الهام امین‌زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد مقدس، با اشاره به تلاش‌های این معاونت در تسهیل امور واگذاری تصدی گری‌های اقتصادی از سوی دولت به فعالان خصوصی اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهور در کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه برای تسهیل قوانین کسب و کار نیز در دو زمینه رفع قوانین و مقررات مزاحم و حتی احصاء قوانین جدید مورد نیاز بر اساس پیشنهادات فعالان و نهادهای اقتصادی بخش خصوصی تلاش‌های زیادی برای رونق کسب و کار داشته است.
معاون حقوقی ریاست جمهور ادامه داد: طرح مشکل در چنین جلساتی در حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی و گفتگو درباره آن گاهی روشن می‌کند که مشکل برداشت‌های متفاوت از یک قانون است که با رسیدن به یک برداشت و تعریف واحد مشکل برطرف می‌شود.
امین‌زاده یکی از مشکلات را عدم آگاهی و اشراف فعالان بخش خصوصی از قوانین دانست که همین مساله قانون را همچون رانت در اختیار عده‌ای دیگر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی این است که گاهی نمی‌دانند اساسا مشکل آنها چیست؟ یعنی نمی‌دانند چه مساله‌ای برای آنها مشکل و مانع ایجاد کرده است و این مشکل از چه طریقی رفع می‌شود.
معاون حقوقی ریاست جمهور ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای جلسات کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه، از همه فعالان بخش خصوصی خواست تا مسائل و مشکلات خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهور منعکس کنند تا تلاش لازم برای راهنمایی آنان و رفع این مشکلات انجام شود.
