حسینعلی حاجیدلیگانی با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز مردم بهخصوص در بخش مسکن و صنعت، به خاطر عدم توجه برخی از وزرا به وظایف قانونیشان بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: به یقین بخشی از سختیهای ایجاد شدهای که مردم به آن دچار شدهاند به علت کوتاهیهای وزیر و مدیرانی بوده است که در چند سال اخیر به وظایف قانونی خود عملنکردهاند.
وی خاطرنشان کرد: همه مدیران و کارمندان ردههای عالی تا ذیل دولت باید بدانند حقوق آنها از جیب ۸۵میلیون ایرانی دارد پرداخت میشود واگربخشی از مدیران و کارمندان به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند درواقع خود را مدیون ملت ایران کردهاند.
حاجیدلیگانی به گرانیهای افسارگسیخته در حوزه مسکن، خودرو و اقلام خوراکی موردنیاز مردم اشاره و تأکید کرد: گرانیها ادامه دارد و همچنان از چپ و راست میشنویم که نظارتها تشدید شده اما این تشدید کجای بازار استتار شده و چه زمانی قرار است تشدیدها جدیتر شوند و اعمال قانون صورت بگیرد و مردم از اسب لجامگسیخته گرانیها و تورم پیاده شوند را کسی نمیداند.
عضو هیأترئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: این قانون که باهدف پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و تعامل با مسئولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده و به هنگام صادرشده است، شامل وزیران تا مدیران پاییندستی پیش از اجرای این قانون هم میشود.
وی یادآوری کرد: دستوری که رئیس قوه قضائیه صادر کرد، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین بوده است.
حاجیدلیگانی ادامه داد: این قانون با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهلانگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است، صادرشده است.
انتهای پیام/