گروه سیاسی: رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان، هدیه‌ای بود که شورای نگهبان، ناخواسته به او اعطا کرده است.
به دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می‌رویم: در انتخابات مجلس یازدهم که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، میزان مشارکت ۴۲.۴ درصد بود که پایین‌ترین رقم مشارکت در سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. تا پیش از آن، حتی یک بار هم میزان مشارکت از ۵۰ درصد پایین‌تر نیامده بود.
با توجه به عدم مشارکت بخش اعظم مردم و به ویژه میانه رو‌ها و حامیان گفتمان اصلاحات، مجلس یازدهم به دست نواصولگرایان افتاد و فقط تعداد انگشت شماری از اصلاح طلبان و میانه رو‌ها به این مجلس راه یافتند که تعدادی از آن‌ها هم در این دوره رد صلاحیت شدند!
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، باز هم میزان مشارکت زیر ۵۰ درصد بود و با مشارکت ۴۸.۸ درصدی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. حتی در این دوره، برای اولین بار، آرای باطله ۱۲.۸ درصد کل آرا را به خود اختصاص داد و در رتبه دوم جدول ایستاد!
در این انتخابات نیز سید ابراهیم رئیسی با ۶۲ درصد آرا پیروز شد و عبدالناصر همتی که رای معدود شرکت کنندگان میانه رو و اصلاح طلب را به خود اختصاص داد تنها ۲.۳ میلیون رای گرفت.
حال به عقب‌تر بر می‌گردیم:
در انتخابات مجلس ششم که در سال ۱۳۷۸ برگزار شد، ۶۹ درصد از واجدین شرایط رای دادند و تنها مجلس بعد از انقلاب با اکثریت اصلاح طلبان شکل گرفت. یک سال قبل از آن نیز سید محمد خاتمی در انتخاباتی که میزان مشارکت در آن ۸۰ درصد بود، برنده شده بود. در هر دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ که روحانی برنده شد، میزان مشارکت ۷۳ درصد بود.
به اسفند ۱۴۰۲ می‌رویم:
با توجه دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که میزان مشارکت در آن‌ها زیر ۵۰ درصد بود و با در نظر گرفتن عدم کاندیداتوری بسیاری از چهره‌های مطرح و رد صلاحیت‌ها و فضای عمومی کشور، میزان مشارکت در انتخابات پیش رو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر میزان مشارکت همانند دو انتخابات گذشته، همچنان پایین باشد، اصولگرایان و نو اصولگرایان، فاتح بی، چون و چرای مجلسین شورای اسلامی و خبرگان خواهند بود. به ویژه در تهران که ترکیب آرا، سیاسی -و نه قومی و طایفه ای- است غیر “اصولگرایان و نو اصولگرایان”، شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.
تعداد انگشت شماری از کاندیدا‌های میانه رو و اصلاح طلب نیز که تایید صلاحیت شده اند، تنها در شهرستان‌ها شانس رأی آوری خواهند داشت که به فرض پیروزی، حتی از تشکیل یک فراکسیون جدی نیز ناتوان خواهند بود.
مخلص کلام آن که در شرایط مشارکت اندک، شانس رأی آوری چهره‌های مستقل، اصلاح طلب و میانه رو، به شدت پایین و در شهر‌های بزرگ و به ویژه تهران، تقریباً “صفر” است. اگر روحانی تایید صلاحیت می‌شد، در فقدان احتمالی رای دهندگان غیر سنتی، به احتمال قریب به یقین، رأی نمی‌آورد و دستاویزی تبلیغاتی برای نواصولگرایان شکل می‌گرفت. شورای نگهبان، با رد صلاحیت روحانی، نه تنها او را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داد و نقش او را در جریان میانه رو تثبیت کرد، بلکه رئیس جمهور سابق را از یک شکست قطعی نحات داد و گزکی بزرگ را از دست محافظه کاران خارج کرد.
از این رو، اگر روحانی بیانیه دومی دهد و از آیت الله احمد جنتی و همکارانش در شورای نگهبان به خاطر این هدیه بزرگ سیاسی تشکر کند، جای شگفتی نخواهد داشت و البته نقد عملکرد شورای نگهبان که بانی وضعیت انتخاباتی موجود محسوب می‌شود به جای خود محفوظ است.
به دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می‌رویم: در انتخابات مجلس یازدهم که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، میزان مشارکت ۴۲.۴ درصد بود که پایین‌ترین رقم مشارکت در سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. تا پیش از آن، حتی یک بار هم میزان مشارکت از ۵۰ درصد پایین‌تر نیامده بود.
با توجه به عدم مشارکت بخش اعظم مردم و به ویژه میانه رو‌ها و حامیان گفتمان اصلاحات، مجلس یازدهم به دست نواصولگرایان افتاد و فقط تعداد انگشت شماری از اصلاح طلبان و میانه رو‌ها به این مجلس راه یافتند که تعدادی از آن‌ها هم در این دوره رد صلاحیت شدند!
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، باز هم میزان مشارکت زیر ۵۰ درصد بود و با مشارکت ۴۸.۸ درصدی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. حتی در این دوره، برای اولین بار، آرای باطله ۱۲.۸ درصد کل آرا را به خود اختصاص داد و در رتبه دوم جدول ایستاد!
در این انتخابات نیز سید ابراهیم رئیسی با ۶۲ درصد آرا پیروز شد و عبدالناصر همتی که رای معدود شرکت کنندگان میانه رو و اصلاح طلب را به خود اختصاص داد تنها ۲.۳ میلیون رای گرفت.
حال به عقب‌تر بر می‌گردیم:
در انتخابات مجلس ششم که در سال ۱۳۷۸ برگزار شد، ۶۹ درصد از واجدین شرایط رای دادند و تنها مجلس بعد از انقلاب با اکثریت اصلاح طلبان شکل گرفت. یک سال قبل از آن نیز سید محمد خاتمی در انتخاباتی که میزان مشارکت در آن ۸۰ درصد بود، برنده شده بود. در هر دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ که روحانی برنده شد، میزان مشارکت ۷۳ درصد بود.
به اسفند ۱۴۰۲ می‌رویم:
با توجه دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که میزان مشارکت در آن‌ها زیر ۵۰ درصد بود و با در نظر گرفتن عدم کاندیداتوری بسیاری از چهره‌های مطرح و رد صلاحیت‌ها و فضای عمومی کشور، میزان مشارکت در انتخابات پیش رو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر میزان مشارکت همانند دو انتخابات گذشته، همچنان پایین باشد، اصولگرایان و نو اصولگرایان، فاتح بی، چون و چرای مجلسین شورای اسلامی و خبرگان خواهند بود. به ویژه در تهران که ترکیب آرا، سیاسی -و نه قومی و طایفه ای- است غیر “اصولگرایان و نو اصولگرایان”، شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.
تعداد انگشت شماری از کاندیدا‌های میانه رو و اصلاح طلب نیز که تایید صلاحیت شده اند، تنها در شهرستان‌ها شانس رأی آوری خواهند داشت که به فرض پیروزی، حتی از تشکیل یک فراکسیون جدی نیز ناتوان خواهند بود.
مخلص کلام آن که در شرایط مشارکت اندک، شانس رأی آوری چهره‌های مستقل، اصلاح طلب و میانه رو، به شدت پایین و در شهر‌های بزرگ و به ویژه تهران، تقریباً “صفر” است. اگر روحانی تایید صلاحیت می‌شد، در فقدان احتمالی رای دهندگان غیر سنتی، به احتمال قریب به یقین، رأی نمی‌آورد و دستاویزی تبلیغاتی برای نواصولگرایان شکل می‌گرفت. شورای نگهبان، با رد صلاحیت روحانی، نه تنها او را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داد و نقش او را در جریان میانه رو تثبیت کرد، بلکه رئیس جمهور سابق را از یک شکست قطعی نحات داد و گزکی بزرگ را از دست محافظه کاران خارج کرد.
از این رو، اگر روحانی بیانیه دومی دهد و از آیت الله احمد جنتی و همکارانش در شورای نگهبان به خاطر این هدیه بزرگ سیاسی تشکر کند، جای شگفتی نخواهد داشت و البته نقد عملکرد شورای نگهبان که بانی وضعیت انتخاباتی موجود محسوب می‌شود به جای خود محفوظ است.
