رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تحقق سایر شرایط جهش تولید به‌واسطه شرایط نامساعد اقتصاد داخلی و بین‌المللی دشوار است، استفاده از ظرفیت خالی بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به اینکه نیاز به بودجه و سرمایه هنگفت ندارد منطقی‌تر و عملی‌تر است و تنها شرط تحقق آن، همت و همراهی مسئولین قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی کشور دانست که در گرو استقرار بهینه قوانین، نهادها و فرآیندها خواهد بود.
دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خاطرنشان کرد: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار لازم است از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه حذف موانع و یا اصلاح قوانین مخل تولید، جهت هموار ساختن مسیر جهش تولید استفاده کرد.
گزدرازی در ادامه پیرامون تحلیل امنیت سرمایه‌گذاری استان بوشهر بر اساس پایش ملی امنیت سرمایه‌گذاری گفت: زمستان ۱۳۹۹، سیزدهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» که مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری ارائه نموده است که در این میان استان بوشهر، با شاخص ۶,۲۵ در جایگاه هفدهمین استان قرار گرفته است.
در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی استان بوشهر، قائم‌مقام این شورا در خصوص دستور کار بررسی تأمین نهاده‌های اساسی کشاورزی توسط کشاورز کارت اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های کشاورزان تهیه نهاده‌های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است که عموماً از طریق منابع داخلی بانک‌ها با کارمزد ۱۸ درصد تأمین می‌شوند که این امر منجر به گران تمام شدن محصولات کشاورزی می‌گردد.
پورجم افزود: اخیراً بر اساس تفاهم به عمل آمده بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، ترتیبی جهت ارائه کشاورز کارت برای خرید نهاده‌های کشاورزی با مبلغ بسیار ناچیز (حدود ۲۰ میلیون تومان) اتخاذ شده است که فقط مختص به سه محصول گندم، جو و کلزا است.
او با اشاره به ایرادات و اشکالات این طرح گفت: میزان تسهیلات به‌صورت کشاورزکارت بسیار ناچیز است و تسهیلات در نظر گرفته شده به‌صورت کشاورزکارت فقط محدود به دو نهاده سم و کود است. از سوی دیگر تنها سه محصول گندم، جو و کلزا می‌توانند از تسهیلات کشاورزکارت استفاده نمایند و نکته دیگر اینکه محل خرید نهاده‌ها محدود بوده و کشاورزان می‌توانند فقط از مکان‌های خاص خرید کنند ضمن اینکه زمان بازپرداخت نیز از زمان تحویل کارت محاسبه می‌شود نه زمان اولین تراکنش.
دومین دستور جلسه این شورا، بسترسازی تغییر کاربری مزارع و نخیلات جهت هموارسازی احداث سردخانه در باغات و مزارع مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ بود که درنهایت بعد از بحث و بررسی مقرر شد در جهت مستثنا کردن فعالیت‌های ارتقا و توسعه بخش کشاورزی از ارائه سند مالکیت رسمی تک‌برگ و انتقال فعالیت‌های ارتقاء کیفی به مناطق تولید سردخانه، بسته‌بندی و گلخانه متن نامه‌ای توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه شده و برای نقض رأی شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۰۵/۹۹ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شود.
