گروه بین الملل:رئیس جمهور چین اصلاحات جدید را در سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ اعلام کرد. هدف از نظارت شدیدتر بر انتخابات پارلمانی آن است که قانونگذاران هنگ‌کنگ در آینده با وفاداری بیشتری پیرو منویات و اراده رهبری جمهوری خلق چین باشند.
قانون انتخاباتی تازه هنگ‌کنگ به چین اجازه می‌دهد که نظارت خود را به شکل قوی‌تری بر قلمرو منطقه خودگردان هنگ‌کنگ اعمال کند.
طبق “اصلاحات” تازه که توسط ژی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، اعلام شد، تنها نامزدهایی برای شرکت در رقابت انتخاباتی تأیید می‌شوند که نسبت به رهبری کشور وفادار باشند.تام یوچونگ، تنها نماینده هنگ‌کنگ در کنگره ملی خلق، گفته است که “اصلاح” قانون انتخابات پیشتر به تأیید این نهاد بلندپایه رسیده است.کنگره عالی خلق اصلاح قانون انتخابات برای هنگ‌کنگ را نیمه ماه مارس گذشته مطرح کرد. هدف قانون آن است که تنها “میهن‌پرستان” بتوانند بر هنگ‌کنگ حکومت کنند.هدف چین آن است که در “تأیید صلاحیت” نامزدهای انتخاباتی دخالت کند و بتواند نامزدهای “نامطلوب” را از مشارکت در انتخابات بازدارد.طبق اصلاحات تازه، شمار نمایندگان پارلمان هنگ‌کنگ از ۷۰ به ۹۰ کرسی افزایش می‌یابد که تنها ۲۰ نفر آنها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ تاکنون ۳۵ کرسی با رأی مستقیم انتخاب می‌شدند.بنا به قانون تازه در آینده ۴۰ کرسی از ۹۰ کرسی، از سوی کمیته‌ای وفادار به پکن انتخاب می‌شوند؛ باقی ۳۰ کرسی از سوی کمیته‌های “کارشناسی” انتخاب می‌شوند که همواره از پیروان وفادار رهبری چین شناخته شده‌اند.در آینده “صلاحیت سیاسی” همه نامزدها به دقت از سوی سران حکومت هنگ‌کنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه امنیتی تازه نیز باید در تأیید صلاحیت نامزدها دخالت داشته باشد.”اصلاح” قانون انتخابات هنگ‌کنگ هم از سوی جنبش دموکراسی‌خواهی این قلمرو و هم از سوی جامعه بین‌المللی با انتقادات فراوان روبرو شده است.
به دنبال اعلام لایحه اصلاح قانون انتخابات، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری خلق را به نقض خشن حقوق خودگردانی هنگ‌کنگ متهم کردند.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا، همان زمان در این باره تصریح کرد که این اصلاح قانونی “دستبرد مستقیم به حق خودگردانی است که طبق توافق چینی – بریتانیایی سال ۱۹۹۷ باید تا سال ۲۰۴۷ اعتبار داشته باشد”.
