گروه اقتصادی: بزرگترین تولید کننده نفت در سراسر جهان، حالا تصمیم دارد تا وارد حوزه جدیدی شود. مقامات عربستان سعودی تصمیم گرفته‌اند تا در زمینه ساخت باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی وارد عمل شوند.
خبرآنلاین، خالد الفاتح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: «عربستان در مرحله بعدی از برنامه‌هایش برای ایجاد پیوند با صنعت خودروسازی در خاورمیانه، به دنبال سرمایه‌گذاری در تولید باتری‌های برقی و ساخت خودروهای هیدروژنی است. در ادامه، بحث زنجیره تامین مطرح می‌شود. مقامات عربستانی امیدوارند که باتری‌های خودروهای الکتریکی یک فرصت کلیدی در تولید زنجیره تامین باشد.»
پس از گذشت هفت سال از برنامه‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در راستای حذف هیدروکربن‌ها، تمرکز‌ها بر افزایش تولید قرار گرفته؛ به ویژه بعد از آنکه بیش از ۹۰% صادرات عربستانی‌ها به نفت و مشتقات آن (پتروشیمی و پلاستیک) متکی است و حالا آن‌ها قصد دارند تا تنوعی در اقتصادشان ایجاد کنند.
عربستانی حالا تلاش‌هایشان را برروی به صفر رساندن مصرف انرژی‌های تجدید پذیر و استخراج مواد معدنی موردنیاز برای تولید مواد شیمیایی باتری‌هایشان قرار داده‌اند و هدف آن‌ها تولید پانصد هزار خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.
عربستان به دنبال ایجاد شبکه گسترده‌تری از تامین‌کنندگان در صنعت نوپای خودروسازی خود است و در این میان صندوق سرمایه گذاری عربستان، برای ساخت کارخانه تایرسازی با برند Pirelli SpA به توافق رسیده تا بیش از ۵۵۰ میلیون دلار تایر تولید کرده و آن‌ها را در شرکت‌هایی از جمله شرکت سازنده خودروهای الکتریکی Lucid Group Inc؛ و یا هیوندای موتورز که در حال توسعه کارخانه‌های خود در سواحل غربی عربستان هستند، مورد استفاده قرار دهد.
مسئولان این کشور در راستای جذب استعداد‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی را از تجارت با شرکت‌های بین‌المللی که مقر منطقه‌ای در عربستان ندارند تا ژانویه ۲۰۲۴ محدود کردند. هدف از این کار، تعیین هدف برای ۱۶۰ کمپانی بین‌المللی است که فعالیت‌های خود در خاورمیانه را از عربستان سعودی انجام می‌دهند.
الفالح در ادامه به این نکته اشاره کرد که بیش از ۱۸۰ مجوز برای شرکت‌ها صادر شده و بدین ترتیب صلاحیت کسانی که گزینه دریافت مشوق‌های ویژه برای ایجاد ستاد منطقه‌ای هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. او ادامه داد: «این نرخ به میزان ۱۰ شرکت در هفته که مجوز دریافت می‌کنند افزایش یافته است.»
الفالح در عین حال یادآور شد که علاوه بر برخی شرکت‌ها که شامل شرکت‌های صنعتی نیز می‌شوند، برخی بانک‌ها نیز عربستان را به مرکز منطقه‌ای خود تبدیل کرده‌اند؛ او البته از ذکر نام این شرکت‌ها و بانک‌ها خودداری کرد.
عربستان اخیرا در نتیجه تغییر روش‌ها، برآوردهایش برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری را اصلاح کرد. در حال حاضر ورودی‌های سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده که بیش از چهار برابر ارزیابی قبلی یعنی ۸ میلیارد دلار است.
الفالح در ادامه به این نکته اشاره کرد که دولت عربستان سعودی قبلا برای برآورد‌های سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) به بانک مرکزی عربستان متکی بود، ولی حالا به سیستم استاندارد طلایی حسابداری براساس روش صندوق بین‌المللی پول که در واقع اندازه‌گیری آخرین دلار از صورت‌های مالی تمام سرمایه‌گذاران بین‌المللی ثبت شده در عربستان است، منتقل شده است.
الفالح در این رابطه گفت: «ما همه گزینه‌ها را مدنظر داریم. فراتر از وضعیت کنونی اروپا و تنش خاورمیانه و بخش‌های دیگری از آسیا، مردم به اطراف نگاه می‌کنند و می‌بینند که عربستان بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری است.»
خبرآنلاین، خالد الفاتح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: «عربستان در مرحله بعدی از برنامه‌هایش برای ایجاد پیوند با صنعت خودروسازی در خاورمیانه، به دنبال سرمایه‌گذاری در تولید باتری‌های برقی و ساخت خودروهای هیدروژنی است. در ادامه، بحث زنجیره تامین مطرح می‌شود. مقامات عربستانی امیدوارند که باتری‌های خودروهای الکتریکی یک فرصت کلیدی در تولید زنجیره تامین باشد.»
پس از گذشت هفت سال از برنامه‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در راستای حذف هیدروکربن‌ها، تمرکز‌ها بر افزایش تولید قرار گرفته؛ به ویژه بعد از آنکه بیش از ۹۰% صادرات عربستانی‌ها به نفت و مشتقات آن (پتروشیمی و پلاستیک) متکی است و حالا آن‌ها قصد دارند تا تنوعی در اقتصادشان ایجاد کنند.
عربستانی حالا تلاش‌هایشان را برروی به صفر رساندن مصرف انرژی‌های تجدید پذیر و استخراج مواد معدنی موردنیاز برای تولید مواد شیمیایی باتری‌هایشان قرار داده‌اند و هدف آن‌ها تولید پانصد هزار خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.
عربستان به دنبال ایجاد شبکه گسترده‌تری از تامین‌کنندگان در صنعت نوپای خودروسازی خود است و در این میان صندوق سرمایه گذاری عربستان، برای ساخت کارخانه تایرسازی با برند Pirelli SpA به توافق رسیده تا بیش از ۵۵۰ میلیون دلار تایر تولید کرده و آن‌ها را در شرکت‌هایی از جمله شرکت سازنده خودروهای الکتریکی Lucid Group Inc؛ و یا هیوندای موتورز که در حال توسعه کارخانه‌های خود در سواحل غربی عربستان هستند، مورد استفاده قرار دهد.
مسئولان این کشور در راستای جذب استعداد‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی را از تجارت با شرکت‌های بین‌المللی که مقر منطقه‌ای در عربستان ندارند تا ژانویه ۲۰۲۴ محدود کردند. هدف از این کار، تعیین هدف برای ۱۶۰ کمپانی بین‌المللی است که فعالیت‌های خود در خاورمیانه را از عربستان سعودی انجام می‌دهند.
الفالح در ادامه به این نکته اشاره کرد که بیش از ۱۸۰ مجوز برای شرکت‌ها صادر شده و بدین ترتیب صلاحیت کسانی که گزینه دریافت مشوق‌های ویژه برای ایجاد ستاد منطقه‌ای هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. او ادامه داد: «این نرخ به میزان ۱۰ شرکت در هفته که مجوز دریافت می‌کنند افزایش یافته است.»
الفالح در عین حال یادآور شد که علاوه بر برخی شرکت‌ها که شامل شرکت‌های صنعتی نیز می‌شوند، برخی بانک‌ها نیز عربستان را به مرکز منطقه‌ای خود تبدیل کرده‌اند؛ او البته از ذکر نام این شرکت‌ها و بانک‌ها خودداری کرد.
عربستان اخیرا در نتیجه تغییر روش‌ها، برآوردهایش برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری را اصلاح کرد. در حال حاضر ورودی‌های سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده که بیش از چهار برابر ارزیابی قبلی یعنی ۸ میلیارد دلار است.
الفالح در ادامه به این نکته اشاره کرد که دولت عربستان سعودی قبلا برای برآورد‌های سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) به بانک مرکزی عربستان متکی بود، ولی حالا به سیستم استاندارد طلایی حسابداری براساس روش صندوق بین‌المللی پول که در واقع اندازه‌گیری آخرین دلار از صورت‌های مالی تمام سرمایه‌گذاران بین‌المللی ثبت شده در عربستان است، منتقل شده است.
الفالح در این رابطه گفت: «ما همه گزینه‌ها را مدنظر داریم. فراتر از وضعیت کنونی اروپا و تنش خاورمیانه و بخش‌های دیگری از آسیا، مردم به اطراف نگاه می‌کنند و می‌بینند که عربستان بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری است.»
