محمد باقر نوبخت، در سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اصلاح نظام برنامه و بودجه انتظاری بوده که همواره نمایندگان از دولت داشتهاند و در جلسات بین دولت و مجلس مطرح میشده است.ا و با اشاره به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سال گذشته در مجلس تصویب شد گفت: این کار در خصوص بودجه صورت گرفت و نه تنها بودجه امسال به وقت ارائه میشود بلکه از امسال همه تبصرههای تکراری بودجه در لایحه نخواهد بود. این تبصرهها در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قانون مورد توجه قرار میگیرد. برای برنامه توسعه هم همین وضعیت وجود دارد.
نوبخت افزود: هر برنامه میان مدتی که از سوی دولت ارائه میشود تعداد قابل توجهی ماده و حکم دارد. مثلا برنامه پنجم توسعه با ۲۳۵ ماده تقدیم مجلس شد. برخی از این احکام مربوط به برنامه چهارم و برخی سوم توسعه هستند. آنچه الان در دستور کار دولت است، تجمیع بندها و مواد تکراری است که در قانونهای قبلی آمده بود. برای این که این آسیب در برنامه ششم تکرار نشود تمامی موادی که در برنامههای قبل تکرار شده و مورد تایید قرار گرفته در این لایحه مطرح میشود تا به صورت دائمی در بیاید. به گفتهی نوبخت، در برنامه پنجم توسعه ۱۱۱۴ ماده وجود دارد که تکراری هستند.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برنامههای توسعه پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد: برنامه اول ۱۰ ماده برنامه دوم ۲۱ ماده برنامه سوم ۳۷ ماده، برنامه چهارم ۳۸ ماده و برنامه پنجم قبل از انقلاب ۹ ماده داشت. بعد از پیروزی انقلاب نیز مجددا تعداد این مادهها زیاد شد. برنامهی اول ۵۲ ماده، برنامه دوم ۱۰۱ ماده، برنامه سوم ۱۹۹ ماده، برنامه چهارم ۲۳۴ ماده و برنامه پنجم شامل ۲۳۵ ماده است که فقط در برنامه چهارم ۱۶۴ ماده تکرار شده است.
نوبخت خاطر نشان کرد: ما بعد از ۱۰ برنامه توسعه نباید اشکالات را تکرار کنیم. به همین دلیل کارگروهی تشکیل شد و همه مواد را بررسی کردیم و متوجه شدیم که نیاز نیست برخی مواد به صورت قانون در بیاید؛ چون در قوانین قبلی به شکلی دائمی شده است. حدود ۵۰ ماده وجود دارد که کمک میکند برنامههای توسعه را انجام دهیم. ما ۱۵ آذر ماه بودجه را تقدیم مجلس میکنیم و این موارد مورد توجه مجلس قرار میگیرد . بعد از ۱۵ آذر ماه دراین فاصله لایحه برنامه را با حداقل بندها تقدیم میکنیم. و با توجه به این که مجلس نیز وقفهای برای انتخابات خواهد داشت همهی این ها قبل از سال جاری بررسی شود.