احمد تولا، مدت زمان دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون را امری بی‌سابقه دانست و صرف‌نظر از ساخت انواع مسکن ارزان قیمت، متوسط و لوکس، اظهار داشت: تعطیلی باج‌گیری‌های بخش‌های دولتی از بخش مسکن طی سال‌های اخیر یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز در عصر حاضر است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های متوالی دریافت هزینه‌های هنگفت میلیونی تا میلیاردی تأمین اجتماعی از ساخت و سازهای مسکن بدون هیچ‌گونه ارائه خدماتی در حد شعار باقی مانده و فقط رکورد بی‌رونقی در بازار مسکن تزریق شده، افزود: صراحتا بر اساس قانون تصویبی مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که ارقام دریافتی از ساخت و ساز مسکن را طی ۳۶ ماه اخذ کند، اما این سازمان تاکید دارد که هزینه‌ها باید نقدی به حساب تامین اجتماعی واریز شود، البته سازندگان مسکن و ساختمان با کسب نامه کتبی از انجمن می‌تواند طی ۶ ماه چک به سازمان ارائه دهند اما در قانون ۳۶ ماه تقسیط تصویب شده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان با بیان اینکه قوانین ۷۷ مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی چهار قانون دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند، تصریح کرد: هزینه‌های شهرداری اعم از توافق‌ها، تراکم‌ها، عوارض‌ها و …. که ارقام سنگینی را در ساخت و ساز متحمل می‌شوند چنانچه با تدابیری، کوچک و یا حذف شوند قیمت تولیدی مسکن را برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌دهند.
وی درباره اینکه در مبحث سخت و ساز مسکن مهر، مساله تامین مالی توسط بانک‌ها حائز اهمیت است، گفت: با کاهش هزینه‌های دولتی از سنوات گذشته و کسر نرخ قیمت زمین به صفر، هزینه بخش ساخت و ساز با لحاظ نرخ بدون حباب مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران واقعی خواهد شد.
تولا نظارت دقیق بر صدور شناسنامه فنی در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز را مهم ارزیابی کرد و افزود: این موضوع به عنوان گواهی تولد ساختمان و حاوی اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی است که طی سال‌های اخیر مطرح بوده اما متاسفانه مسائل دست و پاگیر و منافع افراد در این مسیر اجرای آن را تا حدودی سخت کرده است.
وی کنترل اندک ناظر کیفی بر ساختمان‌سازی با مهرفروشی را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم در ساخت و ساز مسکن برشمرد و بیان کرد: در سازمان نظام مهندسی مبحث نظارت بر طبق قانون کاملا تعریف شده اما برخی از مهندسان ساخت و ساز فقط در قبال دریافت پول به عنوان ناظر کیفی با امضاءفروشی و مهرفروشی کمتر بر ساختمان‌سازی‌‌ها کنترل می‌کنند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان با ابراز تاسف از اینکه مهر و امضاءفروشی عارضه‌ای است که سال‌ها در مورد آن بحث و گفت‌وگو شده و امیدواریم افراد منفعت طلب با صرفه‌‌نظر از چنین موضوعاتی به سمت نظارت‌های منطقی‌تر حرکت کنند، تاکید کرد: معتقدم این شیوه نظارت بر ساختمان‌سازی با تدابیر دولتمردان آینده باید برچیده گردد چراکه نه تنها توهین به سازنده‌ها و ناظران متعهد نظام مهندسی است بلکه خیانت به مصرف‌کننده نهایی است.
وی پیرامون اینکه صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ایران صنعتی پویا با اشتغال‌زایی بالا محسوب می‌شود، گفت: با وجود اشتغال‌زایی فراوان در این بخش هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.
