حجت الاسلام تحریری با بیان اینکه این کلاهبرداران تلفنی با منتسب کردن خود به ارگان‌ها و نهادهای دولتی و یا تحت نام رادیو جوان، رادیو پیام، رادیو معارف و امثال آن در تماس با مردم، و اعلام برنده شدن در قرعه کشی، سناریوی کلاهبرداری خود را اجرا می‌کنند، اظهار کرد: این افراد با شیوایی بیان و سوء استفاده از نا آگاهی مردم، آنها را تحت تأثیر قرار داده و قدرت و فرصت استنتاج و تحلیل را از مالباخته می‌گیرند.
وی هرنوع تقاضا برای مراجعه به عابربانک برای دریافت جوایز و یا دادن اطلاعات محرمانه کارت بانکی اعم از شماره کارت و ارائه رمز به افراد ناشناس را کلاهبرداری دانست و افزود: در ۹ ماهه سال ۹۸ تعداد ۳۴۰ شکایت جمعاً به مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در استان گزارش شده است و در ۹ ماهه سال ۹۹، از تعداد ۲۲۰ شاکی به مبلغ جمعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان کلاهبرداری تلفنی شده است.
معاون دادستان قم در خصوص شگردهای ویژه کلاهبرداران در تخلیه تلفنی افراد، هشدار داد و بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده شده است که کلاهبرداران از ارگان‌های مختلف به بهانه‌هایی نظیر پرداخت جوایز، پرداخت بیمه، تقدیر از قهرمانان رشته‌های فرهنگی ورزشی و زیرپوشش قراردادن پرسنل و از این نوع موارد، اطلاعات زیرمجموعه آنها را دریافت می‌کنند.
تحریری افزود: در این پرونده‌ها، مالباختگان اظهار می‌دارند که اعلام اطلاعات شخصی از سوی تماس گیرنده و همچنین تماس این افراد از یک محیط مخابراتی پرهمهمه که در ظاهر اپراتورهای مختلفی در حال پاسخگویی به تلفن هستند، باعث جلب اعتماد شده و ایجاد استرس از سوی کلاهبردار مبنی بر اینکه فرصت واریز جوایز در حال اتمام است، سبب عدم هوشیاری شده است.
وی تصریح کرد: این افراد در ابتدا یک مصاحبه صوری با آنتن زنده تلوزیون به نمایش در می‌آورند و پس از آن برای دریافت جایزه افراد را پای دستگاه عابربانک می‌کشانند و با هدایت عملیات بانکی و با استفاده از نفوذ کلام خود تمرکز شاکیان را از بین برده و با ترفندهای خود حساب آنها را خالی می‌کنند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه اغلب مبالغ کلاهبرداری شده در قالب پولشویی تبدیل به اجناس می‌شوند گفت: پس از تحقیقات و پیگیری خطوط تلفن در یکی از این پرونده‌ها، مشخص شد متهمان از زندانیانی بودند که از زندان با مالباختگان تماس می‌گرفتند.
وی افزود: به طور معمول در این کلاهبرداری‌ها کارت‌های بانکی از افراد معتاد خریداری می‌شود و یا اینکه در اثر سهل انگاری شهروندان به همراه رمز، مفقود و یا سرقت شده است و یا اینکه حساب‌ها با مدارک شناسایی مفقودی یا سرقتی افراد افتتاح شده و مربوط به متهمان اصلی نیست.
این مقام قضایی آگاهی بخشی در این زمینه را یک وظیفه همگانی دانست و بیان کرد: شهروندان از قبول هر درخواست تلفنی یا حضوری افراد ناشناس در خصوص هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال وجه کارت به کارت، حضور پای عابربانک و ارائه رمز و اطلاعات کارت‌های بانکی جدا خودداری کنند.
انتهای پیام/
