دادگستری خصوصی ظرفیتی برای کنترل پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی
- اسمعیل اکبری در خصوص اجرای طرح ارجاع پرونده‌های حقوقی به مراکز و موسسات داوری گفت: داوری یا همان دادگستری خصوصی فرآیندی است که بموجب آن اختلافات طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور حل و فصل می‌گردد و رأی صادره در صورت قطعیت برای طرفین لازم الاجراء و توسط واحد اجرای احکام دادگستری در مورد آن اجرائیه صادر می‌گردد.
قاضی اسمعیل اکبری گفت: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت ۳ ماه در استان فارس اجرا خواهد شد و بر اساس آن، دفاتر خدمات قضایی قبل از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، پرونده‌هایی که مشمول این بخشنامه هستند را ثبت و از طریق سامانه هوشمند الکترونیک و بر اساس عدالت ارجاع به مراکز و موسسات داوری ارجاع خواهند داد.
وی ادامه داد: مراکز و موسسات داوری ۱۰ روز برای اخذ موافقت نامه داوری پرونده فرصت خواهند داشت و قبل از اخذ توافق نامه حق دریافت هیچگونه وجهی از ارباب رجوع را تحت هیچ عنوانی اعم از هزینه ابلاغ یا تهیه ملزومات ندارند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: در صورت عدم کسب موفقیت درتنظیم موافقت نامه داوری و انقضاء مهلت مقرر، پرونده از مراکز و موسسات داوری به همان دفتر خدمات قضایی ارجاع دهنده برگشت داده می‌شود و بر اساس روال معمول فرآیند ثبت و ارجاع به مراجع قضایی انجام خواهد گرفت.
وی رضایت مردم را اولویت اجرای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: درخصوص پرونده‌هایی که خواهان، زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا بهزیستی قرار دارد رسیدگی به صورت معاضدتی و رایگان خواهد بود.
اکبری با بیان اینکه داوری در قوانین ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد گفت: لازم الاجرا بودن آراء داوری، سرعت همراه با دقت در رسیدگی، دسترسی آسان و راحت حتی در خارج از ساعات اداری، حذف تشریفات، کاهش هزینه‌های دادرسی در برخی از موارد نسبت به هزینه دادرسی در مراجع قضایی، امکان توافق در هزینه داوری، امکان انتخاب داور توسط طرفین دعوی و اختلاف، محرمانه و خصوصی بودن از جمله مزایای متعدد آن است که متاسفانه بدیل ضعف فرهنگ سازی در میان مردم، جامعه، قضات و اشخاص حقیقی و حقوقی، توجه جدی به آن نشده است.
فارس پیشرو در مراکز داوری تخصصی در کشور
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به پیشرو بودن فارس در این زمینه در کشور، افزود: ۷۱ موسسه و مرکز داوری با مجوز و نظارت این معاونت در شیراز و سایر شهرستان‌های استان مشغول فعالیت هستند که پس از انجام آزمون و مصاحبه‌های تخصصی و با هدف یکسان‌سازی رویه ها، افزایش کمی وکیفی داوری، جلوگیری از داوری انفرادی و گسترش داوری سازمانی انتخاب شده اند.
تشکیل مراکز داوری تخصصی راهکاری برای تامین امنیت قضایی
تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکار‌های تامین امنیت قضایی در کشور، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است برای تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شورا‌های حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده‌های کم اهمیت‌تر حقوقی برداشته است و مراکز داوری سازمانی دیگر از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری‌های تخصصی منطقه‌ای نیز به تدریج اصحاب دعوی را به ارجاع اختلافات تخصصی خود به داوری تشویق می‌نماید.
