علی اصفهانی، اظهار داشت: در گذشته در دادسرای مرکز استان معاونتی که به طور ویژه بر امور خاص متمرکز باشد نداشتیم. به همین منظور معاونت‌های امور اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، فضای مجازی، پیشگیری از وقوع جرم، احیاء و صیانت از حقوق عامه، امور ضابطین و زندانیان، سیاسی و امنیتی، نظارت و معاونت اداری را میان معاونان خود تقسیم کردم تا علاوه بر امور قضایی به این امور نیز بپردازند.
وی با بیان اینکه در سال جهش تولید بیشتر کار دادستانی در جهت تحقق شعار سال است، افزود: رئیس قوه قضاییه امسال ۳ اولویت برای دستگاه قضایی تعیین کرده است که یکی از آنها به‌طور مستقیم و یک اولویت دیگر نیز به‌طور غیرمستقیم در جهت حمایت از جهش تولید، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
دادستان اصفهان ادامه داد: رفع موانع تولید مستلزم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به کشور، اصلاح نظام بانکداری و مبارزه با فساد و مفسدین است.
وی مبارزه بی‌امان با فساد را اولویت دیگر دستگاه قضا دانست و گفت: تحقق عدالت اجتماعی در گروی مبارزه با فساد است و این دو لازم و ملزوم یکدیگر و دو روی یک سکه هستند. مبارزه بی‌امان با فساد پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه شدت گرفت و لازمه مبارزه با فساد، اصلاح بسترهای فسادزا است چون اگر این بسترها اصلاح نشود مبارزه ما مبارزه با معلول خواهد بود و نه علت و ریشه‌ها. بنابراین دستگاه قضایی، دادسرا و دادستانی اصفهان با جدیت به این امر ورود پیدا کرده اند.
اصفهانی بیان کرد: در زمان شیوع بیماری کرونا ۲۵۰ گزارش از دیده‌بان‌های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم دریافت کردیم و اقدامات لازم را انجام دادیم. همچنین ۳۸ موضوع در زمینه حقوق عامه در دست پیگیری داریم که از جمله آنها می‌توان به مواردی درباره ایمنی بازار، کوره‌های آجرپزی، ریزگردها و غیره اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در برخورد با احتکار دادستانی اصفهان ۳۰۰ دستگاه خودرو صفر کیلومتر که در انبارها و پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شد را توقیف کرده و پرونده‌ها را به تعزیرات ارجاع داده است.
دادستان اصفهان درباره مبارزه با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: ۹ پرونده اختلاس به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال، ۷ پرونده تسهیلات بانکی غیرمجاز به مبلغ یک هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال، ۲۰ پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور با مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال و ۴ پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال در استان اصفهان در دست بررسی است. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، ارزش اقلام مکشوفه بیش از یک هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال است.
وی شبکه سازماندهی شده جعل و صدور کارت سوخت و قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته سوخت را دو پرونده مهم در دست بررسی در استان اصفهان دانست.
اصفهانی اظهار داشت: مشکلات بیش از ۳۰۰ شرکت و فعال اقتصادی را بررسی و راهکار ارائه دادیم تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود. همچنین ۴۵۰ ساعت کاری در راستای حمایت از حقوق کارگران و سهام‌داران شرکت‌های پلی‌اکریل، کاشی نیلو، گیتی‌پسند و پتروشیمی اصفهان انجام شده و برای برخی مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانواده زندانیان، در یک سال اخیر ۲۸۰ قرار تعلیق تعقیب و ۳۵۰ مورد آزادی مشروط برای محکومان صادر شده است. همچنین در ۳۰ مورد پابند الکترونیک برای متهمان در نظر گرفته شده است.
دادستان اصفهان درباره مطالبات پرستاران که چندی پیش با حضور در مقابل دادستانی اصفهان مطرح کردند، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل نشده است. پرستاران از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مطالباتی داشتند و به دادستانی هم اعلام کردند. ما این مطالبات را به دانشگاه انتقال داده و از آنها خواستیم با تشکیل جلسات مشکلات را پیگیری کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قبل از درخواست ما جوابیه‌ای منتشر کرد اما پس از نامه دادستانی، هنوز جوابیه نداده‌اند و نتیجه جلسات به دادستانی اعلام نشده است، اما تا جایی که امکان داشته باشد این موضوع را از نظر قانونی پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره پرونده شرکت پتروشیمی اصفهان تصریح کرد: بیشتر این پرونده در تهران پیگیری و حکم نهایی آنجا صادر شده است. نیابت‌هایی به دادسرای اصفهان برای اجرای برخی احکام ارسال شده که دادسرای اصفهان اقدامات لازم را انجام داده اما برای حمایت از شرکت پتروشیمی جلسات متعددی تشکیل شده است تا کارگران بتوانند به کار خود ادامه دهند.
اصفهانی درباره برخورد با برپایی مجالس عروسی در استان که بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شوند، گفت: در ستاد استانی مقابله با کرونا تمام اعضای شورای تأمین و سایر دستگاه‌های استان حضور دارند و مصوبات این ستاد لازم‌الاجرا است و دادستانی با خاطیان برخورد می‌کند. در این مورد نیز هرجا لازم باشد با متخلفان برخورد میشود.
