نمایندگان در نشست علنی ۲۵ تیرماه با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
امروز با سپری شدن ۲۱ روز از موافقت بهارستان‌نشینان با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه. سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه.
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت ۵ سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.
اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال ۹۴ با روند کند بروکراسی اداری معطل ماند و در سال ۹۵ نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال ۹۶ به پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز همان سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از مجدد از ابتدا در دستور کار قرار گرفت.
مالیات سالیانه ۵۰ میلیون تومانی در انتظار صاحبان خانه خالی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تغییراتی که در قانون و پیش‌نویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
مهدی طغیانی پیرامون اینکه بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان است.
وی افزود: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد بیان کرد: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.
وی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت، گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهرسازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجرایی است.
طغیانی پیرامون اینکه در شرایط فعلی کشور، سالیانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز است، اظهار داشت: با این طرح باید ۲.۵ میلیون واحد آپارتمان ساخته شده خالی به بازار عرضه شود.
وی درباره اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۹۴ به تصویب رسیده و کمیسیون اقتصادی اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا کاملا صحیح اجرایی شود، افزود: در قانون قبل دستگاه‌ها موظف به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بودند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کدپستی خود را در سامانه درج کند و در صورت ثبت اشتباه آدرس، آدرس ثبتی آنها مشمول خدمات دولتی می‌شود.
یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای مهار این افزایش قیمت موثر باشد.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به طرح‌های مسکن و قیمت‌های نجومی اظهار داشت: در این مورد با نخبگان صحبت شده که طرح‌های کارآمد و نتیجه‌بخشی را پیشنهاد دادند تا از هجوم نقدینگی مردم به این سمت جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن به‌واسطه سرمایه‌های کلان است و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای جلوگیری از این امر موثر باشد؛ البته مقصود واحدهای ویلایی و بزرگ است که بدون ریالی مالیات و بدون نظارت هستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح نه‌تنها در عرصه مسکن بلکه در عرصه‌های غیرمولد کاذب اقتصادی با اعمال مالیات نقدینگی مجبور به هدایت به سمت عرصه‌های مولد می‌شود.
گفتنی است، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که اکنون پس از ۵ سال با تعیین تکلیف و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، توسط بهارستان نشینان تصویب شده تا مهار افزایش قیمت‌های نجومی و کاذب مسکن محقق شود
مردم امیدوارند با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن، تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد.شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن و اجاره آن برای جوانان توسط دولتمردان فراهم گردد. چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، زیرا نمی‌توانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت آن طی سال‌های اخیر بیش از ۴ برابر شده که نظارت جدی دولتمردان و اجرای قانونی مصوبه‌ها را برای مهار گرانی‌های کاذب می‌طلبد.
