قلم از اصفهان، مهدی طغیانی دوشنبه در حاشیه بازدید از بافت فرسوده منطقه ۳ شهرداری اصفهان و دیداری با بازاریان این منطقه با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور به دلیل سو مدیریت و عدم اجرای درست قوانین است، اظهار داشت: بخشی از این وضعیت نیز به دلیل عدم اهتمام مجلس در دوره‌های قبل نسبت به اصلاح قوانینی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که مدت آن به سر رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در مقابل بهمن تورم به صورت موردی با گرانی یک یا دو کالا برخورد کرد، ادامه داد: آنچه باید مورد توجه باشد ریشه یابی و برخورد با عوامل اصلی گرانی است هرچند این نکته منافات با برخوردهای قاطعانه دستگاه‌های نظارتی با گران‌فروشی و احتکار نیست اما ریشه‌ها به‌مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر هستند.
نماینده اصفهان با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های گرانی در کشور است، ابراز داشت: نرخ ارز در کشور نسبت به میانگین سال قبل دو برابر شد درحالی‌که معقولانه این بود که نرخ ارز نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز با کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماه اول سال ارتباط مستقیم دارد، اضافه کرد: حتی در خردادماه وقتی مسئولان گزارش می‌دادند ترس جدی بین تک‌تک کارشناسان به وجود آمده بود چرا که میزان ذخایر ارزی ما بسیار ناچیز بود.
تنوع صادرات غیر نفتی در دستور کار باشد
طغیانی با بیان اینکه با تلاش‌های صورت گرفته و ارائه راهکارهایی برای تسهیل صادرات توانستیم این بحران را پشت سر بگذاریم، ادامه داد: البته باید توجه داشت که هنوز با میزان مطلوبی که بتواند پایداری و ثبات ارزی محقق کند، فاصله داریم و باید تلاش همگانی صورت گیرد تا صادرات غیرنفتی ضمن افزایش تنوع‌پذیر نیز صورت گیرد.
وی نقدینگی و استقراض پول از بانک مرکزی را عامل دوم افزایش قیمت‌ها در بازار عنوان کرد و گفت: این امر نیز با بودجه دولت ارتباط مستقیم دارد چرا که در واقع مرتبط با بودجه دولت است که میزان هزینه‌هایش دو برابر درآمدش است و با انتشار اوراق قرضه، به سمت خلق پول حرکت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آسان‌ترین کار برای دولت همین افزایش نقدینگی است اما سعی داریم در بودجه سال آینده کسری بودجه را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم تا گرانی‌های امسال تکرار نشود.
در این جلسه، بازاریان اصفهان به مسائلی مانند قوانین دست و پاگیر اداره کار، قوانین مالیات، برخورد ناصواب کارمندان با مردم و بروکراسی فراوان سازمان‌ها، رشد نامعقول برخی از کالاها، بی‌توجهی به صنوف آسیب دیده از کرونا، افزایش غیرقابل توجیه مواد پتروشیمی، افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی و گوشت و مرغ اشاره کردند و خواستار اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای آن از سوی نمایندگان شدند.
انتهای پیام/
