محمدرضا حبیبی افزود: در این راستا با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مسوولیت دستگاه قضایی و عضویت در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌پردازد.
وی ادامه داد: بنا به دستور رییس قوه قضاییه اگر فعال اقتصادی به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شد باید مانع از بازداشت و زندان رفتن و توقیف مال و تعطیلی کارگاه او شویم.
رییس کل دادگستری اصفهان با تاکید بر رفع موانع بانکی بر سر راه تولیدکنندگان گفت: در سال گذشته پرونده‌های متعددی در این راستا با شیوه‌های کدخدامنشی و میانجیگری حل و فصل شد که در غیر این صورت می‌توانست به تعطیلی کارخانه و کارگاه آنها و بیکاری منجر شود.
وی با بیان اینکه تمامی این اقدامات در راستای مبارزه با فساد صورت می‌گیرد گفت: آمار مفسدان خیلی کم است زیرا در این جنگ اقتصادی، فعالان بسیار خوب کار می‌کنند و در خط مقدم هستند.
حبیبی افزود: در ۲ سال اخیر در مجموع بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در استان تشکیل شد که بیشتر آنها به صدور حکم منجر نشد.
وی یادآور شد: از سویی برخورد با برخی افراد و اشخاص که به عنوان زالوی اقتصادی به دلال بازی می‌پردازند در دستور کار قضایی قرار دارد.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان افزود: در شرایط حاضر که کشور در جنگ اقتصادی قرار گرفته باید همه مسوولان در هر سه قوه دست در دست یکدیگر بدهند و با همدلی و همراهی درصدد رفع مشکلات و کم کردن بار سختی‌های زندگی مردم تلاش کنند.
وی بر حفظ وحدت و یکپارچگی و حرکت در پشت سر رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.
در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.
