گروه اقتصادی: یک اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در نشست «ریشه‌های اقتصادی بحران کنونی کشور» با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اندیشه‌های متفاوتی از آنچه که امروز حاکم است، به پیروزی رسید، گفت: انقلاب اسلامی با آرمان آزادی، استقلال و جمهوریت شکل گرفت. عدالت اقتصادی محور اساسی شعار‌های انقلاب بود. کسانی که امروزه می‌گویند انقلاب به خاطر مسائل اقتصادی شکل نگرفته، دروغ آشکار می‌گویند چراکه نشانه‌های تاثیر زمینه‌های اقتصادی بر انقلاب، به وضوح در قانون اساسی قابل مشاهده است. ما پس از انقلاب با جنگ تحمیلی مواجه شدیم و تعداد زیادی از بحران‌های مختلف با ریشه‌ی خارجی را تجربه کردیم. همچنین تحریم‌های گسترده‌ای از سال ۱۳۵۸ بر علیه کشورما اعمال شد، اما این همگامی و همدلی مردم بود که همه مشقات را پذیرفتند. بلافاصله که جنگ تمام شد ما دو تغییر بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و اعتقادی را مشاهده کردیم.
جماران، حسین راغفر افزود: در حوزه اقتصادی یک بحثی وجود به وجود آمد که رابطه جامعه با اقتصاد را تعریف می‌کند. این نگاه می‌گوید ما باید تمام پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … را در مقوله عرضه و تقاضا بسنجیم. چنین نگاهی به مسائل حیات فردی و جمعی، منجر به کالایی کردن همه عرصه‌های زندگی از جمله انسان‌ها می‌شود. بر این اساس تمام تعهدات قانون اساسی مانند آمورش رایگان، سلامت رایگان و … بعد از جنگ تحمیلی کنار گذاشته شد. جالب است بدانید علی رغم همه مشکلاتی که در طول جنگ داشتیم، اگر کسی پس از تصادف به بیمارستان برای جراحی مراجعه می‌کرد، فقط با یک امضا و بدون پرداخت پول بیرون می‌آمد. در همه زمینه‌ها ما می‌بینیم بعد از جنگ همین رویه صورت گرفت. قانون اساسی را در جوی آب انداختند و هرکسی که صاحب قدرت بود بر اساس تشخیص خود عمل می‌کرد. همین موضوع خاستگاه انقلاب اسلامی را تغییر داد.
راغفر خاطرنشان کرد: بعد از جنگ آن‌هایی که در قدرت قرار گرفتند منافع را برای دوستان خود در نظر گرفتند و منابع عمومی کشور به شکل نابرابری توزیع شد به این صورت که بخش قابل توجهی از کشور از مواهب این سرزمین محروم شدند. هرروز با برچسب‌های مختلف دامنه خودی‌ها را تنگ‌تر کردند. در حوزه اعتقادی نیز شاهد رخ دادن همان اتفاقی بودیم که برای انقلاب مشروطه رخ داد. یک گروهی از روحانیون بعد مشروطه گفتند ما قانون لازم نداریم، ما شاه و عین الدوله می‌خواهیم تا جایی که همین مسائل باعث بروز اختلافاتی شد که مجلس را بتوانند به توپ ببندند. این اندیشه‌ها بعد از جنگ تحمیلی هم رخ داد. می‌گفتند مردم که هستند؟ ما قانون شرع داریم که همه چیز را تبیین کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنین افزود: یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده اند که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کنند. زمانیکه که احمدی نژاد بر سرکار آمد کل دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پول‌های رفته به بحران اصلی بانکی در سال ۱۳۹۲ تبدیل شد. همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانک‌ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ تن طلای کشور را آب کردند و به بانک‌ها دادند تا بتوانند با فروختن سکه‌ها به قیمت بالاتر، دزدی‌های صورت گرفته را جبران کنند.
راغفر با بیان اینکه اتفاقات اخیر، سال‌ها پیش توسط دلسوزان پیشبینی شده بود، گفت: حتی اینکه در نیمه دوم ۱۴۰۱ بحران بی سابقه‌ای خواهیم داشت، پیشبینی شده بود. ما به حاکمان می‌گوییم اگر گوش نکنند، وضع به مراتب خراب‌تر خواهد شد. الان نگرانی ما مداخله خارجی‌ها است چراکه زمینه‌های آن توسط غرب در حال مهیا شدن است. راه حل برای شرایط کنونی وجود دارد که مهم‌ترین آن خروج نظامی ها، امنیتی ها، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و … از اقتصاد است. مادامی که این‌ها در اقتصاد حضور دارند، سرمایه گذاران وارد گود نمی‌شوند. فقط در سه سال گذشته ۳ میلیارد دلار توسط ایرانی‌ها برای خرید خانه در قبرس شمالی و ۱۰ میلیارد دلار برای خرید خانه در ترکیه سرمایه خارج شده است. این آدرس غلط است که بگوییم همه چیز توسط خارجی‌ها رقم خورده است. این اتفاقات نتایج سیاست‌هایی است که آقایان به نام آزادسازی اقتصادی اتخاذ کرده اند و زمینه خروج سرمایه را فراهم کرده اند، چون خودشان منتفع هستند. مساله اصلی این است که نظام مالیاتی ما یک نظام ورشکسته و فشل است که کار نمی‌کند و فقط به نفع غارتگران کشور عمل می‌کند که از آنها مالیاتی نمی‌گیرد، اما از معلم، پرستار، پزشک و کارگر مالیات می‌گیرد. هر روز از گلوی مردم زده شد تا یک سری اهداف در خارج کشور محقق شود.
این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: امروز در کمال تاسف می‌بینیم که کانون هدایتی که امروز در اتفاقات اخیر دیده می‌شود در خارج کشور است. هم از خارج و هم از داخل در آتش این اتفاقات دمیده می‌شود. ما از زمان احمدی نژاد می‌بینیم که نفوذ عناصر خارجی در دستگاه تصمیم گیری کشور باعث شده که هرروز جامعه رادیکال‌تر و مطرودتر شود. اصل اساسی برای مقابله با فساد خروج نهاد‌های خاص از اقتصاد است. بعد از خروج آنها، اصلاح منابع کشور باید در اولویت قرار گیرد و منابع در جهت منافع مردم سرمایه گذاری شود. باید از برندگان اقتصاد کشور از زمان پایان جنگ تا کنون مالیات اخذ شود. تمام این فساد‌ها توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد لذا نظام بانکی نیز باید اصلاح شود. در سال ۱۳۶۵ کل درآمد‌های ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد آن صرف ارائه کالاهای اساسی به مردم و با ۴ میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره می‌کنند. چه اتفاقی افتاده که الان ۸۰ میلیارد دلار کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟ تا این اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است. ما بیش از هرچیزی نگران تمامیت ارضی کشور هستیم.
جماران، حسین راغفر افزود: در حوزه اقتصادی یک بحثی وجود به وجود آمد که رابطه جامعه با اقتصاد را تعریف می‌کند. این نگاه می‌گوید ما باید تمام پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … را در مقوله عرضه و تقاضا بسنجیم. چنین نگاهی به مسائل حیات فردی و جمعی، منجر به کالایی کردن همه عرصه‌های زندگی از جمله انسان‌ها می‌شود. بر این اساس تمام تعهدات قانون اساسی مانند آمورش رایگان، سلامت رایگان و … بعد از جنگ تحمیلی کنار گذاشته شد. جالب است بدانید علی رغم همه مشکلاتی که در طول جنگ داشتیم، اگر کسی پس از تصادف به بیمارستان برای جراحی مراجعه می‌کرد، فقط با یک امضا و بدون پرداخت پول بیرون می‌آمد. در همه زمینه‌ها ما می‌بینیم بعد از جنگ همین رویه صورت گرفت. قانون اساسی را در جوی آب انداختند و هرکسی که صاحب قدرت بود بر اساس تشخیص خود عمل می‌کرد. همین موضوع خاستگاه انقلاب اسلامی را تغییر داد.
راغفر خاطرنشان کرد: بعد از جنگ آن‌هایی که در قدرت قرار گرفتند منافع را برای دوستان خود در نظر گرفتند و منابع عمومی کشور به شکل نابرابری توزیع شد به این صورت که بخش قابل توجهی از کشور از مواهب این سرزمین محروم شدند. هرروز با برچسب‌های مختلف دامنه خودی‌ها را تنگ‌تر کردند. در حوزه اعتقادی نیز شاهد رخ دادن همان اتفاقی بودیم که برای انقلاب مشروطه رخ داد. یک گروهی از روحانیون بعد مشروطه گفتند ما قانون لازم نداریم، ما شاه و عین الدوله می‌خواهیم تا جایی که همین مسائل باعث بروز اختلافاتی شد که مجلس را بتوانند به توپ ببندند. این اندیشه‌ها بعد از جنگ تحمیلی هم رخ داد. می‌گفتند مردم که هستند؟ ما قانون شرع داریم که همه چیز را تبیین کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنین افزود: یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده اند که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کنند. زمانیکه که احمدی نژاد بر سرکار آمد کل دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پول‌های رفته به بحران اصلی بانکی در سال ۱۳۹۲ تبدیل شد. همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانک‌ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ تن طلای کشور را آب کردند و به بانک‌ها دادند تا بتوانند با فروختن سکه‌ها به قیمت بالاتر، دزدی‌های صورت گرفته را جبران کنند.
راغفر با بیان اینکه اتفاقات اخیر، سال‌ها پیش توسط دلسوزان پیشبینی شده بود، گفت: حتی اینکه در نیمه دوم ۱۴۰۱ بحران بی سابقه‌ای خواهیم داشت، پیشبینی شده بود. ما به حاکمان می‌گوییم اگر گوش نکنند، وضع به مراتب خراب‌تر خواهد شد. الان نگرانی ما مداخله خارجی‌ها است چراکه زمینه‌های آن توسط غرب در حال مهیا شدن است. راه حل برای شرایط کنونی وجود دارد که مهم‌ترین آن خروج نظامی ها، امنیتی ها، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و … از اقتصاد است. مادامی که این‌ها در اقتصاد حضور دارند، سرمایه گذاران وارد گود نمی‌شوند. فقط در سه سال گذشته ۳ میلیارد دلار توسط ایرانی‌ها برای خرید خانه در قبرس شمالی و ۱۰ میلیارد دلار برای خرید خانه در ترکیه سرمایه خارج شده است. این آدرس غلط است که بگوییم همه چیز توسط خارجی‌ها رقم خورده است. این اتفاقات نتایج سیاست‌هایی است که آقایان به نام آزادسازی اقتصادی اتخاذ کرده اند و زمینه خروج سرمایه را فراهم کرده اند، چون خودشان منتفع هستند. مساله اصلی این است که نظام مالیاتی ما یک نظام ورشکسته و فشل است که کار نمی‌کند و فقط به نفع غارتگران کشور عمل می‌کند که از آنها مالیاتی نمی‌گیرد، اما از معلم، پرستار، پزشک و کارگر مالیات می‌گیرد. هر روز از گلوی مردم زده شد تا یک سری اهداف در خارج کشور محقق شود.
این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: امروز در کمال تاسف می‌بینیم که کانون هدایتی که امروز در اتفاقات اخیر دیده می‌شود در خارج کشور است. هم از خارج و هم از داخل در آتش این اتفاقات دمیده می‌شود. ما از زمان احمدی نژاد می‌بینیم که نفوذ عناصر خارجی در دستگاه تصمیم گیری کشور باعث شده که هرروز جامعه رادیکال‌تر و مطرودتر شود. اصل اساسی برای مقابله با فساد خروج نهاد‌های خاص از اقتصاد است. بعد از خروج آنها، اصلاح منابع کشور باید در اولویت قرار گیرد و منابع در جهت منافع مردم سرمایه گذاری شود. باید از برندگان اقتصاد کشور از زمان پایان جنگ تا کنون مالیات اخذ شود. تمام این فساد‌ها توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد لذا نظام بانکی نیز باید اصلاح شود. در سال ۱۳۶۵ کل درآمد‌های ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد آن صرف ارائه کالاهای اساسی به مردم و با ۴ میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره می‌کنند. چه اتفاقی افتاده که الان ۸۰ میلیارد دلار کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟ تا این اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است. ما بیش از هرچیزی نگران تمامیت ارضی کشور هستیم.
