کمال مرادی دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران درباره آخرین وضعیت دو لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمدهای پایداری شهرداری‌ها اظهار داشت: در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مطرح شد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و دولت موظف به ارائه لایحه خودکفایی شهرداری به مجلس شد. از آن زمان حدود ۴۰ سال گذشته و این لایحه با عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حدود ۲ سال است که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است.
وی معتقد است؛ گرچه مواد و تبصره‌های این لایحه همه اهداف و پیش‌بینی‌های مدنظر شهرداری‌ها را تأمین نمی‌کند اما، حرکت رو به جلویی است که در آن برخی درآمدهای جدید شهرداری‌ها شناسایی‌شده و برخی منابع درآمدی موجود هم اصلاح‌شده است.
دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که روی آن اعمال شد شورای نگهبان به برخی از ماده‌ها ایراد وارد کرد، گفت: شورای نگهبان درباره ایرادها، وارد مصادیق نشد و به‌صورت کلی مطرح کرد که سه ماده این لایحه مغایر با اصل۱۰۰ قانون اساسی است، چراکه در این ماده تأکید شده «وظیفه شوراها نظارت است». این در شرایطی است که در گذشته این مسئله مورد ایراد شورا نبوده است اما، حالا اعتقاد بر این است که شوراهای شهر نمی‌توانند مسئول وضع عوارض شهری باشند.
وی از ادامه رایزنی‌های برای به سرانجام رسیدن خواست شهرداری‌ها خبر داد و بیان کرد: مجموعه نظام شورایی و شهرداری‌ها با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستند تا آن‌ها را نسبت به جایگاه شوراها در اداره شهرها و شهرداری‌ها به‌عنوان موسسه عمومی غیردولتی متقاعد کنند.
مرادی گفت: ایرادهای شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که مورد اعتراض شهرداری‌ها و شوراهای شهر کشور است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال‌شده و دبیر مجمع هم نامه‌ای به شورای نگهبان و مجلس ارسال کرده و این سیاست را به‌نوعی مغایر با سیاست‌ها کلی ابلاغی دانسته است.
وی ادامه داد: در همه نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سؤال مطرح بود که از سال ۱۳۶۵ تا به امروز که قوانین متعددی درباره شوراها تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تأییدشده، به این موضوع ایرادی وارد نشده بود اما؛ امروز برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است. آنچه که سبب نگرانی شوراها و شهرداری‌های کشور است مسئله تضعیف جایگاه این دو نهاد است، درواقع اگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به همین شکل تصویب شود عملاً اختیارات موجود در وضع عوارض که بخش مهمی در اداره شهرهاست مسکوت گذاشته و این اختیار به وزارت کشور و یا بخشی از دولت داده می‌شود.
دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران ابراز کرد: در صورت نهایی شدن این لایحه، عملاً شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن پیش می‌روند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها بی‌اختیار می‌کند.
مرادی به ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که مورد ایراد شورای نگهبان بود اشاره کرد و توضیح داد: شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده هم همین ایراد را گرفته است، با این تفاوت که در لایحه درآمدهای پایدار، پس‌ازآنکه شورای نگهبان ایرادهای خود را مطرح کرد، مجلس هیچ لایحه جدیدی برای آنکه اختیارات وضع عوارض را به وزارت کشور بدهد، ارائه نکرده است، به همین دلیل این لایحه مسکوت ماند اما؛ در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مجلس ماده ۵۳ مصوبه خود را اصلاح کرد و هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
گفتنی اصل ۱۰۰ قانون اساسی به این شرح است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد.»
انتهای پیام/
