حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رد کلیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز(یکشنبه) کمیسیون صنایع، گفت: براساس این لایحه بخشی از اختیارات بخش خصوصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شود که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ناظر بر تقویت بخش خصوصی است، مغایر خواهد بود.
وی افزود: بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دستورکار دیگر کمیسیون بود و کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد. براساس این لایحه برخی از مواد قانون قبلی بخش تعاون اصلاح می‌شود.
فیروزی همچنین گفت که جزئیات لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هفته آینده در کمیسیون بررسی خواهد شد.
انتهای پیام
