در چند سال اخیر، روند قیمت مسکن صعودی بوده و همین مساله موجب شده است تا اجاره بها نیز افزایش یابد. همچنین شیوع ویروس کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه سال گذشته، موجب شد تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد.
بنابراین از یک سو افزایش اجاره بها و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها به خصوص خانوارهایی که مستاجر بودند، موجب شد تا جابجایی خانوارها در تابستان سال جاری به چالشی جدی برای آن ها تبدیل شود.
دولت چند راهکار برای حمایت از مستاجران در نظر گرفت؛ اولین راهکار این بود که برای افزایش اجاره بها سقف در نظر بگیرد. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
این سقف البته نه تنها در تابستان سال جاری بلکه در پاییز سال جاری نیز رعایت نشد. گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوار‌های شهری در پاییز ۱۳۹۹ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱.۲ درصد و در پاییز ۱۳۹۹ برابر با ۳۴ درصد بوده بوده است!
همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوار‌های شهری در پاییز سال جاری ۲۸.۴ درصد بوده است.
این دو رقم نشان می دهند که سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها که دولت تاکید بر رعایت آن داشت و اجرای آن را رضایت بخش اعلام می کرد، اصلا رعایت نشده است.
دومین طرح دولت، اعطای وام ودیعه مسکن بود
وعده پرداخت وام ودیعه مسکن در یکم مرداد ۹۹ توسط رئیس جمهور داده شد و وی با بیان ابلاغ پرداخت این وام به بانک‌ها گفت: سقف این وام برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بزرگ شامل شهر‌های بالای یک میلیون از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها، ۱۵ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۳ درصد به مشمولان پرداخت می‌شود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز طی گفت‌وگویی درباره شرایط پرداخت این وام گفت: در تهران، مستاجران واحدهای مسکونی کوچک تر از ۷۵ متر و در دیگر شهرها، مستاجران واحدهای کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن مستاجران خواهند شد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز طی گفت‌وگوی دیگری در مورخه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ در مورد تعداد ضامنین این وام گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، برای این تسهیلات تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد؛ یعنی با مدارک تضمینی خود متقاضی، که شامل چک و سفته است پرداخت می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: وام‌های ۳۰ میلیون تومانی یک ضامن نیاز دارد و لذا اگر مشکلی در این رابطه وجود دارد، همکاران در بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
رئیس جمهور روحانی اولویت پرداخت این وام را این گونه اعلام کرد: دامنه پرداخت این وام به مستاجرانی که حقوق ثابت دارند یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی هستند، محدود شده است.
همچنین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفت: کارمندان دولت و کارگرانی که حقوق‌بگیر ثابت هستند و خانوار‌های پنج نفره (پدر و مادر و سه فرزند) و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند.
ثبت نام برای دریافت این وام از ۴ مرداد آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ مرداد ادامه داشت.
سرانجام وام ودیعه مسکن چه شد؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در ۲۵ شهریورماه ۹۹ گفت: بر اساس پالایشی که در مرحله نخست ثبت نام انجام شد، حدود ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط، تشخیص داده شدند و بر اساس شاخص‌های مصوب، مستعد دریافت تسهیلات قرار گرفتند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بنا بر آخرین اطلاعات رسیده، تا این لحظه بیش از صد هزار متقاضی اطلاعات خود را بارگذاری کردند که به کارتابل ۱۳ بانک و دو موسسه مالی اعتباری در کشور معرفی شده اند. محمودزاده گفت: از تعداد صد هزار نفری که واجد شرایط گرفتن وام هستند و به بانک‌ها معرفی شدند، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نفر این وام را دریافت کرده اند.
محمد اسلامی نیز در مورخه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در حاشیه مراسم معارفه نماینده، ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه روند پرداخت وام ودیعه مسکن کند است، اظهار کرد: البته خوشبختانه طی ۳ روز اخیر سرعت اعطای وام افزایش یافته، اما همچنان خروجی خیلی کم بوده و آمار پرداخت وام قابل قبول نیست. وزیر راه و شهرسازی در مورد تعداد افرادی که تا آن زمان وام ودیعه مسکن دریافت کرده بودند، گفت: حدود ۸ هزار وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده است.
شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در مورخه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ درباره دلایل تأخیر در پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار داشت: سامانه قابل ثبت نام و اتصال به بانک‌ها حدود دو هفته است وصل شده؛ یعنی بانک‌های ما حدود دو هفته است که امکان اتصال به این سامانه را پیدا کرده اند. دوم اینکه راهکار‌هایی برای بازپرداخت اقساط دیده شده؛ یکی اینکه سود تسهیلات گرفته شود و اصل در آخر دوره. اساساً چنین سیستمی در نرم افزار بانک‌ها تعریف نشده بود؛ بنابراین تا این نرم افزار تعریف و پیاده سازی شود در پذیرش متقاضیان تأخیر ایجاد شد. وی افزود: امروز آماری که گرفتیم از ۱۵ بانک، ۱۳ بانک نرم افزار را در سیستم‌ها اعمال کردند و از حدود ۱۸ هزار نفر پذیرش شده، حدود ۱۰ هزار و ۲۷۰ نفر تسهیلات دریافت کرده اند و چون مشکل نرم افزاری بانک‌ها حل شد، امید داریم از این به بعد پرداخت‌ها تسهیل شود.
آخرین اخبار بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن چیست؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در روز گذشته ۱۴ دی ۹۹ از تمدید مهلت وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد. وی گفت: اخیراً در جلسه کارگروه مصوب شد تا آخر بهمن پرداخت وام ودیعه اجاره ادامه پیدا کند. محمودزاده ادامه داد: این مصوبه و این شرایط مربوط به کسانی است که پیش‌تر ثبت‌نام کردند، ولی روند پرداخت آن‌ها به جریان نیفتاده است. افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کردند، اما مدارک خود را تکمیل نکردند تا پایان بهمن فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تا پایان آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه تاکنون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند.
چند نکته در این گفت‌وگوی معاون وزیر راه و شهرسازی وجود دارد؛
نخستین نکته این است که تعداد متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در ۲۶ شهریورماه ۹۹ حدود ۳۵۵ هزار نفر اعلام شده بود که این رقم با کاهشی ۵۳ هزار نفری در پایان آذرماه به ۳۰۲ هزار نفر رسیده است. دلیل این اختلاف آمار باید توضیح داده شود که آیا اشتباه آماری بوده یا اینکه طولانی بودن روند دریافت موجب انصراف عده‌ای از دریافت این وام شده است؟
دومین نکته این است که تنها ۵۰ درصد ظرف حدود ۴ ماه از آغاز فرآیند پرداخت توانسته اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند که آمار قابل تاملی است و بیانگر آن است که همچنان روند دریافت این وام کُند بوده است و باید مسئولین دلیل این روند کُند را بیان کنند. آیا بانک‌ها و سیستم آن‌ها باز هم مقصر این کُند بودن روند پرداخت بوده است یا اینکه موانع زیاد از قبیل سختگیری در مورد ضامنین باعث شده است تا این روند پرداخت کُند شود؟
سومین نکته این است که اوج جابجایی‌ها در فصل تابستان است و مستاجران در آن فصل بیشتر نیاز به دریافت این وام داشتند، اما همان گونه که می‌بینید، هنوز پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن ماه ادامه دارد! این وام باید در همان تابستان به متقاضیان پرداخت می‌شد.
انتهای پیام/
