گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: احمد توکلی در یکی، دو دهه اخیر صراحت لهجه‌اش بیشتر شده و انتقاداتش تند و تیز. روز‌های گذشته، توکلی با یک وب‌سایت مصاحبه‌ای انجام داده و هشدار‌هایی به نمایندگان مجلس داده است.
او که ۴ دوره نماینده مجلس بوده، خطاب به نمایندگان مجلس گفته که «کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند؛ کاری نکنید که فقرا بریزند کاسه و کوزه همه را جمع کنند.» او قبلا هم از این قبیل هشدار‌ها داده بود.
توکلی همچنین مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس را به سه دسته تقسیم کرده است: «یا منافع دارند.»، «یا با صاحبان منافع ارتباط دارند.» و «یا نادانند.» توکلی در مجلس اول، هفتم، هشتم و نهم نماینده بوده است. او در دولت نخست میرحسین موسوی وزیر کار و سخنگوی دولت بود. توکلی در دهه ۶۰ به کابینه‌ای رفت که نخست‌وزیر آن تفکرات چپ اقتصادی داشت؛ در حالی که خودش از نگاه راست اقتصادی حمایت می‌کرد. همین امر باعث بروز اختلافات جدی در دولت و استعفای او شد.
اما در دهه ۷۰ با روی کار آمدن دولت‌هایی که نگاه‌شان اقتصاد باز بود، منتقد آن‌ها شد و در یکی، دو دهه اخیر به سمت گفتمان عدالت‌خواهی و مباحثی نزدیک به احمدی‌نژاد رفت. در ادامه آنچه آمده، برش‌هایی از اتفاقات سیاسی از دهه ۶۰ به بعد بوده که احمد توکلی نخ تسبیح آن است.
۷۱ سال دارد؛ اهل بهشهر است و کمتر پیش آمده موافق سیاست‌های اجرایی دولت‌ها باشد. او به همین ویژگی شهرت دارد: «احمد توکلی». او رابطه خویشاوندی با لاریجانی‌ها دارد؛ به گفته پسرش «زهیر توکلی» که داماد «صادق زیباکلام» است، «مادر برادران لاریجانی» خاله همسر توکلی است. به عبارت دیگر برادران لاریجانی، پسرخاله‌های همسر توکلی می‌شوند. همچنین مادر لاریجانی‌ها که خاله همسر توکلی می‌شود، خاله مادر توکلی است.
توکلی از سال‌های ابتدای انقلاب وارد نهاد‌های حاکمیتی شد. او از حوزه انتخاباتی بهشهر (استان مازندران) توانست به نخستین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس اول، توکلی حق‌العمل‌کار برنج بوده است.
حمله به بازرگان
۱۵ مهر ۱۳۶۰، «مهدی بازرگان» نماینده تهران و نخست‌وزیر سابق دولت موقت، نطقی در مجلس کرد که به شدت از برخی برخورد‌هایی که او خشونت‌بار خواند، انتقاد کرد و گفت: «چرا ریختن خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب می‌شمارند؟»
در این هنگام نمایندگان مجلس به شدت به بازرگان انتقاد و حتی فحاشی کردند. یکی فریاد می‌زد: «مرگ بر بازرگان که شعار مردم است، مرگ بر بازرگان، مرگ بر بازرگان.» دیگری بازرگان را «مردنی، قالتاق، امریکایی» خواند. توکلی هم که در آن مجلس نماینده بود، خطاب به نمایندگان گفت که «نشستن در این جلسه خلاف شرع است، بیایید بیرون.»
پس از بالا گرفتن حملات لفظی به بازرگان و ممانعت از ادامه دادن سخنرانی او، توکلی باز هم خطاب به نمایندگان گفت: «مگر مردم نمی‌گفتند مرگ بر بازرگان؟ چرا نشسته‌اید؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات …یلعنهم‌الله و یلعنهم الاعنون.» آیه مورد اشاره توکلی، آیه ۱۵۹ سوره بقره است که می‌گوید: «کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده‌ایم، بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان کردیم کتمان کنند، خدا آن‌ها را لعنت می‌کند و همه لعن‌کنندگان نیز آن‌ها را لعن می‌کنند.»
استعفا بابت کسالت و خوب شدن برای وزارت
او ۱۶ مهر ۱۳۶۰ در مجلس اول، به دلیل کسالت و بیماری از ناحیه کمر، از عضویت در هیات رییسه و شورای سرپرستی صدا و سیما استعفا داد. اما کمتر از یک ماه بعد یعنی ۱۱ آبان ۱۳۶۰، میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، او را به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی کرد. میرحسین برای دفاع از توکلی سنگ تمام گذاشت و صفات او را «تقوا، سازش‌ناپذیری و دقت در کارها» دانست.
موسوی که خودش هم تفکرات چپ اسلامی داشت و دارد، درباره توکلی گفت با این صفاتی که ذکر شد، «طبیعی است که از ایشان چهره خطرناکی برای جناح لیبرال‌ها می‌توانست بسازد… با قبول این پست از طرف ایشان ما یک فرد قوی و متعهد و خوبی را در کابینه داشته باشیم.» مخالفان وزارت توکلی محور نطق‌های‌شان را بر کسالت او قرار دادند که کمتر از یک ماه قبل باعث شده بود از هیات رییسه مجلس استعفا بدهد. اما نهایتا توکلی با ۱۰۵ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع وزیر کار و امور اجتماعی شد.
اختلاف چپ و راست اقتصادی
توکلی وقتی وزیر شد، کم‌کم با میرحسین و سایر همفکران نخست‌وزیر در کابینه دچار چالش شد. او و چند وزیر دیگر کابینه به اقتصاد غیردولتی و آزاد معتقد بودند که مقابل چارچوب فکری میرحسین قرار می‌گرفت.
او در یک دیدار با هاشمی در سال ۱۳۶۱، «بر ضرورت اسلامی بودن تصمیمات» در حوزه قانون کار تاکید کرد و با «شرکت کارگران در شورای مدیریت» مخالف بود. او در گزارشی که به مجلس ارایه کرد، به بیان عملکرد خود در وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت. توکلی در بخشی از گزارش خود گفت که «الزام وجود یک نفر از کارگران از شورا، در هیات‌مدیره به‌رغم میل مدیر، (به جای آنکه) باعث رشد کارخانه شود، اغلب جا‌ها باعث اختلاف شد.»
دسته‌بندی در کابینه میرحسین به این صورت بود که عده‌ای از وزرا و خود نخست‌وزیر بر «تمرکز امور اقتصادی در دست دولت» تاکید داشتند و طرف دیگر خلاف این را قبول داشتند و به فعال بودن بخش خصوصی معتقد بودند. حبیب‌الله عسکراولادی وزیر بازرگانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور، محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه، احمد توکلی وزیر کار، جواد اژه‌ای مشاور نخست‌وزیر، محمد غرضی وزیر نفت، مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف، هادی منافی وزیر بهداری و چند تن دیگر از اعضای کابینه هفتم آذر ۱۳۶۱ به دیدار هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان رییس مجلس بود، رفتند. آن‌ها جناح مقابل‌شان در دولت که همان طیف میرحسین بود، به هاشمی شکایت بردند.
هاشمی «دعوت به اتحاد و صراحت و رفاقت» کرد و قول داد که به موارد ادعای «کارشکنی» رسیدگی کند. این اختلافات حل نشد و خرداد ۱۳۶۲ باز هم جلسه‌ای با حضور افراد دو سر طیف در کابینه در حضور هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد.
تابستان همان سال تعدادی از نمایندگان فشار بر وزرای معتقد به اقتصاد خصوصی و غیردولتی را آغاز کردند. تعدادی از آن‌ها باز هم به دیدار هاشمی‌رفسنجانی رفتند و «از قدرت گرفتن راستگرایان، بازاریان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و… نگران بودند.» آن‌ها خواستار برکناری عسکراولادی وزیر بازرگانی و احمد توکلی، وزیر کار شدند. آن‌ها برای کسب حمایت هاشمی هم تلاش کردند که به در بسته خوردند.
نامه بدون پاسخ و استعفا
اختلافات همچنان ادامه داشت تا اینکه وزرای مخالف با میرحسین، به امام خمینی نامه‌ای نوشتند و از سیاست‌های میرحسین موسوی شکایت بردند. عسگراولادی، ناطق‌نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش امضا‌کنندگان نامه‌ای بودند که در آن گفته شده بود: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت… اگر بخواهیم قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.».
اما امام پاسخی به این نامه نداد تا اینکه ناطق‌نوری به دیدار امام رفت. توکلی در این باره گفته: «امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کنند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست.» نهایتا عسگراولادی و توکلی از دولت استعفا دادند.
روزنامه رسالت؛ پایگاه مخالفان میرحسین
توکلی سال ۱۳۶۶ به همراه جمعی از مخالفان میرحسین که مجلسی‌های آن‌ها به گروه ۹۹ نفر معروف بودند، روزنامه رسالت را تاسیس کردند. افرادی مانند مرحوم آذری‌قمی، احمد توکلی و مرتضی نبوی در تاسیس این نشریه نقش داشتند که «بنیاد رسالت» صاحب امتیاز این نشریه بود. گروه ۹۹ نفر، همان نمایندگانی بودند که در رای اعتماد به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری رای منفی دادند.
سال ۶۷ او در مقاله‌ای در روزنامه رسالت، میزان بدهی کشور را اعلام کرد که با خشم نمایندگان مجلس سوم روبه‌رو شد. اکثریت مجلس سوم در اختیار جناح چپ آن زمان بود که اصلاح‌طلبان فعلی محسوب می‌شوند. از سال ۱۳۶۷ تا زمان انتخاب هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، او رییس مجلس بود و پس از آن مهدی کروبی بر این کرسی تکیه زد و رییس مجلس هم «مهدی کروبی» بود. ۱۳۷ نماینده در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، خواستار برخورد با مسوولان روزنامه رسالت به اتهام «افشای اسرار دولتی و جعل مطالب» شدند. اما «عطاءالله مهاجرانی» معاون حقوقی نخست‌وزیر «میزان بدهی دولت به منابع داخلی را یک امر سرّی و محرمانه ندانست.»
هاشمی‌رفسنجانی که سال ۱۳۶۸ رییس‌جمهوری شد، روزنامه رسالت را این‌گونه توصیف کرده است: «روزنامه ارگان جناح راست که از اقتصاد آزاد جانبداری می‌کرد، پس از برقراری آتش‌بس و پایان جنگ، بر شدت انتقادات خود از دولت افزوده بود و درخواست انجام تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد.»
رقیب هاشمی رفسنجانی
توکلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۲ نامزد و جدی‌ترین رقیب هاشمی‌رفسنجانی شد. او سیاست‌های تبلیغی‌اش در جهت نقد سیاست‌های هاشمی‌رفسنجانی بود، اما با این وجود موفق شد نزدیک به ۲۴ درصد از آرای ماخوذه را از آن خود کند؛ کمی بیش از ۴ میلیون رای. این میزان رای در دوران یکه‌تازی هاشمی‌رفسنجانی، بسیار مهم و معنادار محسوب می‌شد.
رقیب خاتمی
او، اما پس از انتخابات سال ۷۲، برای دوره دکتری اقتصاد همراه همسر و ۷ فرزندش، راهی بریتانیا شد و تا سال ۱۳۷۵ مشغول تحصیل در دانشگاه ناتینگهام بود. توکلی سال ۱۳۸۰ هم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و رقیب سید محمد خاتمی. او در تبلیغات این دوره شعار‌های «جمهوری دوم» و «دولت پاک برای ملت پاک» را در کمپین تبلیغاتی‌اش داشت. او در نطق‌های تبلیغاتی خود «پالایش حکومت» و «مبارزه با فساد و بی‌عدالتی» را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرد. گرچه آرای او به لحاظ تعدادی حدود ۶۰۰ هزار رای بیشتر از دفعه قبلش بود، اما درصد کسب رای او، در این دوره به ۱۶ درصد سقوط کرد.
هتریک نمایندگی مجلس
توکلی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ سه دوره متوالی نماینده مجلس بود و به قول فوتبالی‌ها هتریک کرد. او مجلس هفتم که با ردصلاحیت گسترده نامزد‌های منتسب به طیف اصلاحات همراه بود، توانست دوباره به مجلس راه یابد. او در این مجلس که اکثریت آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دادند، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شد. توکلی مجلس هشتم هم توانست راهی بهارستان شود و با رویکرد «عدالت‌خواهی» در مجلس فعالیت می‌کرد.
نقش پررنگ در استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور وقت و پیگیری جان‌باختن «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس جوان که در بازداشت نیروی انتظامی بود، از جمله برجسته‌ترین فعالیت‌های او در مجلس هشتم بود. در همان مجلس بود که انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری دهم برگزار شد. او در این انتخابات سکوت کرد و از کسی حمایت نکرد. این در حالی بود که او در سال ۱۳۸۴ از جمله حامیان سفت و سخت محمود احمدی‌نژاد بود. او پس از حوادث بعد از انتخابات، در گفت‌وگویی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد: «عملکرد یک طرفه صدا و سیما پس از انتخابات اخیر و ارایه اطلاعات قابل تشکیک، باعث شد اعتبار این رسانه آسیب ببیند.»
اعتراض به اعتبارنامه، پاسخ به اعتراض به اعتبارنامه!
توکلی مجلس نهم را هم تجربه کرد. در حالی که او پیش از این مدرک تحصیلی کردان و رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد را زیر سوال برده بود، در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس نهم، به اعتبارنامه مهدی موسی‌نژاد، علی ایرانپور و فتح‌الله حسینی اعتراض کرد که البته پس از ارجاع به کمیته تحقیق، با رای نمایندگان تصویب شد. اما این سه نفر نیز در اقدامی متقابل به اعتبارنامه احمد توکلی اعتراض کردند. نقطه‌ای که آن‌ها دست گذاشتند، مدرک تحصیلی توکلی بود.
آن‌ها معتقد بودند که «چون همسر و فرزندان آقای توکلی در ایران بودند، مقرری متاهلی به وی تعلق نمی‌گرفت ولی وی ارز متاهلی دریافت کرده است. آقای توکلی ۳۸ ماه مقرری می‌گرفت درحالی که فقط ۱۱ ماه در خارج از کشور حضور داشته است.»
توکلی هم در پاسخ گفت که «یکی از معترضان من متولد سال ۵۴ است یعنی زمانی که من در زندان بودم و یکی دیگر هم متولد سال ۱۳۵۹ است یعنی زمانی که من در حال مبارزه با بنی‌صدر بودم. کسانی که حتی تندبادی به آن‌ها نوزیده باید حد خودشان را رعایت کنند. صحبت‌هایی که علیه من شد و دروغ‌هایی هم که گفته شد، پاسخ نمی‌دهم و البته سرمنشا آن را هم می‌دانم.» منشایی که توکلی مدنظرش بود، احتمالا طیف احمدی‌نژاد باشد. سال ۱۳۹۰ سایت‌های نزدیک به طیف رییس دولت، ابهامات و اتهاماتی پیرامون مدرک تحصیلی و نحوه بورسیه شدن توکلی مطرح کردند.
توکلی پس از مجلس نهم سازمانی با نام «دیده‌بان عدالت و شفافیت» تاسیس کرد که کار ویژه خود را مبارزه با رانت و فساد تعریف کرده است.
فارغ از اینکه این سلایق سیاسی توکلی و همراهانش در این نهاد، چه میزان بر بررسی‌ها و افشاگری‌هایش نقش دارد، این سازمان همچنان فعال است. برخورد این سازمان در ماجرای واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد که به «املاک نجومی» معروف شد و ماجرای «حقوق‌های نجومی» می‌تواند عیارسنجی برای تاثیر نگاه سیاسی در بررسی‌های این نهاد باشد.
خصوصی‌سازی خوب؛ خصوصی‌سازی بد
نگاه توکلی در سیاست و اقتصاد، در دهه ۶۰ اقتصاد باز و دفاع از خصوصی‌سازی بود. اما او در دهه ۷۰ منتقد سیاست‌های دولت هاشمی و پس از آن دولت خاتمی شد. این دولت‌ها بر سیاست اقتصاد باز و توجه به بخش خصوصی تمرکز داشتند، اما این سیاست‌ها توکلی را راضی نکرد و منتقد آن‌ها ماند. او از اواخر دهه ۷۰ و از دهه ۸۰ به بعد گفتمان خود را بر مبنای «عدالت‌خواهی» و «فسادستیزی» پایه‌گذاری کرد؛ در همان دهه‌ای که در ابتدای آن محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران شد و پس از آن رییس‌جمهوری. این گفتمان توکلی همزمان بود با شعار‌های احمدی‌نژاد مبنی بر «مبارزه با فساد» و «گسترش عدالت (با فتحه روی ع)».
به‌طور کلی باید گفت توکلی از جمله محافظه‌کارانی بود که از اقتصاد غیردولتی حمایت می‌کرد و دهه ۶۰ هنگامی که گفتمان چپ به لحاظ سیاست‌های اقتصادی حاکم بود، او و همفکرانش از اقتصاد باز حمایت می‌کردند. این در حالی بود که در آن دهه کشور درگیر جنگی ۸ ساله بود و به سبب قیمت پایین فروش نفت ایران، منابع ارزی و ریالی دولت بسیار کم بوده و دولت برای کنترل بازار مجبور به اجرایی سیاست اقتصادی بر مبنای کوپن و سهمیه‌بندی بود. اما در دهه ۷۰ با خروج کشور از وضعیت جنگی، در‌های اقتصاد نسبت به قبل، تا حد زیادی باز شد. اما توکلی باز هم منتقد بود.
در دهه ۸۰ و بعد از آن هم توکلی با اینکه حامی دولت اول احمدی‌نژاد بود، به منتقد او تبدیل شد و مانند سایر محافظه‌کاران حامی احمدی‌نژاد، مسوولیت روی کار آمدن او را بر عهده نگرفتند. او در دولت‌های حسن روحانی هم به انتقادات خود نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه داد.
کاری نکنید که کاسه و کوزه همه جمع شود!
او در آخرین اظهاراتش نمایندگان مجلس تماما محافظه‌کار یازدهم را به باد انتقاد گرفت: «نمایندگان مجلسی که با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند، یا منافع دارند، یا با صاحبان منافع ارتباط دارند یا نادانند.» او همچنین به نمایندگان هشدار داده که «کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند؛ کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه و کوزه همه را جمع کنند.»
احمد توکلی ۷۱ ساله، این روز‌ها حال خوشی ندارد و گویا مبتلا به پارکینسون است. اما با وجود حال ناخوش، انتقاداتش را همچنان مطرح می‌کند.
او که ۴ دوره نماینده مجلس بوده، خطاب به نمایندگان مجلس گفته که «کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند؛ کاری نکنید که فقرا بریزند کاسه و کوزه همه را جمع کنند.» او قبلا هم از این قبیل هشدار‌ها داده بود.
توکلی همچنین مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس را به سه دسته تقسیم کرده است: «یا منافع دارند.»، «یا با صاحبان منافع ارتباط دارند.» و «یا نادانند.» توکلی در مجلس اول، هفتم، هشتم و نهم نماینده بوده است. او در دولت نخست میرحسین موسوی وزیر کار و سخنگوی دولت بود. توکلی در دهه ۶۰ به کابینه‌ای رفت که نخست‌وزیر آن تفکرات چپ اقتصادی داشت؛ در حالی که خودش از نگاه راست اقتصادی حمایت می‌کرد. همین امر باعث بروز اختلافات جدی در دولت و استعفای او شد.
اما در دهه ۷۰ با روی کار آمدن دولت‌هایی که نگاه‌شان اقتصاد باز بود، منتقد آن‌ها شد و در یکی، دو دهه اخیر به سمت گفتمان عدالت‌خواهی و مباحثی نزدیک به احمدی‌نژاد رفت. در ادامه آنچه آمده، برش‌هایی از اتفاقات سیاسی از دهه ۶۰ به بعد بوده که احمد توکلی نخ تسبیح آن است.
۷۱ سال دارد؛ اهل بهشهر است و کمتر پیش آمده موافق سیاست‌های اجرایی دولت‌ها باشد. او به همین ویژگی شهرت دارد: «احمد توکلی». او رابطه خویشاوندی با لاریجانی‌ها دارد؛ به گفته پسرش «زهیر توکلی» که داماد «صادق زیباکلام» است، «مادر برادران لاریجانی» خاله همسر توکلی است. به عبارت دیگر برادران لاریجانی، پسرخاله‌های همسر توکلی می‌شوند. همچنین مادر لاریجانی‌ها که خاله همسر توکلی می‌شود، خاله مادر توکلی است.
توکلی از سال‌های ابتدای انقلاب وارد نهاد‌های حاکمیتی شد. او از حوزه انتخاباتی بهشهر (استان مازندران) توانست به نخستین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس اول، توکلی حق‌العمل‌کار برنج بوده است.
حمله به بازرگان
۱۵ مهر ۱۳۶۰، «مهدی بازرگان» نماینده تهران و نخست‌وزیر سابق دولت موقت، نطقی در مجلس کرد که به شدت از برخی برخورد‌هایی که او خشونت‌بار خواند، انتقاد کرد و گفت: «چرا ریختن خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب می‌شمارند؟»
در این هنگام نمایندگان مجلس به شدت به بازرگان انتقاد و حتی فحاشی کردند. یکی فریاد می‌زد: «مرگ بر بازرگان که شعار مردم است، مرگ بر بازرگان، مرگ بر بازرگان.» دیگری بازرگان را «مردنی، قالتاق، امریکایی» خواند. توکلی هم که در آن مجلس نماینده بود، خطاب به نمایندگان گفت که «نشستن در این جلسه خلاف شرع است، بیایید بیرون.»
پس از بالا گرفتن حملات لفظی به بازرگان و ممانعت از ادامه دادن سخنرانی او، توکلی باز هم خطاب به نمایندگان گفت: «مگر مردم نمی‌گفتند مرگ بر بازرگان؟ چرا نشسته‌اید؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات …یلعنهم‌الله و یلعنهم الاعنون.» آیه مورد اشاره توکلی، آیه ۱۵۹ سوره بقره است که می‌گوید: «کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده‌ایم، بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان کردیم کتمان کنند، خدا آن‌ها را لعنت می‌کند و همه لعن‌کنندگان نیز آن‌ها را لعن می‌کنند.»
استعفا بابت کسالت و خوب شدن برای وزارت
او ۱۶ مهر ۱۳۶۰ در مجلس اول، به دلیل کسالت و بیماری از ناحیه کمر، از عضویت در هیات رییسه و شورای سرپرستی صدا و سیما استعفا داد. اما کمتر از یک ماه بعد یعنی ۱۱ آبان ۱۳۶۰، میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، او را به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی کرد. میرحسین برای دفاع از توکلی سنگ تمام گذاشت و صفات او را «تقوا، سازش‌ناپذیری و دقت در کارها» دانست.
موسوی که خودش هم تفکرات چپ اسلامی داشت و دارد، درباره توکلی گفت با این صفاتی که ذکر شد، «طبیعی است که از ایشان چهره خطرناکی برای جناح لیبرال‌ها می‌توانست بسازد… با قبول این پست از طرف ایشان ما یک فرد قوی و متعهد و خوبی را در کابینه داشته باشیم.» مخالفان وزارت توکلی محور نطق‌های‌شان را بر کسالت او قرار دادند که کمتر از یک ماه قبل باعث شده بود از هیات رییسه مجلس استعفا بدهد. اما نهایتا توکلی با ۱۰۵ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع وزیر کار و امور اجتماعی شد.
اختلاف چپ و راست اقتصادی
توکلی وقتی وزیر شد، کم‌کم با میرحسین و سایر همفکران نخست‌وزیر در کابینه دچار چالش شد. او و چند وزیر دیگر کابینه به اقتصاد غیردولتی و آزاد معتقد بودند که مقابل چارچوب فکری میرحسین قرار می‌گرفت.
او در یک دیدار با هاشمی در سال ۱۳۶۱، «بر ضرورت اسلامی بودن تصمیمات» در حوزه قانون کار تاکید کرد و با «شرکت کارگران در شورای مدیریت» مخالف بود. او در گزارشی که به مجلس ارایه کرد، به بیان عملکرد خود در وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت. توکلی در بخشی از گزارش خود گفت که «الزام وجود یک نفر از کارگران از شورا، در هیات‌مدیره به‌رغم میل مدیر، (به جای آنکه) باعث رشد کارخانه شود، اغلب جا‌ها باعث اختلاف شد.»
دسته‌بندی در کابینه میرحسین به این صورت بود که عده‌ای از وزرا و خود نخست‌وزیر بر «تمرکز امور اقتصادی در دست دولت» تاکید داشتند و طرف دیگر خلاف این را قبول داشتند و به فعال بودن بخش خصوصی معتقد بودند. حبیب‌الله عسکراولادی وزیر بازرگانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور، محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه، احمد توکلی وزیر کار، جواد اژه‌ای مشاور نخست‌وزیر، محمد غرضی وزیر نفت، مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف، هادی منافی وزیر بهداری و چند تن دیگر از اعضای کابینه هفتم آذر ۱۳۶۱ به دیدار هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان رییس مجلس بود، رفتند. آن‌ها جناح مقابل‌شان در دولت که همان طیف میرحسین بود، به هاشمی شکایت بردند.
هاشمی «دعوت به اتحاد و صراحت و رفاقت» کرد و قول داد که به موارد ادعای «کارشکنی» رسیدگی کند. این اختلافات حل نشد و خرداد ۱۳۶۲ باز هم جلسه‌ای با حضور افراد دو سر طیف در کابینه در حضور هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد.
تابستان همان سال تعدادی از نمایندگان فشار بر وزرای معتقد به اقتصاد خصوصی و غیردولتی را آغاز کردند. تعدادی از آن‌ها باز هم به دیدار هاشمی‌رفسنجانی رفتند و «از قدرت گرفتن راستگرایان، بازاریان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و… نگران بودند.» آن‌ها خواستار برکناری عسکراولادی وزیر بازرگانی و احمد توکلی، وزیر کار شدند. آن‌ها برای کسب حمایت هاشمی هم تلاش کردند که به در بسته خوردند.
نامه بدون پاسخ و استعفا
اختلافات همچنان ادامه داشت تا اینکه وزرای مخالف با میرحسین، به امام خمینی نامه‌ای نوشتند و از سیاست‌های میرحسین موسوی شکایت بردند. عسگراولادی، ناطق‌نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش امضا‌کنندگان نامه‌ای بودند که در آن گفته شده بود: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت… اگر بخواهیم قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.».
اما امام پاسخی به این نامه نداد تا اینکه ناطق‌نوری به دیدار امام رفت. توکلی در این باره گفته: «امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کنند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست.» نهایتا عسگراولادی و توکلی از دولت استعفا دادند.
روزنامه رسالت؛ پایگاه مخالفان میرحسین
توکلی سال ۱۳۶۶ به همراه جمعی از مخالفان میرحسین که مجلسی‌های آن‌ها به گروه ۹۹ نفر معروف بودند، روزنامه رسالت را تاسیس کردند. افرادی مانند مرحوم آذری‌قمی، احمد توکلی و مرتضی نبوی در تاسیس این نشریه نقش داشتند که «بنیاد رسالت» صاحب امتیاز این نشریه بود. گروه ۹۹ نفر، همان نمایندگانی بودند که در رای اعتماد به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری رای منفی دادند.
سال ۶۷ او در مقاله‌ای در روزنامه رسالت، میزان بدهی کشور را اعلام کرد که با خشم نمایندگان مجلس سوم روبه‌رو شد. اکثریت مجلس سوم در اختیار جناح چپ آن زمان بود که اصلاح‌طلبان فعلی محسوب می‌شوند. از سال ۱۳۶۷ تا زمان انتخاب هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، او رییس مجلس بود و پس از آن مهدی کروبی بر این کرسی تکیه زد و رییس مجلس هم «مهدی کروبی» بود. ۱۳۷ نماینده در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، خواستار برخورد با مسوولان روزنامه رسالت به اتهام «افشای اسرار دولتی و جعل مطالب» شدند. اما «عطاءالله مهاجرانی» معاون حقوقی نخست‌وزیر «میزان بدهی دولت به منابع داخلی را یک امر سرّی و محرمانه ندانست.»
هاشمی‌رفسنجانی که سال ۱۳۶۸ رییس‌جمهوری شد، روزنامه رسالت را این‌گونه توصیف کرده است: «روزنامه ارگان جناح راست که از اقتصاد آزاد جانبداری می‌کرد، پس از برقراری آتش‌بس و پایان جنگ، بر شدت انتقادات خود از دولت افزوده بود و درخواست انجام تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد.»
رقیب هاشمی رفسنجانی
توکلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۲ نامزد و جدی‌ترین رقیب هاشمی‌رفسنجانی شد. او سیاست‌های تبلیغی‌اش در جهت نقد سیاست‌های هاشمی‌رفسنجانی بود، اما با این وجود موفق شد نزدیک به ۲۴ درصد از آرای ماخوذه را از آن خود کند؛ کمی بیش از ۴ میلیون رای. این میزان رای در دوران یکه‌تازی هاشمی‌رفسنجانی، بسیار مهم و معنادار محسوب می‌شد.
رقیب خاتمی
او، اما پس از انتخابات سال ۷۲، برای دوره دکتری اقتصاد همراه همسر و ۷ فرزندش، راهی بریتانیا شد و تا سال ۱۳۷۵ مشغول تحصیل در دانشگاه ناتینگهام بود. توکلی سال ۱۳۸۰ هم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و رقیب سید محمد خاتمی. او در تبلیغات این دوره شعار‌های «جمهوری دوم» و «دولت پاک برای ملت پاک» را در کمپین تبلیغاتی‌اش داشت. او در نطق‌های تبلیغاتی خود «پالایش حکومت» و «مبارزه با فساد و بی‌عدالتی» را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرد. گرچه آرای او به لحاظ تعدادی حدود ۶۰۰ هزار رای بیشتر از دفعه قبلش بود، اما درصد کسب رای او، در این دوره به ۱۶ درصد سقوط کرد.
هتریک نمایندگی مجلس
توکلی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ سه دوره متوالی نماینده مجلس بود و به قول فوتبالی‌ها هتریک کرد. او مجلس هفتم که با ردصلاحیت گسترده نامزد‌های منتسب به طیف اصلاحات همراه بود، توانست دوباره به مجلس راه یابد. او در این مجلس که اکثریت آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دادند، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شد. توکلی مجلس هشتم هم توانست راهی بهارستان شود و با رویکرد «عدالت‌خواهی» در مجلس فعالیت می‌کرد.
نقش پررنگ در استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور وقت و پیگیری جان‌باختن «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس جوان که در بازداشت نیروی انتظامی بود، از جمله برجسته‌ترین فعالیت‌های او در مجلس هشتم بود. در همان مجلس بود که انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری دهم برگزار شد. او در این انتخابات سکوت کرد و از کسی حمایت نکرد. این در حالی بود که او در سال ۱۳۸۴ از جمله حامیان سفت و سخت محمود احمدی‌نژاد بود. او پس از حوادث بعد از انتخابات، در گفت‌وگویی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد: «عملکرد یک طرفه صدا و سیما پس از انتخابات اخیر و ارایه اطلاعات قابل تشکیک، باعث شد اعتبار این رسانه آسیب ببیند.»
اعتراض به اعتبارنامه، پاسخ به اعتراض به اعتبارنامه!
توکلی مجلس نهم را هم تجربه کرد. در حالی که او پیش از این مدرک تحصیلی کردان و رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد را زیر سوال برده بود، در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس نهم، به اعتبارنامه مهدی موسی‌نژاد، علی ایرانپور و فتح‌الله حسینی اعتراض کرد که البته پس از ارجاع به کمیته تحقیق، با رای نمایندگان تصویب شد. اما این سه نفر نیز در اقدامی متقابل به اعتبارنامه احمد توکلی اعتراض کردند. نقطه‌ای که آن‌ها دست گذاشتند، مدرک تحصیلی توکلی بود.
آن‌ها معتقد بودند که «چون همسر و فرزندان آقای توکلی در ایران بودند، مقرری متاهلی به وی تعلق نمی‌گرفت ولی وی ارز متاهلی دریافت کرده است. آقای توکلی ۳۸ ماه مقرری می‌گرفت درحالی که فقط ۱۱ ماه در خارج از کشور حضور داشته است.»
توکلی هم در پاسخ گفت که «یکی از معترضان من متولد سال ۵۴ است یعنی زمانی که من در زندان بودم و یکی دیگر هم متولد سال ۱۳۵۹ است یعنی زمانی که من در حال مبارزه با بنی‌صدر بودم. کسانی که حتی تندبادی به آن‌ها نوزیده باید حد خودشان را رعایت کنند. صحبت‌هایی که علیه من شد و دروغ‌هایی هم که گفته شد، پاسخ نمی‌دهم و البته سرمنشا آن را هم می‌دانم.» منشایی که توکلی مدنظرش بود، احتمالا طیف احمدی‌نژاد باشد. سال ۱۳۹۰ سایت‌های نزدیک به طیف رییس دولت، ابهامات و اتهاماتی پیرامون مدرک تحصیلی و نحوه بورسیه شدن توکلی مطرح کردند.
توکلی پس از مجلس نهم سازمانی با نام «دیده‌بان عدالت و شفافیت» تاسیس کرد که کار ویژه خود را مبارزه با رانت و فساد تعریف کرده است.
فارغ از اینکه این سلایق سیاسی توکلی و همراهانش در این نهاد، چه میزان بر بررسی‌ها و افشاگری‌هایش نقش دارد، این سازمان همچنان فعال است. برخورد این سازمان در ماجرای واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد که به «املاک نجومی» معروف شد و ماجرای «حقوق‌های نجومی» می‌تواند عیارسنجی برای تاثیر نگاه سیاسی در بررسی‌های این نهاد باشد.
خصوصی‌سازی خوب؛ خصوصی‌سازی بد
نگاه توکلی در سیاست و اقتصاد، در دهه ۶۰ اقتصاد باز و دفاع از خصوصی‌سازی بود. اما او در دهه ۷۰ منتقد سیاست‌های دولت هاشمی و پس از آن دولت خاتمی شد. این دولت‌ها بر سیاست اقتصاد باز و توجه به بخش خصوصی تمرکز داشتند، اما این سیاست‌ها توکلی را راضی نکرد و منتقد آن‌ها ماند. او از اواخر دهه ۷۰ و از دهه ۸۰ به بعد گفتمان خود را بر مبنای «عدالت‌خواهی» و «فسادستیزی» پایه‌گذاری کرد؛ در همان دهه‌ای که در ابتدای آن محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران شد و پس از آن رییس‌جمهوری. این گفتمان توکلی همزمان بود با شعار‌های احمدی‌نژاد مبنی بر «مبارزه با فساد» و «گسترش عدالت (با فتحه روی ع)».
به‌طور کلی باید گفت توکلی از جمله محافظه‌کارانی بود که از اقتصاد غیردولتی حمایت می‌کرد و دهه ۶۰ هنگامی که گفتمان چپ به لحاظ سیاست‌های اقتصادی حاکم بود، او و همفکرانش از اقتصاد باز حمایت می‌کردند. این در حالی بود که در آن دهه کشور درگیر جنگی ۸ ساله بود و به سبب قیمت پایین فروش نفت ایران، منابع ارزی و ریالی دولت بسیار کم بوده و دولت برای کنترل بازار مجبور به اجرایی سیاست اقتصادی بر مبنای کوپن و سهمیه‌بندی بود. اما در دهه ۷۰ با خروج کشور از وضعیت جنگی، در‌های اقتصاد نسبت به قبل، تا حد زیادی باز شد. اما توکلی باز هم منتقد بود.
در دهه ۸۰ و بعد از آن هم توکلی با اینکه حامی دولت اول احمدی‌نژاد بود، به منتقد او تبدیل شد و مانند سایر محافظه‌کاران حامی احمدی‌نژاد، مسوولیت روی کار آمدن او را بر عهده نگرفتند. او در دولت‌های حسن روحانی هم به انتقادات خود نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه داد.
کاری نکنید که کاسه و کوزه همه جمع شود!
او در آخرین اظهاراتش نمایندگان مجلس تماما محافظه‌کار یازدهم را به باد انتقاد گرفت: «نمایندگان مجلسی که با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند، یا منافع دارند، یا با صاحبان منافع ارتباط دارند یا نادانند.» او همچنین به نمایندگان هشدار داده که «کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند؛ کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه و کوزه همه را جمع کنند.»
احمد توکلی ۷۱ ساله، این روز‌ها حال خوشی ندارد و گویا مبتلا به پارکینسون است. اما با وجود حال ناخوش، انتقاداتش را همچنان مطرح می‌کند.
