اسفندیار امینی با بیان اینکه اجرای قوانین و مصوبات مربوط به حقابه‌ها و حوضه زاینده‌رود همواره از خواسته‌های کشاورزان اصفهان در سال‌های گذشته بوده است، اظهار داشت: اعتراضات اخیر کشاورزان با ورود دادستان اصفهان آرام گرفت زیرا ایشان به صنف اعلام کرد که در مدت یک ماه شروع اجرای مصوبات بر زمین مانده را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای کامل برخی از مصوبات قانونی زمان بر است اما دادستان شروع اجرای آن‌ها را وعده دادند، افزود: کشاورزان بر اساس وعده دادستان اکنون آرام هستند؛ در این یک ماه قرار شد چندین جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه سازگاری با کم آبی با محوریت دادستانی و استانداری اصفهان تشکیل شده و علل و موانع اجرا نشدن مصوبات بررسی شود و در نهایت دستگاه‌های مربوطه موانع را رفع کنند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه تاکنون دو جلسه تشکیل و درمورد چگونگی تأمین و توزیع آب در فرصت باقی‌مانده از سال زراعی جاری و پرداخت خسارات کشاورزان تصمیم‌های اولیه گرفته شده است، خاطرنشان کرد: درباره سه موضوع نحوه توزیع آب در سال جاری، محاسبه و چگونگی پرداخت خسارات وارده به کشاورزان یا وَجه آب (قیمت عادله آبی که از حقابه داران برداشت می‌شود) و همچنین تعیین تکلیف تخصیص پساب فاضلاب که ادعاها و اختلاف نظری در این باره وجود دارد، طبق قوانین و مصوبات به جمع بندی‌های اولیه رسید و قرار است به زودی این کمیته مشترک بین اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شود تا در مورد توزیع آب بین دو استان تصمیم‌گیری شود.
امینی درباره تاریخ بازگشایی آب زاینده رود، ابراز داشت: با توجه به کم‌آبی امسال، توزیع آب برای کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که همه مناطق بتوانند بهره‌مند شوند از این رو قرار است در جلسه کمیته حقابه بران شهرستان‌های شرق و غرب اصفهان درباره تاریخ بازگشایی آب و مدت زمان رهاسازی به جمع بندی برسیم.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه نیاز آبی کشاورزان دستکم یک میلیارد مترمکعب آب در سال است اما پیش‌بینی شده که آورد سد زاینده‌رود تا پایان سال آبی امسال در مجموع ۸۰۰ میلیون مترمکعب باشد، خاطرنشان کرد: سهم کشاورزان روی کاغذ مشخص است زیرا ۷۶ درصد آبی که وارد سد زاینده رود می‌شود به علاوه آب بین حوضه‌ای متعلق به حقابهبرآن، محیط زیست و تالاب گاوخونی است.
امینی افزود: بر این اساس از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آبی که امسال وارد سد زاینده رود می‌شود نزدیک به ۶۲۰ میلیون مترمکعب متعلق به دو بخش کشاورزی و محیط زیست بوده و سهم دولت حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب است که اگر همه این آب (۱۸۰ میلیون مترمکعب) به شرب اصفهان بزرگ تخصیص دهند، حدود ۳۲۰ میلیون مترمکعب برای صنایع، یزد و چهارمحال و بختیاری کسری آب خواهد داشت بر همین اساس سهم آب کشاورزان را نمی‌توانند پرداخت کنند.
وی گفت: تا این ساعت به عدد ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب رسیدند که قرار است برای کشاورزان غرب و شرق و محیط زیست اصفهان رهاسازی شود؛ البته همین مقدار آب نیز الزاماتی دارد زیرا ممکن است در مسیر به حقابه‌ها تعرض شود و یا پمپاژهای بالادست زیادتر از آنچه که مشخص شده برداشت کنند که مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که نیاز به بررسی دارد.
وعده رسیدگی یک ماهه به خواسته‌های کشاورزان به کندی پیش می‌رود
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان با قدردانی از دادستان اصفهان درباره پیگیری یک‌ماهه خواسته‌های کشاورزان، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان متوجه باشند که اگر کشاورزان سکوت کردند تنها به دلیل صحبت‌های دادستان محترم است اما به نظر می‌رسد دستگاه قضا و دادستان نیاز است که پررنگ‌تر به این مسئله ورود کنند.
وی اضافه کرد: سرعت پیشرفت کارها با فرصت اعلام شده همخوان نیست و سرعت عمل شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان در رسیدگی به خواسته‌های کشاورزان و اجرای مصوبات چندان تفاوتی نکرده است و در صورت بی نتیجه ماندن وعده رسیدگی یک ماهه به خواسته‌های کشاورزان، ما پاسخی برای کشاورزان نخواهیم داشت و ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
سد زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت استان اصفهان است که از این حوضه به کاشان، یزد و چهارمحال و بختیاری نیز آب منتقل می‌شود.
انتهای پیام/
