به نقل از خبرگزاری رویترز، این شکایت در دادگاه منطقه‌ای نیویورک و از سوی گروهی از وکلای حقوق بشری “ابتکار عمل عدالت جامعه باز” علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، مایک پامپئو، وزیر خارجه و هفت تن دیگر از مقام‌های دولت واشنگتن تنظیم شده است.
این وکلا در دادخواست خود گفته‌اند که این فرمان اجرایی نقض کننده حقوق قانون اساسی از جمله آزادی بیان است و از اقدامات دادگاه جنایی بین‌المللی در حمایت از عدالت بین‌المللی جلوگیری به عمل می‌آورد.
جیمز گلدستون، مدیر این گروه وکلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: با انتشار این فرمان اجرایی، دولت ترامپ به حمایت دیرپای واشنگتن از عدالت بین‌المللی خیانت کرده، متحدانش را مایوس و قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. ما برای پایان دادن به این تهاجم بی پروا علیه یک نهاد قضایی و قربانیانی که مورد حمایت آن هستند، وارد عمل شده‌ایم.
ترامپ علیه کارمندان این دادگاه و هرکسی که برای آن کار می‌کند ۱۲ ژوئن سال جاری میلادی ممنوعیت سفر و تحریم اقتصادی وضع کرد و علت آن را دست داشتن این دادگاه در انجام تحقیقات درباره این مساله دانست که آیا نیروهای آمریکایی در افغانستان دست به جنایت جنگی زده‌اند یا خیر.
دوم سپتامبر، پامپئو “فاتو بنسودا”، دادستان این دادگاه را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. هدف اصلی این فرمان بنسودا بود که در مارس سال جاری میلادی تاییدیه‌ای را برای تحقیق درباره جنایات ارتکابی احتمالی از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ دریافت کرد.
این دادگاه اعلام کرده که این اقدامات حمله به دادگاه، سیستم عدالت کیفری بین‌الملل و اجرای قانون به صورت کلی است.
اتحادیه اروپا و گروه‌های حقوق بشری این تحریم‌های آمریکا را برای تلاش‌ها در راستای تضمین عدالت بین‌المللی در مواجهه با جنایات جنگی مضر دانستند.
انتهای پیام
