سید نصرالدین صالحی، امروز (شنبه ۷تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادگستری شاهین‌شهرو میمه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در خصوص سرنوشت اغتشاشگران آبان ۹۸ و عاملان سرقت‌های مسلحانه در خیابان عطار، اظهار کرد: در خصوص سرقت مسلحانه و ساماندهی شده در خیابان عطار حکم قطعی اعدام برای عامل اصلی و حبس و تبعید برای عوامل مرتبط و غیر اصلی صادر و به زودی جاری می‌شود. همچنین، حکم حبس برای سرشبکه‌های اغتشاشات آبان ۹۷ در شاهین‌شهر که با برنامه‌ریزی دقیق و قبلی اقدام به تخریب اموال عمومی کردند نیز صادر و پس از تأیید نهایی دادگستری، اجرا می‌شود.
وی، با اشاره به بستر فضای مجازی و ظرفیت‌ها و مسائل آن در شهرستان، افزود: فعالیت رسانه‌ها در چارچوب قانون جمهوری اسلامی و پرهیز از نشر اکاذیب، تهمت، افترا و توهین به مقامات رسمی و عموم مردم با انتقادهای مفید و سازنده بلامانع است.
دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه، با اشاره به تشکیل پرونده برای برخی از رسانه‌های شاهین‌شهر، خاطرنشان کرد: بر طبق مفاد ۷۴۴ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عمد یا بازنشر عمدی به نحوی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی خسارات مادی و معنوی داشته باشد جرم بوده و علاوه بر اعاده حیثیت، محکومیت از ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات را در بردارد.
نظارت و ارزیابی درون سازمانی در دادگستری شاهین‌شهر
صالحی، با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر سالم‌سازی درون سازمانی تأکید دارند، افزود: در راستای سالم‌سازی درون شبکه‌ای، دادگستری شهرستان سامانه ارزیابی و نظارت بر عملکرد قضات و همکاران اداری در حفاظت اطلاعات دادگستری شهرستان و استان را فعال کرده، همچنین سامانه‌های شهود و وثیقه گذار نیز راه‌اندازی شده که بر اساس اطلاعات ثبت شده از تعدد شهادت شهود و فروش فیش حقوقی و سند وثیقه گذاری و کفیل جلوگیری می‌شود و در صورت اثبات شهادت کذبِ شهود مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به مراجعه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر به دادگستری، تصریح کرد: دادگستری شاهین‌شهر و میمه با توجه به روند افزایشی تعداد پرونده‌های قضایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با تلاش بی‌وقفه کارکنان و قضات دادگستری بدون افزایش نیروی انسانی و بهره‌مندی از بالاترین ظرفیت، توانسته مدت زمان دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها را ۱۵ درصد کاهش و تعداد پرونده‌های مختومه را نیز ۴۰ درصد افزایش دهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر و میمه با تأکید بر مقابله با علت‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری و برخورد قاطعانه با علت‌ها منجر به جلوگیری از بروز جرم یا معلول است که در راستای تحقق آن به تصویب قوانین دقیق با قابلیت نفوذ ناپذیری، اجرای کامل و دقیق و فرهنگ‌سازی گسترده، نیاز است.
صالحی، تصریح کرد: در شهرستان شاهین‌شهر و میمه در راستای پیشگیری از وقوع جرم دیده‌بان مردمی در قالب سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی)، تبلیغات محیطی ناجا و نیروی انتظامی، توصیه‌های ایمنی پلیس فتا در قالب پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و دستور قضایی خاص محله محور بسیج اجرا شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر و میمه، با اشاره به شیوع ویروس کووید ۱۹ و تبعات اجتماعی آن، افزود: حوزه قضایی و دادگستری نیز از شیوع این بیماری در امان نبوده و متأسفانه یکی از شعب درگیر و تعطیل شده و شهروندان با توجه به شرایط خاص جامعه در صورت تعلیق دادگاه‌ها و دادرسی‌ها از مراجعه غیرضروری به دادگستری پرهیز کنند، همچنین برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی شهروندان مخصوصاً در دوران شیوع کرونا، بازار فلافل فروش‌های شاهین‌شهر تا تجهیز و تکمیل مکانی مناسب و بهداشتی تعطیل شد.
صالحی، با اشاره به مطالبه مردم متدین و فرهنگی شهرستان، در خصوص عرضه قلیان و سگ گردانی، افزود: دادستانی در راستای تحقق حقوق عامه با همیاری و همکاری ادارات و سازمان‌ها در شهرستان اقدام به جمع‌آوری عرضه قلیان کرد، همچنین دستورات لازم در راستای مبارزه و مقابله قاطعانه با پدیده سگ گردانی و تولید و توزیع مشروبات الکلی اتخاذ شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه، با بیان ارائه خدمات ۱۳ شعبه حل اختلاف در شهرستان، افزود: در شهرستان ۲ شورای حل اختلاف صلحی و ۱۱ شورای حل اختلاف حکمی خدمات ارائه می‌کنند که اولویت اول همه شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است و در صورت میسر نشدن اختیار صدور حکم در پرونده‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان تفویض شده است.
وی، با اشاره به ۱۵ درصد صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی شورای حل اختلاف، گفت: بر طبق آمارها این میزان بسیار کم بوده و در راستای افزایش آن باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و تدابیر مدبرانه اندیشیده شود.
در شهرستان شاهین شهر ومیمه ۴ دفتر خدمات قضایی، ۹ شعبه دادیاری و بازپرسی، ۲ شعبه اجرای احکام کیفری، ۲ شعبه اجرای احکام حقوقی، ۴ شعبه حقوقی، ۳ شعبه کیفری، ۱ شعبه دادگاه خانواده و ۱۳ شورای حل اختلاف به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.
