قانون کار به عنوان سند جامع حمایت از حقوق کارگران ، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران شورایی به نام شورای عالی کار را پیش بینی کرده است. این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر ساله حداقل میزان دستمزد کارگرانی را که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
البته نهایتا میزان دستمزد هر ساله کارگران را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.
یکی از اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از سوء استفاده کارفرما از کارگر است و در واقع قانون کار برای حمایت از کارگران تعیین حداقل دستمزد را پیش بینی کرده است.
به موجب ماده ۷ قانون کار :” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد .”
بنابراین اشخاصی که به عنوان کارگر یا کارمند و در ازای دریافت مبلغ مشخصی برای کارفرما کار می کنند ، چه قراردادی به صورت کتبی بین آن ها وجود داشته و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند تحت حمایت قانون کار قرار می گیرند . نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد آن است که قانون کار یک قانون آمره محسوب می شود به این معنا که امکان توافق برخلاف آن وجود ندارد مگر مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد.
به همین جهت کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند برای کارگر حقوق و مزایایی کمتر از آنچه که مطابق قانون کار مشخص شده است تعیین کند. از همین رو کارفرمایان لازم است هر ساله نسبت به افزایش حقوق کارگران و کارمندان خود تا حداقل میزان تعیین شده در قانون کار اقدامات لازم را به عمل آورند.
همانطور که گفتیم شورای عالی کار که متشکل از وزیر کار و رفاه اجتماعی ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است ، وظیفه پیشنهاد مبلغی مشخص به عنوان حداقل حقوق قانون کار را دارد. این مبلغ باید با توجه به نرخ تورم سالیانه ، سطح زندگی در جامعه و هزینه های معقول سبد معیشت خانوار تعیین شود.
در همین راستا و طبق سنوات سال های گذشته، در پایان هر سال حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنین بازنشستگان تمام ارگان ها برای سال آینده در مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب می شود. سال ۹۸ نیز این روند ادامه پیدا کرد و سه‌شنبه اول بهمن ۹۸، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۹۹ در گفت و گو با یکی از رسانه های کشوری، خبر از تصویب بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹ داد و افزود: به موجب این لایحه، دولت مکلف است در سال ۹۹ ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
هادی قوامی ادامه داد: با مصوبه این کمیسیون هیچ کارمند و بازنشسته ای در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.
آخرین روزهای فصل بهار در حالی به پایان خود نزدیک می شود که همچنان خبری از افزایش حقوق بازشستگان نشده است. به طوری که طی تقریبا سه ماهی که از سال جدید شروع شده است تنها مراحل تصویب حداقل حقوق کارگران در مورخ ۱۷ خردادماه و پس از کش و قوس های بسیار به تصویب رسید. اعضای شورای عالی کار در جلسه ای که در ارتباط با تعیین حق مسکن کارگران داشتند، ساعت ها مذاکره کردند و در نهایت با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.
موقعات حقوق بازنشستگان پرداخت می شود
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در گفت وگوی زنده اینستاگرامی با خانه کارگر اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری قلم ، در خصوص آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان کشوری گفت: تشکلات کارگری و کانون عالی بازنشستگان از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری طی نامه نگاری های انجام شده با مقام معظم رهبری و سازمان تامین اجتماعی و دیگر ارگان ها، سوالات این قشر را به گوش آن ها رساندند.
علی راستگو ، با اشاره به تایید و تصویب حقوق ۴ میلیون و ۹۰۰ و ۶۰ هزار تومان، گفت: متاسفانه روند اجرایی شدن این مصوبه تا امروز به تاخیر افتاد.
به گفته وی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته در سطح کشور وجو دارد که با توجه به این موضوع و طبق جلساتی که با مسئولان کانون عالی بازنشستگان انجام شده، باید افزایش ۲۶درصدی حقوق شامل حال تمام بازنشستگان لشکری و کشوری نیز بشود چراکه امروز با حقوق ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هیچ خانواده ای نمی تواند زندگی کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با اشاره به جلسه امروز با سخنگوی دولت ، گفت: با توجه به قول مسئولان ، اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه انجام شود.
راستگو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری قلم در خصوص زمان قطعی اعمال این افزایش حقوق با توجه به قرار داشتن در روزهای پایانی خرداد ماه گفت: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان از ۲۰ خرداد ماه انجام شده، به محض اجرایی شدن مصوبه مذکور، مابه التفاوت حقوق بازنشستگان به صورت جداگانه پرداخت می شود.
وی همچنین سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری قلم در مورد وضعیت پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان در فروردین و اردیبشهت ماه گفت: این معوقات نیز پرداخت می شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور همچنین در حضوص موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: بلافاصله بعد از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان پیگیری های لازم در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بعد از ۱۲ سال نیز انجام می شود.
حالا باید دید علاوه بر افزایش ۵۰ درصدی که از ابتدای سال جاری تاکنون که در قیمت اکثر ارزاق عمومی شاهد آن هستیم، همچنین تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی که توسط مرکز آمار کشور و این مقام مسئول اعلام شده و افزایش قیمت اقلام حاکی از این موضوع است، این افزایش احتمالی حقوق بازنشستگان تا چه میزان می تواند پاسخگوی حل مسائل معیشتی و زندگی آن ها به عنوان قشر بازنشسته که با توجه به کهولت سن، توانایی انجام کار دیگری را ندارند، باشد؟
