حسام الدین شیخی – روزنامه نگار: امروز مقرر بود بر اساس آنچه که مدعی العموم برای مجریان استان تعیین و تکلیف شده بود، مراسم تحلیف دو عضو شورای شهر کرمانشاه و تعیین هیات رییسه شورای شهر و همچنین سرپرست شهرداری کرمانشاه برگزار شود که در کمال ناباوری شاهد عدم برگزاری این مراسم بودیم. وضعیت شهر کرمانشاه پس از گذشت بیش از شش جلسه نافرجام شورای شهری ها به یک شهر بی شهردار و بی سرپرست تبدیل شده است که در نهایت در سایه سار دخالت سیاسیون، دست های پشت پرده ای که حال و روز مدیریت شهر کرمانشاه را به این روز انداخته اند دور از چشم های ما نیست! در همین رابطه خسرو زرافشانی عضو شورای ششم شهر کرمانشاه در گفت و گو با قلمنا به زوایای مختلف عدم برگزاری مراسم تحلیف پرداخته است که در ادامه متن کامل این گفت و گو را می خوانید:
عضو شورای ششم شهر کرمانشاه درباره فرصت داده شده جهت تغییر تحول شورای شهری ها گفت: برابر نامه شورای عالی نظارت که به آنها فرجه زمانی یک هفته تا یک ماهه داده بودند که این تغییر تحولات انجام شود و با توجه به اینکه خروج آن دو عضو محترم قطعی بوده نهایتاً سقف مهلت زمانی را در نظر گرفتند و در این مدت هم مرتب به ما قول دادند که سر ماه انجام می شود؛ حتی خود آقای دادستان، معاونت سیاسی و فرماندار همه گفتند اخر ماه و در جلسه حل اختلاف هم مطرج کرده بودند که در نهایت مقرر شد امروز انجام شود!
خسرو زرافشانی افزود: دادستان محترم هم به فرمانداری نامه دادند که تا پایان وقت اداری امروز، مراسم تحلیف، تعیین هیات رییسه و سرپرست شهرداری صورت گیرد که باز هم فرماندار موکول کردند به روز شنبه!
زرافشانی درخصوص جلسه امروز با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: امروز متاسفانه باز هم در استانداری با آقای استاندار ملاقات داشتیم و پیرو صحبتی که بین ما رد و بدل شد گفتندشنبه انجام می دهیم! بنده هم گفتم دلیل چیست؟ گفتند از وزارت کشور نامه دادند که باز هم فرصت داده شود، ما گفتیم نامه از کیست؟ گفتن آقای کولیوند! آقای کولیوند چه کاره است؟ ایشان نماینده پارلمانی وزیر است در امور انتخابات در مجلس! یعنی نمی تواند به شخصه تصمیمی بگیرد و اظهار نظر خاصی داشته باشد و نامه اش نافذ باشد!
وی درباره وجاهت قانونی این نامه از سوی نماینده پارلمانی وزیر گفت: آقای میرسلیم نامه اول را دادند که در آن سلب عضویت دو عضو بیان شده بود که مشخص است نامه بالاترین مرجع یعنی شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراها است، بنابراین از اساس نامه آقای کولیوند به لحاظ قانونی و حقوقی اعتباری ندارد! منتها اینها نظر سیاسی دارند و نظری دارند که به اعتقاد ما به هر دلیل دنبال این نیستند که وضعیت شهر سامان بگیرد که این را مستمتع قرار دادند و باز هم موکول کردند به بعد که این موجب اعتراض ماست.
زرافشانی ادامه داد: ما انتظار داریم از دولت جدید؛ این وضعیتی که در دولت سابق به اصطلاح متداول بوده و سلیقه ای عمل شده و قانون را لحاظ نکردند؛ دولت جدید اجازه ندهد که چنین اتفاقاتی بیافتد. این چه وضعی است؛ شهر کرمانشاه یک کلانشهر است، نه شهردار دارد نه شورای آن هیات رییسه دارد و بعد مدیریت اجرایی می آید شورا را مسئول می داند درصورتی که مقصر اصلی خود مدیریت اجرایی استان است، چراکه دادستانی نامه داده است از جایگاه مدعی العموم وارد شده، تعیین تکلیف کرده و ابلاغ کرده و از اینها تعهد گرفته که این کار را انجام دهند اما باز هم انجام نمی دهند و کار را سیاسی کرده اند.
وی در ادامه افزود: ما به این موضوع معترضیم و اگر این جریان بخواهد به همین صورت پیش برود از باب حقوق موکلین مان تجمع خواهیم کرد و این قضیه را در وزارت کشور و در دولت آقای رییسی پیگیر خواهیم شد.
خسرو زرافشانی در واکنش به سوال ما مبنی بر اینکه قصور گردن کیست اظهار کرد: مقصر استانداری است، به صراحت این را از قول من اعلام کنید، آقا اینها مرتب دروغ می گویند، یک جلسه با ما داشته اند در تاریخ ۱۸ مردادماه به بعد که گفته اند ۱۵ روزه انجام می دهیم که حتی حرف خودشان را هم تمکین نکرده اند و موکول کردند به بیستم مرداد ماه و بازهم انجام نداند و موکول کردند به آخر ماه، آخر ماه هم قول دادند که انجام بدهند حتی فرماندار نامه را نوشت اما مجدداً مدیریت در اینجا وارد شد و به اصطلاح چوب لای چرخ گذاشت و امروز وضعیت را به جایی رسانده اند که دیگر اصلا معلوم نیست وضعیت شهر کرمانشاه چه می شود؟ این چه وضعی است در این شهر؟ این آقایان چه کاره هستند؟ این بازمانده های دولت سابق که بالاخره مملکت را به این روز کشیدند تا کی باید به اینها میدان داده شود که خودرای و خودسرانه تصمیم بگیرند و خودخواهانه به آرای مردم بتازند و شهر را به این صورت بی سر و سامان کنند و بعد وارد شوند و بگویند که مقصر اعضای شورای شهر است. درصورتی که مقصر اصلی شخص اول و راس مدیریت استان یعنی آقای استاندار است و بعد از ایشان زیرمجموعه آن یعنی فرمانداری است و ما به این موضوع کاملا معترضیم.
