پساکرونا و اقتصاد نظام سلامت

دکتر نادر جهان مهر – مدیر گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – در گفت‌وگوی تفصیلی با گفت: ازآنجا که سلامت انسان موضوعی چند بعدی است، سیاستگذاری و رفع مسایل آن هم  نیازمند حضور کلیه بخش‌هاست. به عبارت دیگر در این راستا وزارت بهداشت باید با تشکیل اتاق فکر و سیاستگذاری از صاحبنظران حوزه‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، اپیدمولوژیست­‌ها و متخصصان بهداشت و سلامت در جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری بهره‌مند شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه ضمن اشاره به تاثیرات جهانی بحران کرونا و تفاوت آن با سایر بحران‌ها، اظهار کرد: اکثر اپیدمی‌ها تا به امروز کشورهای کمتر توسعه یافته را نشانه می‌گرفت، در حالی که بحران اخیر کشورهای توسعه یافته را نیز در سطح گسترده درگیر کرده است. سرعت فراگیری بحران کرونا مساله بعدی است این بحران برعکس بحران‌های اقتصادی قبلی که ناشی از مداخلات انسانی بودند از یک اپیدمی طبیعی شروع شده که بر اثر آن مرگ و میر و شوک‌های اقتصادی و تبعات روانی فراوانی برجای می‌ماند.

بررسی تبعات کرونا از منظر اقتصادی

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه شوک­‌های اقتصادی وارده به کشورها زنجیره‌وار بروی همه بخش‌ها اثر می‌گذارد، اظهار کرد: تعطیلی کارخانجات و صنایع مختلف و در نتیجه کاهش تولید، کاهش قیمت انرژی و مواجهه کشورهای تولید کننده انرژی با بحران اقتصادی، ایجاد بحران درصنایع حمل و نقل، آسیب جدی و تعطیلی‌ها در بخش‌های خدماتی، گردشگری، رستوران‌ها و غیره،  بستن مرزها و کاهش تجارت در مقوله واردات و صادرات و کاهش خرید مصرف کنندگان برخی از تبعات این بحران است که هر چقدر به درازا بکشد تبعات اقتصادی عمیق‌تر و بنیادی‌تری رخ خواهد داد.

این متخصص اقتصاد سلامت در ادامه با اشاره به کاهش امنیت سرمایه گذاری در بازارهای مالی دنیا به دنبال بحران کرونا، تصریح کرد: به دلیل بحران کرونا در بسیاری از کشورها بازارهای مالی و سهام به شدت سقوط کرده، به گونه‌ای که می‌توان آن را با بحران ۱۹۳۰ و یا حتی شدیدتر از آن مقایسه کرد. در کنار این مسائل کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف و ترس از بیماری در میان مردم نیز تبعات ناگوار دیگری به دنبال خواهد داشت.

تاثیر بحران کرونا بر نظام و اقتصاد سلامت

جهان مهر در ادامه با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر نظام و اقتصاد سلامت، عنوان کرد: این بحران در واقع بزرگترین بحران برای وزارت بهداشت و درکل سلامت کشور است که اثرات آن را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

وی اثرات مستقیم بیماری بر حوزه سلامت را بخش اول عنوان کرد و گفت: نظام سلامت کشور با محدودیت منابع روبروست، همچنین طی بحران اخیر با توجه به حجم بالا و همزمان مراجعه به بیمارستان‌ها، توان پاسخگویی اثربخش به همه بیماران و مراجعه کنندگان بویژه در روزها و هفته‌های اول کافی نبود که در صورت تداوم  مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. واقعیت این است که امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و منابع مالی سلامت سقف مشخصی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به معطوف شدن توان بیمارستان‌ها به سمت کرونا، سایر بخش‌ها ازجمله بخش‌های غیراورژانسی و الکتیو تقریباً تعطیل شد، چراکه بیماران غیرکرونایی به دلیل ترس از ابتلا به کرونا به  بیمارستان‌ها مراجعه نمی کردند و همین امر منجر به کاهش درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها و کاهش درصد اشغال تخت‌های بیمارستانی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و روبرو شدن بیمارستان‌ها با مشکلات تامین مالی بسیار زیادی شد. تعدیل نیرو و در عین حال عدم حمایت مالی کافی دولت از بیمارستان‌ها برخی از تبعات ناشی از بحران در نظام سلامت کشور است.

جهان مهر افزایش بار مرگ و بیماری در کشور را بخش بعدی این اثرات مطرح کرد و ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت درصد و نرخ مرگ کرونا در ماه گذشته را از دو درصد به بیش از سه درصد افزایش داد. در حال حاضر آمار ابتلا به این ویروس در دنیا از دو میلیون و در ایران از مرز ۹۰ هزار نفر گذشته و این بار بیماری و مرگ برای کشور هزینه بالایی ایجاد می­کند. همچنین برخی از فوت شدگان از افراد  نخبه و ارزشمندی بودند که فقدان آنان برای کشور سنگین خواهد بود.

افزایش هزینه‌های نظام سلامت درصورت عدم توجه به بیماران غیرکرونایی

وی با بیان اینکه همچنین به دلیل عدم مراجعه بیماران غیرکرونایی به مراکز درمانی، بار بیماری‌ها و مرگ ناشی از آن افزایش می‌یابد، ادامه داد: نتیجه این مساله در آینده ملموس‌تر خواهد بود به گونه‌ای که هزینه‌های بخش سلامت افزایش چشمگیری خواهد داشت.

این دکترای اقتصاد سلامت با اشاره به هزینه‌های غیرمستقیم بر اقتصاد کشور به دنبال بحران کرونا، تصریح کرد: منظور از هزینه‌های غیرمستقیم همان بهره وری از دست رفته است، به عبارت دیگر با بیماری و فوت افراد جامعه، تولید و ارائه خدمات در صنعت کاهش یافته و از طرف دیگر طولانی بودن دوره درمان و تداوم بحران در ماه‌های آینده، در بهره‌وری تولید و خدمات مختلف به شدت اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحران کرونا و در پی آن تعطیلی صنایع و کارخانجات باعث کاهش تولید و از سوی دیگر کاهش تقاضای نیروی کار و تعدیل و بیکاری نیروها می‌شود، اظهار کرد: بنابراین اگر راهکار و سیاست حمایتی مناسب و به موقع نداشته باشیم کنترل بحران برای ما دشوارتر می‌شود.

به گفته وی، از طرف دیگر مشکلات و تبعات روانی ناشی از بحران که ارزش مالی ناشی از آن معمولا به صورت مستقیم ارزش‌گذاری و محاسبه نمی‌شود، نیز می‌تواند به صورت غیرمستقیم تاثیرات منفی زیادی را در اقتصاد بر جای بگذارد. بار مراجعه بیماران به روان‌پزشک، اثرگذاری در کار و بهره‌وری، افزایش آمار افسردگی و اضطراب در جامعه، تاثیر بر خانواده و روابط اجتماعی و تحت‌الشعاع قرار دادن کارکردهای اجتماعی و اقتصادی برخی از تبعاتی است که با طولانی‌تر شدن بحران بر شدت آن افزوده شده و درصد ابتلا به بیماری‌ها و معضلات اجتماعی هم افزایش می‌یابد.

راهکارهای برون رفت از شرایط بحران

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به راهکارهای برون رفت از شرایط بحران و کاهش آسیب‌ها و تبعات منفی ناشی از آن، اظهار کرد: اگرچه این بحران در حوزه سلامت ایجاد شده ولی تبعات ناشی از آن تنها در یک حوزه بروز نکرده و ابعاد متعددی دارد.

وی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق و مناسب در ابعاد مختلف جهت مقابله با آثار منفی این بحران را لازمه بازسازی و بازیابی جامعه عنوان کرد و گفت: اگر از دریچه اقتصاد وارد شده و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، می‌توانیم در سطوح مختلف در جهت کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سلامت و…  گام‌های جدی برداریم. درواقع بحران کرونا به ما نشان داد که همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شبکه در هم تنیده‌ای است که هریک بر دیگری اثرگذار است.

اهمیت توجه به اقتصاد سلامت در دوران پساکرونا

وی با تاکید بر اهمیت توجه به اقتصاد سلامت در دوران پساکرونا، اظهار کرد: به دنبال بحران کرونا منابع مالی بیمارستان‌ها کاهش یافته، بنابراین باید برای تامین تجهیزات وحقوق کارکنان سلامت تخصیص‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی حمایت ویژه از مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر و در نظرگرفتن بسته‌های معیشتی برای آنان را از دیگر اولویت‌ها در جهت کاهش آسیب‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: به تعویق انداختن اقساط و بدهی‌های بانکی، تخفیف و تاخیر در پرداخت قبوض آب و برق، تخصیص بودجه برای بیمه بیکاری افراد و کاهش بروکراسی‌های اداری در این بخش، به تعویق انداختن مالیات، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، تقویت تولید داخل و تحریک تقاضا با هدف افزایش قدرت خرید مردم، کاهش مالیات  کسب و کارهای کوچک، اختصاص وام‌های کم بهره و اخذ کمک از صندوق توسعه ملی گام‌هایی راهگشا در این مسیر به شمار می‌رود.

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه و کاهش آسیب‌ها

جهان مهر با اشاره به کسری بودجه امسال، اظهار کرد: دولت می تواند به طرق مختلف این کسری را جبران کند. تامین آن از طریق بازار سرمایه و بورس ایران با عرضه سهام و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به مردم در این بازار و کاهش تصدی دولت، افزایش مشارکت مردم در اداره این شرکت‌ها و موسسات، اقدام مناسب جهت انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و همچنین اخذ وام‌های بین المللی راهکارهای موثری است.

وی با بیان  اینکه در این شرایط نباید از دریافت کمک‌های جهانی امتناع کرده و از دیپلماسی سلامت به بهترین نحو ممکن بهره جست، خاطرنشان کرد: باید تعاملات سازنده خود را بیش از پیش تقویت کنیم؛ به عنوان مثال می‌توان با هدف ارتقای برند ایران در عرصه جهانی و با ابتکار و بهره‌گیری ازمداخلات و الگوهای موفق درمان کشور در زمان مبارزه با کرونا، تجربیات اثربخش و بسیار موفق کشور چه در حوزه درمان و چه در سطح جامعه و همچنین همکاری مردم در کنترل و مدیریت بحران را به صورت هدفمند درعرصه بین‌المللی مطرح و اطلاع رسانی کنیم. به عبارت دیگر می توان از یک دیپلماسی سلامت هدفمند به یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد و اثربخش رسید. این‌ها فرصت‌های خوبی هستند که در مسیر غلبه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی این بحران جهانی و در جهت منافع کشور می توان از آنها استفاده کرد.

رویکرد نظام  سلامت در دوران پسا کرونا چگونه باید باشد؟

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اولویت‌های دولت جهت کاهش تبعات ناشی از بحران در دوران پساکرونا، با تاکید بر اینکه در مرحله اول وزارت بهداشت باید به فلسفه اصلی خود بازگردد، اظهار کرد: دستور کار اصلی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بعد از بحران کرونا باید بر بهداشت و پیشگیری، آموزش و توانمندسازی مردم متمرکز باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع بهداشت و پیشگیری به عنوان ماموریت اصلی نظام بهداشت کشور کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بیشتر تمرکز و منابع وزارت بهداشت صرف درمان می‌شود که عمدتاً در شرایط بحرانی مانند امروز ناکارآمد و غیراثربخش است.

تاکید بر سیاست پیشگیری و تقویت مشارکت‌های بین بخشی جهت کنترل بحران

وی با تاکید بر ضرورت تقویت مشارکت‌های بین بخشی جهت مهار و کنترل بحران، خاطرنشان کرد: از سال ۱۹۷۰ شعار “بهداشت برای همه”  توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح شد که هنوز کارآمد است به گونه‌ای که همین الان بحران کرونا در تمام جهان با رعایت اصول بهداشتی توسط مردم مهار و کنترل می‌شود. یعنی راه‌حل های بهداشتی و پیشگیری و نه درمانی در شرایط حاضر و در قرن ۲۱ نجات بخش سلامت مردم در دنیا شده است. همچنین توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی، مشارکت‌های اجتماعی، همکاری بین جامعه و دولت و تقویت و توسعه فناوری نیز در این راستا بسیار موثر خواهد بود. اینها همان اصول اثربخش جهانی مراقبت‌های اولیه بهداشتی (PHC) می باشد که لازم است در زمان بحران و پس از آن برای پیشگیری از اپیدمی‌های احتمالی بعدی مورد توجه دولت و وزارت بهداشت قرار بگیرد.

دولت باید به بخش سلامت تعهد ویژه‌ای داشته باشد

جهان مهر در بخش دیگر این گفت‌وگو تعهد سیاسی دولت را در این راستا بسیار مهم عنوان کرد و گفت: دولت باید در حال حاضر و در سالهای آینده به بخش سلامت تعهد ویژه‌ای داشته باشد، در غیر اینصورت سلامت مردم به مخاطره می افتد، به عبارت دیگر یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت باید به این سمت و سو باشد.

وی افزود: در پی بحران کرونا در همه  دنیا این مساله ثابت شد که بهداشت و سلامت می‌تواند بروی سایر بخش‌های جامعه اثر گذار باشد، بنابراین یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در کنار دو  وظیفه دیگر یعنی امنیت و آموزش، توجه بیش از پیش به حوزه سلامت است.

ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش بهداشت و بودجه درمان

مدیر گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش بهداشت و بودجه این بخش باید افزایش یابد، تصریح کرد: بحران کرونا به ما آموخت که بسیاری از سرمایه گذاری‌های قبلی در بخش درمان اشتباه بود، چراکه بهداشت و جامعه را از معادلات حذف کرده و بیشتر بر تجارت، کسب سود و درآمد و مسائل این چنینی متمرکز بود.

تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی یا نجات اقتصاد؟

جهان مهر در بخش پایانی گفت‌وگو با طرح این سوال که در بحران و همه‌گیری کرونا، اجرا و تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی در اولویت است یا نجات اقتصاد، توضیح داد: به نظر می­‌رسد که هر دو مبحث مهم هستند یعنی هم می­‌توان طرح فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند را اجرا کرد و هم می­‌توان به اقتصاد توجه کرد. با این حال باید توجه داشت که اقتصاد ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان چالش­های مختلفی مانند تحریم‌های ناعادلانه نیز بر آن اثرگذار است، لذا نمی‌توان قرنطینه و تعطیلی مشاغل را بیش از این تمدید کرد.

جهان مهر در خاتمه تاکید کرد: در این راستا می­‌توان به جای تاکید بر نظارت شدید و محدودیت‌ها، بر تقویت و توانمندسازی شهروندان و آموزش‌های بهداشتی پرداخت. تاثیر توانمندسازی را می توان در ایام بحران کرونا به خوبی مشاهده کرد؛ در روزهای اول کرونا مردم در واقع هنوز این شوک را نپذیرفته بودند و رفتارهای بهداشتی را جدی نمی‌گرفتند، در حالی که اکنون این مباحث به رفتار و عادت اغلب مردم تبدیل شده، بنابراین اگر دولت بر مساله توانمندسازی مردم سرمایه گذاری کند، مردم خوشان با بحران مقابله کرده و تبعات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آن نیز در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

انتهای پیام