گروه اقتصادی: حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد‌های تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آن‌ها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام محترم وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی‌باشد، ولی در سال‌هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می‌باشد.
بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
در این بخشنامه آمده است:
همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد‌های تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آن‌ها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام محترم وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی‌باشد، ولی در سال‌هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می‌باشد.
بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
