شریف ابراهیمی روز سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهارداشت: زمین های کشاورزی قابل تفکیک نیست، اما برخی افراد سود جو بدون مراجعه به سازمان متولی اقدام به این امر می‌کنند چرا که خوب می‌دانند، اجازه چنین اقدامی به آنان داده نمی‌شود.
وی بیان کرد: این سودجویان به صورت قولنامه‌ای زمین‌های کشاورزی تفکیک شده غیرقانونی را به اشخاص دیگر انتقال و واگذار می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: افراد در قطعات تفکیک شده بنایی برای سکونت احداث کرده و از این اقدام به عنوان حفاظت از اراضی کشاورزی نام می‌برند.
وی تاکید کرد: پیش از تفکیک زمین کشاورزی تنها مالک می‌توانست به میزان مجاز، مجوز برای ساخت بنا بگیرد، اما با تفکیک غیرقانونی چندین بنا در این زمین‌ها احداث می‌شود.
ابراهیمی با بیان اینکه جلوگیری از هرگونه تجاورز به منابع طبیعی وظیفه ذاتی ماست، تصریح کرد: وظیفه شورای حفظ اراضی ملی، جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تجاورز افراد به منابع طبیعی است و در مراجع قضایی به صورت کیفری و حقوقی این مسائل پیگیری و در نهایت قلع و قمع می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان یادآور شد: مسوولان جهاد کشاورزی استان نسبت به رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری را از سوی افراد جدی بگیرند و در همان ابتدای امر، با هر اقدام‌کننده خلاف این قانون، برخورد لازم را انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تاکید کرد که در این استان اجازه انجام خلاف تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را به کسی نمی‌دهیم.
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های لازم صورت گیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
