مطابق آمار ارائهشده ازسوی سازمان ثبت احوال کشور ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد دریافت کارت ملی هوشمند از ابتدای این پروژه بودند که از این میان ۵۸ میلیون نفر برای گرفتن کارت ملی اقدام کردهاند اما ۴۸ میلیون نفر توانستهاند کارت ملی خود را بگیرند و ۱۰ میلیون نفر همچنان بلاتکلیف هستند.حالا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با بیان این مطلب که پروژه کارتهای ملی هوشمند، پروژهای شکستخورده است، عنوان کرده: «در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهصراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود، اما برخی کارشناسان عنوان میکنند فرایند راستیآزمایی اطلاعات سببی- نسبی از پروسه ثبتنام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر میرسد امکان وقوع هویتهای جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
با این توضیحات باید بیان کرد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریفشده در قوانین و آییننامهها دست نیافته و صرفا کارکردی تکمنظوره دارد و برای شناسایی میتوان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نهتنها مطابق آییننامه اجرائی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابهجایی ردیفهای بودجه و هزینه درآمدها در محلهای دیگر عنوان کردهاند».این پژوهش بیان میکند حتی درصورتیکه برنامههایی که برای کارت ملی هوشمند در نظر گرفتهاند، اجرائی باشند، برای کارآییداشتن این کارتها نیاز به خرید کارتخوانهایی هست که قیمتشان بالغ بر ۵ میلیون تومان است و در این شرایط بهتر است به جای اصرار سازمان ثبت احوال و مسئولان امر روی اجرای یک پروژه شکستخورده، حداقل کارتهای قدیمی تمدید شوند تا مردم از این سردرگمی نجات پیدا کنند.این گزارش تأکید میکند همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحالحاضر صرفا برای شناسایی به کار گرفته میشود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام میگیرد.در روزهای اولی که از این پروژه رونمایی شد، کارآیی کارتهای هوشمند هدف اصلی برای تغییر کارتهای قدیمی بود. قرار بود این کارتها خدماتی مانند هدفمندکردن یارانهها و ارائه خدمات سلامت را پوشش دهد و در مسائلی مثل انتخابات از کارتهای ملی استفاده شود و شاید شناسنامهها کمکم از رده خارج شوند. سه کاربرد شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال خاصیت اصلی این کارتها عنوان شده بود که درحالحاضر بیشترین استفاده از این کارتها در بانکها بهعنوان کارت شناسایی صورت میگیرد.
قرار بود این کارتها با داشتن امضای دیجیتال صاحب کارت، امکان جعل هویت را به صفر برسانند اما هنوز نهتنها برای بیش از ۱۰ میلیون نفر کارت صادر نشده است، بلکه هیچ اقدامی در راستای ارائه این خدمات برای کسانی که با گذشتن از هفتخان رستم توانستهاند این کارتها را بگیرند، ارائه نشده است.از همان ابتدا که اعلام شد ایران بعد از تحریمها با ورود مواد خام کارتهای ملی هوشمند با مشکلات زیادی مواجه شده، قرار شد چاپخانه دولتی اقدام به تأمین و چاپ کارتهای هوشمند بکند. چاپخانه دولتی شهریور سال ۹۸ این وعده را داد که تا پایان سال ۹۸ مشکل کمبود بدنه کارتهای هوشمند را حل کند که تا امروز این وعده عملیاتی نشده است.تلاش برای گفتوگو با سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره پژوهش اخیر مرکز پژوهشها به جایی نرسید و او به گفتن اینکه جوابیهای در حال تهیه است، اکتفا کرد. بااینحال او در مصاحبهای در خرداد امسال بیان کرده بود که چاپخانه دولتی باید به تعهداتش عمل کند. به گفته ابوترابی چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است، به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال در شش ماه میتواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر کند و تحویل دهد.درحالحاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تأمین میشود اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد “چاپخانه دولتی” است. چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه ۲.۵ میلیون کارت را دارد، میتواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته که تا ششم خرداد جاری ۴۶ میلیونو ۴۱۹ هزار و ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است. به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال، از اسفند سال ۹۶ با مشکل تأمین بدنه کارت مواجه شدهایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکتهای متولی که چاپخانه دولتی متولی تأمین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاشها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشهای طولانی انجام شد.