هنگامه شهیدی- فعال سیاسی و روزنامه نگار
انتخابات هفتم اسفند از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است و شاید بتوان آن را جمع بندی سیاست داخلی جمهوری اسلامی بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه دانست؛جناح محافظه کار که تقریبا تمامی ابزار حاکمیت را در اختیار دارد طی سالیان گذشته حداقل در سه پروژه سیاسی ناکام مانده است؛ اول در انتخاب رییس دولت یازدهم که علی رغم تمهیدات زیاد این جناح نتوانستند نامزد مورد نظر را بر کرسی اجرایی کشور مستقر کنند؛ در این پروژه تا جایی جلو رفتند که ویترین انقلاب اسلامی یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به بهانه کهولت سن رد صلاحیت کردند؛ در بادی امر به نظر می رسید همه چیز مهیا برای بدست گرفتن مجدد قوه مجریه باشد که چرخش افکار عمومی به همراه مدیریت عالی جریان اصلاح طلب و معتدلین آب پاکی بر دست جناح مقابل ریخت و با انتخاب آقای حسن روحانی که نزدیکترین نامزد به هاشمی رفسنجانی بود،ناکامی بزرگی را برایشان به ارمغان آورد.
دوم موضوع هسته ای بود که جدای از واقعیت های آن و حقوق انکار ناپذیر کشورمان ایران استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای طی دوران دولت های نهم و دهم تبدیل به اهرم سیاسی علیه منتقدین و اصلاح طلبان شده بود؛ با استقرار دولت یازدهم و حل و فصل توام با درایت تیم مذاکره کننده این اهرم از دستانشان خارج شد و ناکامی دیگری را برایشان رقم زد ضمن آنکه حل معضل هسته ای با استقبال عمومی روبرو شد.
سوم پروژه حذف اصلاح طلبان با مدیریت آن رییس دولت اصلاحات و نیز تضعیف جریان اعتدالی با محوریت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که در این پروژه سیاسی نیز شکست سهمگینی تحمل کردند زیرا در سال ٩٢ نه تنها این طیف حذف نشدند که خود عامل پیروزی آقای روحانی نامزد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری شدند و هم زمان در شوراهای شهر و روستا نیز توانستند حضور چشمگیری داشته باشند.
شکست های پی در پی محافظه کاران آنان را به فکر مهار این سیل به راه افتاده با خاکریزهای مجلس و خبرگان انداخت.جریان مذکور طی اتفاقات گذشته دریافته بود که پایگاه اجتماعی متزلزلی دارد لذا بر آن شد تا با استفاده از شیوه های حرفه ای و تجربه شده قبلی اعتماد به نفس را به اردوگاه خویش بازگرداند؛در چند انتخابات گذشته و بطور مشخص طی انتخابات مجالس هفتم ، هشتم و نهم و نیز خبرگان سوم و چهارم با حذف چهره های برجسته از طریق رد صلاحیت آنان عملا موتور حرکت زای جناح رقیب از کار می افتاد و به تبع آن اولا مردم مشارکت سیاسی نمی کردند و ثانیا احزاب و گروهها نیز به جای کار جمعی و هماهنگ و برای بقای خویش به تکروی می پرداختند در نتیجه بصورت راحت الحلقوم و با یک کف ناچیز از آرا نامزدهایشان در خبرگان و مجلس راه می یافتند؛ از این الگو اما در این دوره پاسخی بسیار متفاوت گرفتند؛ رد صلاحیت در این دوره با گستردگی بی سابقه انجام شد و بیش از ۶ هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و صدها نفر از داوطلبان خبرگان حذف صلاحیتی شدند؛ اولین ضرب آهنگ این ردصلاحیتها پس از کنار گذاشتن سید حسن خمینی توسط هاشمی رفسنجانی نواخته شد که هر چند بیانات ایشان به لحاظ حقوقی جای تامل داشت اما از جنبه ارزش های انقلابی و ملی تلنگری بیدار کننده بر افکار عمومی بود؛ وی زیر سوال برندگان صلاحیتها را زیر سوال برد؛
پس از این موضع گیری نوبت به هزاران رد صلاحیت شده بود تا هر کدام در قامت یک رجل سیاسی و پرانگیزه مردم را متوجه اجحافاتی چون عدم التزام به اسلام و غیره بنمایند؛ از طرف دیگر اشخاص و سازمان های سیاسی اصلاح طلب و اعتدالگرا نیز با درک صحیح از شرایط و نقشه های طرف مقابل عزم خود را برای همگرایی و تن دادن به تصمیمات جمعی نشان دادند و نهایتا فهرست های خبرگان و مجلس تنظیم و بصورت واحد در تهران و اعلب شهرستانها مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت با وجود شرایط نابرابر رقابتی توانستند در تهران و تعدادی از شهرستانها برنده انتخابات باشند؛
به نظر اینجانب نتایج انتخابات اخیر را نباید صرفا از دریچه یک جریان سیاسی و به عنوان یک دستاورد جناحی تلقی کرد؛ این انتخابات در بطن خود پیامهای مهم و حساسی بصورت ملی دارد که هر دو جناح باید به آنها اهتمام داشته باشند؛ بر اساس آرا ماخوذه حدود ۴٠ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند که اگر بپذیریم کنشگران صحنه انتخابات بیشتر گرایش به دادن رای لیستی داشته اند مفهوم آن چیزی جز عدم مشارکت اکثریتی از طبقات و دهک های پایین جامعه نیست؛ این جمعیت زیر فشار کمرشکن تورم سی تا چهل درصدی در دولت های نهم و دهم و رکود و بیکاری دنباله دار آن تا به حال ،طاقت خود را از دست داده و به نوعی از عصیان درون گرا مبتلا شده است. پتانسیل ایجاد شده در این توده ها در کنار بخشی از آرا مخالف و خاموش کرانه بالایی، آتش و پنبه ای را بوجود آورده که اگر از سوی هر دو جناح نادیدهگرفته شوند دامنشان را خواهد گرفت و این موضوع را می توان یکی از هشدارهای جدی انتخابات در نظر گرفت؛
هشدار دیگر عبارت از وجود نوعی نافرمانی عمومی نسبت به اوامر نواهی و توصیه های حاکمیتی است؛ به عنوان مثال تقریبا تمامی رسانه های وابسته به ارکان نظام و از جمله رسانه ملی بطور مشخص فهرست خبرگان مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی را مورد علاقه اجانب، انگلیس و عربستان معرفی کردند اما همین فهرست در حرکتی معنادار مورد تایید مردم قرار گرفت و این در حالی است که در کشورهای دیگر اگر عوامل رسمی حکومتی نسبت به یک خطر ملی هدار دهند عموما این قبیل هشدارها توسط ملت ها جدی تلقی شده و چارچوب های مربوطه را رعایت میکنند؛ و بالاخره هشدار و پیام روشن دیگر در این انتخابات خیزش سلبی مردم بود. یعنی در انتخابات اخیر خواسته های مردم برنخواسته هایشان استوار بود، لطا رای آوردن نامزدها چندان به هویت و توانایی هایشان ارتباط نداشت. از دیدگاه مردم نسبت بی خطر در مقابل خطرناک حاکم بر تصمیم گیریهایشان بود و مفهوم این وضعیت آن است که اصلاح طلبان و اعتدالیون برای حفظ جایگاه خویش در نزد مردم باید تلاش کنند تا اثبات شوند.
هفته ها پیش از انتخابات در مقاله نبرد گلادیاتورها به روشنی پیش بینی نتایج انتخابات اخیر را عنوان کردم و حالا نیز به صراحت می نویسم که اگر هشدارهای مذکور را جدی نگیریم باید منتظر مشکلات و مصائب بزرگی باشیم که شاید جزییات آن را در دیگر نوشتارها تشریح نمایم.
به زعم اینجانب تحولات کیفی وسیعی در لایه های جامعه جریان دارد که به مثابه یک “انقلاب پنهان” عمل می کند و چنانکه گفته شد اگر سرگرم و مست رویاها باشیم لاجرم ظهور این تغییرات با هزینه های زیاد خواهد بود.
هفته نامه پایتخت کهن – پانزدهم اسفند ١٣٩۴
