علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در سومین جلسه شورای پیشگیری استان که با موضوع بسترسازی عملیاتی کردن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ برگزار شد، اظهار کرد: در این قانون تکالیف مسئولین و نهادها به تفصیل مشخص شده است بنابر این انتظار بر این است که دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون به وظایف خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت حمایت از اطفال در جامعه، پیشگیری‌های رشدمدار را بهترین اقدام در این زمینه برشمرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه رشدمدار بهترین اقدام در حوزه حمایت از اطفال است ،همه دستگاه‌ها باید در این زمینه وارد میدان شوند چرا که آثار عدم توجه به این مسئله متوجه کل جامعه خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: شخصیت اجتماعی و جامعه‌پذیری اطفال و نوجوانان در مراحل مختلف رشد شکل می‌گیرد و حمایت و خدمات موثر به این قشر از سوی نهادهای متولی، از آسیب‌پذیری آن‌ها جلوگیری می‌کند.
دهقانی گفت: بدسرپرستی، بی‌سرپرستی، اختلاف میان اعضای خانواده به ویژه والدین و سایر مشکلات مبتلابه کودکان و نوجوانان می‌تواند آنان را در برابر جرائم و آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیر کند.
وی تصریح کرد: حمایت از اطفال می‌تواند مالی، فرهنگی، تربیتی، پزشکی، تحصیلی و … باشد و در این راستا نیاز به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با عضویت دستگاه‌های مختلف دارای مسئولیت قانونی است تا ضمن تعیین تعداد اطفال نیازمند حمایت و نظارت مستمر بر اقدامات صورت گرفته، میزان اثر این اقدامات نیز مورد سنجش قرار گیرد.
دهقانی همچنین بر استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیرین در این زمینه تاکید کرد و افزود: در دادگستری استان خوزستان واحد حمایت قضایی از اطفال، زنان و خانواده به امور اطفال و زنان می‌پردازد و اگر مشابه این واحد در سایر دستگاه‌ها نیز راه‌اندازی شود، از بسیاری رفت و آمدها و مکاتبات اداری کاسته می‌شود.
وی گفت: افراد فاقد شناسنامه اعم از اطفال و بزرگسال به دلیل اینکه احراز هویت نشده‌اند معمولا در جامعه آسیب‌پذیر یا آسیب‌زا هستند که عدم امکان تحصیل و دستیابی به شغل مناسب، یکی از این آسیب‌هاست.
دهقانی افزود: اطفال و نوجوانان فاقد شناسنامه در سطح استان شناسایی و نسبت به صدور شناسنامه برای آنان اقداماتی صورت گرفته است به طوری که از ابتدای آغاز تصویب قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه، ۸۸۸ نفر از این افراد توسط اداره کل ثبت احوال استان خوزستان دارای شناسنامه شدند که این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.
در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز گفت: با اجرای صحیح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، می‌توان شاهد شکل‌گیری جامعه‌ای بدون جرم و خشونت بود.
علیرضا باوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگشتری خوزستان در ادامه با اشاره به برخی آمارهای مربوط به حوزه اطفال، خواستار همکاری نهادهای متولی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی شد.
