گروه اقتصادی:روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا اعلام شد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته است، اما اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را در دست گیرد یا وزارت صمت، تفاوتی ندارد، چراکه درنهایت مشکل قیمت‌گذاری خودرو حل نخواهد شد. هر چند ممکن است بازار خودرو آرام‌تر از قبل شود، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ می‌ماند که قیمت‌های اصلاح شده تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟ در شرایط فعلی که قیمت مواد اولیه هر روز بالا می‌رود، نباید انتظار داشت که تاثیر قابل توجهی در بازار خودرو ایجاد نشود.
براساس آنچه در بودجه سال آینده عنوان شده فشار مالیاتی بر بخش تولید رشد خواهد داشت. این امر مسلما بر هزینه‌های تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت تمام شده محصولات را نیز هم رشد می‌کند. البته در این چند سال شورای رقابت برای تغییر قیمت‌ها چندان انعطافی نداشت، اما وزارت صمت راحت‌تر این قضیه را می‌پذیرد و ممکن است قیمت خودرو هر دو یا سه ماه یک‌بار تغییر کند، در نتیجه دلال‌بازی‌ها، اختلاف قیمت کارخانه باز هم وجود خواهد داشت. خرید و فروش خودرو به بهانه کسب سود و فروشش در ماه‌هایی که قیمت آن بالا می‌رود، همواره یکی از معضلات بازار خودرو بوده و هست. البته این امر به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر محدودیت در عرضه خودرو و ثبت‌نام برای خرید آن نیز از دیگر مواردی است که به مشکلات این بازار دامن می‌زند. بنابراین با این تغییرات اخیر در بخش نرخ‌گذاری خودرو و حذف شورای رقابت این گرانی‌ها به صورت کامل بهبود نخواهد یافت، مگر آنکه ثباتی در نرخ مواد اولیه داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، قوانین بانکی و بیمه‌ای و دارایی و البته ثبات اقتصاد کلان شکل بگیرد. تا پایداری در قیمت‌ها ایجاد شود و دیگر بازار خودرو هم برای دلال‌ها جذابیتی نداشته باشد. هر چند قیمت‌گذاری از حیطه شورای رقابت خارج شده و به وزارت صمت واگذار شده، اما به نظر می‌رسد باز هم این دو نرخی بودن خودرو باقی است مگر آنکه خودروساز به اندازه‌ای ظرفیت خود را بالا ببرد که بازار اشباع شود و هر نمایندگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ خودرو در اختیار داشته باشد و در انتظار مشتری هم باشد. اما بنا به واقعیت موجود این توان هنوز به وجود نیامده و شرایط مالی قطعه‌ساز هم مناسب نیست و در شرایط فعلی قطعه‌ساز هم بیش از ۶ ماه نمی‌تواند برای طلب خود صبوری کند. ضمن آنکه قطعه‌ساز توان این را ندارد که با همین شرایط ۶ ماه یک‌بار برنامه تولید ۲ میلیون خودرو را پیش ببرد، چراکه بازار قطعه‌ساز نقدی است پس چطور باید ۶ تا ۸ ماه بعد پول خود را دریافت کند؟ ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سخت اقتصادی تعدادی از قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شوند.
بنابراین یک مشکل دیگر نیز به جمع مشکلات بازار خودرو اضافه شد و آن نبود نقدینگی در دست قطعه‌سازان است. امروز ثبات در قیمت مواد اولیه و خدمات وجود ندارد تا بازار اشباع شود در نتیجه نمی‌توان قبول کرد با این تغییر بازار خودرو به شرایط عادی بازگردد.
البته که برای به ثبات رساندن آن اقداماتی از جانب دولت‌ها شکل گرفته و خواهد گرفت، اما همه‌چیز وابسته به شرایط کف جامعه است. اگر مشتریان که همان مردم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خریدشان کم شود، نمی‌توان امید داشت که هر چند وقت یک‌بار به دنبال تغییر خودرو خود باشند. در این صورت است که تقاضا برای خودرو نیز به حالت سکون در می‌آید که برای این بازار مناسب نیست.
براساس آنچه در بودجه سال آینده عنوان شده فشار مالیاتی بر بخش تولید رشد خواهد داشت. این امر مسلما بر هزینه‌های تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت تمام شده محصولات را نیز هم رشد می‌کند. البته در این چند سال شورای رقابت برای تغییر قیمت‌ها چندان انعطافی نداشت، اما وزارت صمت راحت‌تر این قضیه را می‌پذیرد و ممکن است قیمت خودرو هر دو یا سه ماه یک‌بار تغییر کند، در نتیجه دلال‌بازی‌ها، اختلاف قیمت کارخانه باز هم وجود خواهد داشت. خرید و فروش خودرو به بهانه کسب سود و فروشش در ماه‌هایی که قیمت آن بالا می‌رود، همواره یکی از معضلات بازار خودرو بوده و هست. البته این امر به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر محدودیت در عرضه خودرو و ثبت‌نام برای خرید آن نیز از دیگر مواردی است که به مشکلات این بازار دامن می‌زند. بنابراین با این تغییرات اخیر در بخش نرخ‌گذاری خودرو و حذف شورای رقابت این گرانی‌ها به صورت کامل بهبود نخواهد یافت، مگر آنکه ثباتی در نرخ مواد اولیه داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، قوانین بانکی و بیمه‌ای و دارایی و البته ثبات اقتصاد کلان شکل بگیرد. تا پایداری در قیمت‌ها ایجاد شود و دیگر بازار خودرو هم برای دلال‌ها جذابیتی نداشته باشد. هر چند قیمت‌گذاری از حیطه شورای رقابت خارج شده و به وزارت صمت واگذار شده، اما به نظر می‌رسد باز هم این دو نرخی بودن خودرو باقی است مگر آنکه خودروساز به اندازه‌ای ظرفیت خود را بالا ببرد که بازار اشباع شود و هر نمایندگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ خودرو در اختیار داشته باشد و در انتظار مشتری هم باشد. اما بنا به واقعیت موجود این توان هنوز به وجود نیامده و شرایط مالی قطعه‌ساز هم مناسب نیست و در شرایط فعلی قطعه‌ساز هم بیش از ۶ ماه نمی‌تواند برای طلب خود صبوری کند. ضمن آنکه قطعه‌ساز توان این را ندارد که با همین شرایط ۶ ماه یک‌بار برنامه تولید ۲ میلیون خودرو را پیش ببرد، چراکه بازار قطعه‌ساز نقدی است پس چطور باید ۶ تا ۸ ماه بعد پول خود را دریافت کند؟ ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سخت اقتصادی تعدادی از قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شوند.
بنابراین یک مشکل دیگر نیز به جمع مشکلات بازار خودرو اضافه شد و آن نبود نقدینگی در دست قطعه‌سازان است. امروز ثبات در قیمت مواد اولیه و خدمات وجود ندارد تا بازار اشباع شود در نتیجه نمی‌توان قبول کرد با این تغییر بازار خودرو به شرایط عادی بازگردد.
البته که برای به ثبات رساندن آن اقداماتی از جانب دولت‌ها شکل گرفته و خواهد گرفت، اما همه‌چیز وابسته به شرایط کف جامعه است. اگر مشتریان که همان مردم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خریدشان کم شود، نمی‌توان امید داشت که هر چند وقت یک‌بار به دنبال تغییر خودرو خود باشند. در این صورت است که تقاضا برای خودرو نیز به حالت سکون در می‌آید که برای این بازار مناسب نیست.
