هژیر کیانی عضو سازمان نظام مهندسی، منابع طبیعی و محیط زیست خوزستان گفت: سال هاست که سایه بی برنامگی برای سامان دهی بخش کشاورزی استان خوزستان که بخش مهمی از امنیت غذایی کشور به آن وابسته است، بر کشاورزی استان سنگینی می کند و ساماندهی این بخش به درستی انجام نمی شود و بعضا شاهد آمارسازی هایی هستیم که بخشی از آن واقعی نیست و این آمارها می بایست در عملکرد نهایی خود را نشان دهد.
وی با اشاره به آمار ۳۰۰ هزار هکتاری کشت قراردادی عنوان کرد: آنچه معاون وزیر اعلام کرده بود کمک های بلاعوض ۶ میلیون تومانی در هر هکتار جهش تولید در دیمزارها بود که در قالب کشت قرادادی انجام شده است و بعدا تبدیل به مقداری نهاده و مثلا بذر شد که آن هم کیفیت لازم را نداشته و خروجی آن در موعد برداشت قابل اندازه گیری است.
کیانی افزود: توسعه کشت بدون پشتیبانی های لازم در دیمزارها و تامین لوازم مکانیزاسیون نمی تواند به افزایش عملکرد در واحد سطح بینجامد و ضرورت متناسب سازی مکانیزسیون با توجه به خرده مالک بودن اراضی به ویژه در دیمزارهای استان بیش از هر زمان دیگری می بایست در دستور کار سازمان قرار گیرد.
این عضو سازمان نظام مهندسی، منابع طبیعی و محیط زیست خوزستان گفت: مشکل عمده کشاورزان دیمکار برای بهره وری بیشتر و افزایش عملکرد نبود مکانیزاسیون است. از طرفی شاهد توزیع نا عادلانه اعتبارات مکانیزاسیون در استان هستیم و به عنوان مثال در شهرستانی مانند دزپارت در سال جاری ۳۶ نفر از بهره برداران پیشگام کشت گیاهان دارویی از تهیه و خرید یک دستگاه تیلر برای خاکورزی عاجز مانند و پیگیری ها نیز نتیجه بخش نبوده است، در صورتیکه بخشی از اعتبارات مکانیزاسیون صرف خرید تراکتور می شود و بخشی از آن به فروش رفته و از استان خارج می شود. ضمن اینکه مکانیزاسیون صرفا توزیع تراکتورهای گرانقیمت نیست و در بسیار از مناطق استان با متناسب سازی ماشن ها و مکانیزاسیون می توان بهره وری را در این بخش افزایش داد به عنوان مثال بسیار از اراضی کشاوری در دیم زارهای استان و مثلا در سطح ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان دزپارت نیازمند ماشین های کشاورزی کوچک و تیلر و سایر ادوات مرتبط و متناسب با شرایط این منطقه است که ضرورت برگزاری کارگروه های تخصصی آمایش سرزمین را اجتناب ناپذیر می نماید.
کیانی با اشاره به توزیع نا عادلانه اعتبارات از سوی بانک کشاورزی نیز تاکید کرد: در بسیاری از شهرستان های استان این اعتبارات به دست گروه های هدف نمی رسد و یا سازوکارها به گونه ای ست که هر که ثروت بیشتر و وثیقه بانکی بیشتری در اختیار دارد(صرفنظر از اینکه کشاورز واقعی باشد یا نباشد) سهم ویژه تری از تسهیلات بانکی به خود اختصاص می دهد و ویژه خواری که بعضا با هدایت و رانتهای ادارات جهاد کشاورزی در میان نور چشمی ها توزیع می شود، کشاورزان واقعی را از میدان به در می کند و نمی توانند از آن بهره مند شوند که همه ی این مسائل نیازمند شفاف سازی در سیستم اداری سازمان جهاد کشاورزی است و سازوکار شفاف سازی در بدنه ی این سازمان وجود ندارد.
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: ما هم بر این باوریم کشت قراردادی در صورت اجرای درست و واقعی و پشتیبانی های لازم می تواند در ترغیب کشاورزان برای اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات با بازده اقتصادی بیشتر اثربخش باشد منتها به شرطی که پشتیبانی های لازم برای تامین مالی و هزینه های جاری کشاورزان اندیشیده شود تا حداقل کشاورز بتواند متناسب با سطح خود از امکانات مکانیزاسیون نیز بهره ببرد چرا که الگوهای جدید کشت در هنگام برداشت یقینا به ماشین های خاص برداشت نیاز دارند و در صورت عدم حمایت به دلیل هزینه های بالای کارگری و افت و هدر رفت محصول رغبت کشاورزان کمتر می شود.
او با اشاره به عدم انجام آمایش سرزمین در بخش کشاورزی استان گفت: به عنوان مثال برای توسعه ی انجیرستان های شهرستان دزپارت در صورت تامین حقابه ای معادل یک دهم هدر رفت آب در دشت های خوزستان می توان معیشت کشاورزان و بهره برداران و جوامع محلی این شهرستان را دگرگون ساخت. و مثالی دیگر اینکه با میزان آب مصرفی در یک هکتار دشت های خوزستان می توان بیش از ۵۰ هکتار انجیرستان را توسعه داد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مشکل دیگری که به شدت نیازمند ساماندهی با دخالت سازمان جهاد کشاورزی است، پایان دادن به انحصار طلبی های رایج چندین ساله در سازمان نظام مهندسی است و رسیدگی به مجوزهای رانتی و صوری صادرشده توسط این سازمان و عدم شفاف سازی در خصوص عملکرد این سازمان است که صرفا در اختیار گروهی خاص و برای منافع خاص در مسیر تعارض منافع است.
کیانی عنوان کرد: الگوهای کشت در استان خوزستان با توجه به الگوی ناصحیح مصرف آب در بخش کشاورزی و راندمان خسارت بار آبیاری در این بخش که به سختی به ۳۵ درصد می رسد و مابقی آن هدر می رود، نیازمند بازنگری اساسی است و بخش کشاورزی می بایست خود را با تغییرات اقلیمی سازگار نماید که پیش شرط آن برنامه ریزی برای اصلاح الگوی کشت و شیوه های خسارت بار و رایج آبیاری سنتی است.
این عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: شهرستان دزپارت با همه ی ظرفیت ها و استعدادهای بخش کشاورزی و دامداری مورد بی مهری سازمان قرار گرفته است و در حال حاضر حتی اداره ای که قرار است به کشاورزان و دامداران و باغداران خدمات بدهد با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است و مشکل نیروی انسانی و سایر امکانات، خدمات رسانی به مردم را دچار اشکال نموده است.
وی با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب گفت: رئیس سازمان باید برنامه ی خود را برای تامین این خواسته ملی ارائه نماید که چگونه و در چه زمانی قرار است برنامه اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی خوزستان انجام شود.
او در بخش دیگر افزود: رئیس سازمان می بایست به همراه معاونین و کارشناسان جلسات و کارگروه های تخصصی همچون آمایش سرزمینی در سطح شهرستان ها به شکل دوره ای برگزار و از نزدیک مسائل و مشکلات کشاورزان و ظرفیت های شهرستان ها را بررسی و بر اساس یک برنامه با خروجی های قابل اندازه گیری، از استعدادهای هر شهرستان پشتیبانی نماید وگرنه با نگاه آماری و تبلیغاتی صرف نمی توان انتظار بهبود معیشت کشاورزان و افزایش سرانه تولید در بخش کشاورزی را داشته باشیم.
کیانی به صدور مجوزها از سوی صنف کشاورزی اشاره نمود و گفت: صرف دریافت وجه و صدور کاغذ در دست کشاورزان و بهره برداران نتیجه ای جز اتلاف منابع و خسارت به کشاورز ندارد و نظام صنفی می بایست دوره های مدون و الزام آور برای بهره برداران و کشاورزان متقاضی تسهیلات بانکی برگزار و سپس اقدام به صدور پروانه نماید و این بخش نیز نیازمند نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان و بازنگری اساسی در کارکردهای سنتی رایج آن دارد.
وی در پایان عنوان کرد: انتظار داریم ناظرین سازمان برای بررسی تسهیلات پرداخت شده به کشاورزان واقعی و غیر واقعی از بانک کشاورزی و سایر بانک های عامل گزارش بگیرند تا مشخص شود چه میزان از این تسهیلات به گروه های هدف یعنی کشاورزانی که روز به روز بر مشکلات آنان افزده می شود رسیده است.
