وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش تولید، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش تولید ملی را بررسی کرده‌است. بر اساس داده‌های منتشرشده با عنوان «جهش تولید از منظر توسعه دولت الکترونیک»، با الکترونیکی شدن فرآیند دریافت استعلام‌های لازم برای ثبت شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از موانع زمانی برای تبدیل ایده‌های خلاقانه و کسبوکارهای نوپا به خدمات و کالاهای نهایی قابل عرضه در بازار برداشته می‌شود.
همچنین فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، بر اساس برآورد وزارت ارتباطات استعلام‌هایی مانند تاییدیه اماکن نیروی انتظامی و گواهی بهداشت فردی و محیط به ترتیب به صورت میانگین ۱۵ و ۷ روز زمان می‌برند. بر اساس این داده‌ها، درصورت الکترونیک شدن صدور این مجوزها به صورت متوسط فرآیند ثبت شرکت‌های خدماتی و تولیدی از ۷۲ روز کاری به ۳.۵ روز کاری کاهش پیدا خواهد کرد.
در این اینفوگرافی پیشنهادهایی از جمله الکترونیکی شدن استعلام‌ها برای ثبت شرکت‌ها، طرح پایگاه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی بین تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون در نظر گرفتن آدرس فیزیکی ارائه شده‌است.
این در حالی است که حسن روحانی- رئیس جمهوری -، به تازگی تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب‌وکارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی را از برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز چندی پیش با اشاره به اعتبار خدمات دولت در کرونا اظهار کرد: در دوران کرونا دولت توانست ۱۷ میلیون وام یک میلیون تومانی را بدون یک مراجعه حضوری به گروه‌های هدف بدهد و این نشان می‌دهد ما زیرساخت‌های لازم را داریم. ما همچنین ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را تا پایان سال ۹۹ داریم که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تحقق دولت الکترونیک، باعث ایجاد تقاضا برای شرکت‌های نرم‌افزاری می‌شود، اما عملکرد دستگاه‌ها در اجرا مطلوب نیست و اگر با روندی که در پیش داریم جلو برویم، به هدف نمی‌رسیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه‌های اولویت‌دار، ۱۰ گام مهم باید انجام شود که برای انجام این کارها به همکاری دستگاه‌های بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، ناجا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیاز دارد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ساختارش را از سازمان فناوری جدا کرده و گزارش هفتگی از پیشرفت دولت الکترونیک به رییس جمهوری ارائه می‌شود اما ما به عزم جدی و همه‌جانبه نیاز داریم.
انتهای پیام
