی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود؛ سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تأمین استان و شورای تأمین امنیت کشور برسد که امیدواریم ظرف دو، سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.
نخستین بار نیست که برای ایجاد مکان‌هایی برای اعتراض در تهران تلاش می‌شود. بعد از اعتراضات سال ۹۶ شورای شهر تهران با دو فوریت شهرداری تهران را ملزم به تعیین مکان‌ها برای اعتراضات مردمی کرد. مصوبه‌ای که با ۱۷ رأی به تصویب رسید.احمد مسجدجامعی پیشنهاددهنده این طرح در جلسه‌ای که این دوفوریتی بررسی می‌شد، گفت: مردم حق دارند انتقادات و اعتراضات خود را به شیوه درست و قانونی مطرح کنند. براساس‌این این طرح ارائه شده است تا مکان مناسبی برای بیان انتقادات و حتی اعتراضات به شیوه درست برای شهروندان تهرانی فراهم شود. در اکثر کشور‌ها این مکان از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است و به‌همین‌دلیل ما نیز پیشنهادی را براساس‌این ارائه داده‌ایم. باید به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود؛ ضمن اینکه در بیان اعتراضات باید به شیوه درست عمل کرد.نقاطی که او برای برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز پیشنهاد داده بود، بوستان گفتگو و پارک لاله بود.
مخالفان طرح تأکید داشتند تصمیم‌گیری درباره چنین مکان‌هایی برعهده دستگاه‌های امنیتی است.
برخی از منتقدان هم تعیین نقاطی برای اعتراض را ایجاد محدودیت برای معترضان می‌دانستند. مسجدجامعی آن زمان در پاسخ به حواشی ایجادشده گفته بود: به نظرم انتقاد از این طرح بیش از آنکه به خود طرح مربوط باشد، ناشی از فضای بی‌اعتمادی و یأس ایجادشده در سال‌های اخیر باشد و اگر این بدبینی را کنار بزنیم، این طرح نه‌تنها محدودکننده نیست؛ بلکه ایجاد یک امکان جدید است. تجمع در محل‌های دیگر بلامانع است، در تبصره مصوبه هم ذکر شده که تجمعات در محل‌های دیگر آزاد است و درواقع نیت ما به‌رسمیت‌شناختن عملی حق اعتراض است و ما این طرح را در شرایط فعلی مطرح کردیم؛ چراکه معتقدیم در شرایط ایدئال اگر این طرح مطرح می‌شد، شاید صورت دیگری داشت، اما به‌هر‌حال وضعیت فعلی را بهبود می‌بخشد.
جالب است بدانید همین قانون شورا‌ها که حالا اجرا می‌شود، با همین نگاه بود. اگر مسائل و فضای دشوار اجرائی آن سال‌ها را در نظر می‌گرفتیم، هنوز هم این شورا‌ها را نداشتیم. درباره شورا‌ها هم اگر می‌خواستیم صبر کنیم تا بهترین قانون تصویب و اجرا شود، هنوز شورای شهری در کار نبود.
مسجدجامعی با بیان اینکه تجربه این سال‌ها نشان داده است که برخی اعتراضات با ورود عامدانه مخالفان تحت‌الشعاع موضوعات دیگری قرار می‌گیرند، گفت: مثلا مخالفان شیشه بانک را می‌شکنند. نتیجه چه می‌شود؟ شیشه‌شکستن یا آتش‌زدن بانک، ماشین و موتور به حساب معترضان نوشته شد و باعث شنیده‌نشدن درخواست معترضان شد و حتی بخشی از افکار عمومی علیه آن‌ها برانگیخته شد، این طرح می‌خواهد که این اتفاق نیفتد.یکی از روش‌های رایج برای ساکت‌کردن معترضان انجام اموری است که از سوی مخالفان آن‌ها انجام و به نام آن‌ها گذاشته می‌شود و باعث موضع‌گیری افکار عمومی علیه معترضان می‌شود، پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است.
اما این مصوبه شورای شهر پنجم در‌نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت را برعهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد و تلویحا اعلام کرده بود که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این‌چنینی دخالت کند.عیسی فرهادی، فرماندار وقت تهران که خودش در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده و عضو هیئت تطبیق هم بود، درمورد نظر هیئت تطبیق درباره مصوبه شورای شهر گفت: شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تأمین است.در نامه‌ای که هیئت تطبیق به شورای شهر ارسال کرده بود، با استناد به آیین‌نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» که سال ۸۱ در هیئت وزیران مصوب شد، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تأمین استان تهران گذاشته شده است. شورای تأمین استان تهران درحقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن برعهده استاندار است.
این پیشنهاد دوباره در جریان اعتراض‌های سال ۹۸ تکرار شد. آن زمان بازهم احمد مسجدجامعی مصوبه رد‌شده شورای شهر را یادآوری کرد و گفت: این روز‌ها گزارش‌هایی از وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های آن‌ها در هفته‌های اخیر داده می‌شود و ما هم معمولا دنبال نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستیم؛ چراکه چندی پیش اتفاقاتی در شهر افتاد و گروهی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به دنبال آن فضایی ایجاد شد و بسیاری از بزرگان قوا از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند و ایجاد فضا‌های شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شد.
به‌هر‌حال شهر جای اعتراض است و اعتراض اگر دیده و شنیده شود، نمی‌توان اعتراض را به مخالفان نسبت داد. هرچند در هر اعتراضی امکان حضور غرض‌ورزان و آشوبگران نیز وجود دارد. اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم، از خشونت‌گرا‌شدن کاسته می‌شود، به‌هر‌حال بر ایجاد فضا‌های امن شهری و رسمی با همکاری شورا‌ها و مدیریت شهری تأکید دارم و در طول عمر این شورا نیز سه بار شاهد چنین وضعی بوده‌ایم و هر‌بار گفته‌ایم اعتراض حق شهروندان است و براساس‌آن قول اجرائی داده‌ایم؛ اما به مرور زمان فراموش کردیم.
اما این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید. احمد مسجدجامعی پس از به بن‌بست‌خوردن این مصوبه به رسانه‌ها گفت: وقتی رئیس‌جمهور، شهردار، رئیس قوه قضائیه و همه می‌گویند باید فضایش را آماده کنیم، اگر این سلسله یک سیکل معیوب باشد، هیچ وقت پیش نمی‌رود.دو سال پیش طرح ایجاد فضایی برای اعتراض را دادم و تمام بحثم این بود که شهرداری تهران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جایی را تعیین کنند. از آنجا که همیشه نوش‌دارو را بعد از مرگ سهراب می‌آوریم، این‌بار هم این‌گونه شد.
اگر چنین فضایی وجود داشت، احتمالش زیاد بود که اعتراض‌ها این‌طور به هم متراکم نشود. این اعتراض‌ها یک اعتراض نبود و تراکم اعتراضات به هیجانی تبدیل شد که‌تر و خشک را با هم سوزاند. شورا این طرح را داد؛ اما عملیاتی‌اش نکرد. کاری که ما باید بکنیم، این است که برای اعتراضات فضایی را آماده کنیم که اگر کسی اعتراض کرد، اعتراض معلوم باشد و به آشوب کشیده نشود؛ چون خود معترضان متضرر می‌شوند.
مسجدجامعی با انتقاد از روند معیوب ایجاد چنین فضایی گفت: اگر به همین شکل معیوب بماند، به جایی نمی‌رسد و حقی که قانون اساسی گفته، به همین شکل باقی می‌ماند. البته تشکیلات حوزه ریاست‌جمهوری به این موضوع رسیده‌اند و در حال پیگیری‌اند. بازهم می‌گویم اگر بدون همکاری مدیریت‌های محلی و شورا‌های محلی باشد، بازهم ناقص است؛ یعنی جنس مقتضیات محلی باید در این مکان‌ها دیده شود.
به‌جز شورای پنجم شهر تهران، دولت گذشته هم نتوانست تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را به سرانجام برساند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مصوبه هیئت دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود.در این رأی گفته شده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد. در ماه خرداد سال ۹۷ مکان‌هایی به‌عنوان محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهر‌های دیگر تعیین شده بود که تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین‌طور «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» از‌جمله محل‌هایی بود که بر‌اساس تصویب هیئت دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شده بود. هدف تعیین چنین مکان‌هایی به گفته مدیران وقت وزارت کشور این بود که هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین و هم مزاحم کسب‌و‌کار مردم نباشد.علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، می‌گوید داشتن مکانی برای اعتراض‌ها جنبه عقلی و منطقی دارد.او با اشاره به اینکه مطالعه ویژه‌ای بر روی مصوبه شورای پنجم در این زمینه نداشته و در جریان جزئیات آن نیست؛ اما طبق قاعده و قانون باید چنین مکان‌هایی داشته باشیم، گفته است: در دنیا هم از چنین روش‌هایی استفاده می‌کنند و در صحبت‌هایی که با اهالی قانون و قانون‌گذاری پیش‌از‌این داشته‌ام، هم به خاطر دارم که بر روی این موضوع صحه گذاشته بودند.
چرا تعیین مکان‌هایی برای اعتراض به مسائلی که خشم و اعتراض عمومی را در پی دارد، به سرانجامی نمی‌رسد؟
نادعلی در پاسخ به این پرسش با تأکید بر اینکه اتفاقات اخیر را مصداق این خشم عمومی نمی‌داند؛ زیرا معتقد است که این اعتراض‌ها از بیرون راهبری می‌شود و آتشی است که از خارج از کشور روی آن بنزین ریخته می‌شود و برای مواردی که راهکار وجود دارد و قابل‌پیگیری از مجاری قانونی است، مصداق ندارد و از این نظر بر روی آن صحه نمی‌گذارد، گفت:، اما داشتن مکان‌هایی برای اعتراض‌های عمومی عاقلانه و منطقی است: باید روی مصوبه گذشته شورا مطالعه و در فضایی آرام و کار کارشناسی دوباره روی آن کار کنیم تا در صورت امکان پیگیری دوباره شود.
برخی از جامعه‌شناسان هم نسبت به مؤثربودن چنین مکان‌هایی برای اعتراض تردید داشتند. آن‌ها معتقد بودند به ظاهر این طرح شبیه هاید‌پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است؛ اما مسئله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. ده‌ها دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیل‌اند، درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمی‌شود. باید دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و احزاب با هم هماهنگ باشند.
در برخی شهر‌های دنیا مکان‌هایی برای گردهمایی‌های اعتراضی مردم در نظر گرفته شده؛ از‌جمله در لندن منطقه هاید پارک جایی است که از دهه‌های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان اعتراضات‌شان به دستگاه‌های مختلف حکومتی در آنجا گرد هم آمده و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند یا در بسیاری از شهر‌های دنیا عموما یک میدان اصلی شهر به‌عنوان مکان گردهمایی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
به گفته استاندار تهران، به‌زودی در تهران هم چند نقطه برای برگزاری چنین اعتراض‌هایی تعیین می‌شود؛ اما باید دید مردم چقدر به این مکان‌ها اعتماد دارند یا به قول طراح اولیه آن دیگر نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است.
