علیرضا احمدی منش در حاشیه این بازدید بیان داشت: عدم اهتمام وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در برقراری ارتباط سامانه ای بین بندر شهید رجایی و گمرک استان، زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از این خلاء اجرایی را علیرغم وجود الزامات قانونی فراهم نموده است.
وی ادامه داد: معضل قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اجتماعی حائز اهمیت است و متأسفانه امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می گردد، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و مواردی از این دست می شود که بر این اساس لازم است دستگاه های ذیربط اهتمام بیشتری در راه اندازی سامانه های کنترلی مابین گمرکات و بنادر کشور داشته باشند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان همچنین با تشریح اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری استان به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی، بیان داشت: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص را می توان برنامه ریزی جهت پیشگیری از قاچاق دام زنده و خروج احشام به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیگیری تجهیز گیت های ورودی و خروجی گمرکات استان به دستگاه های ایکس ری و پیگیری تبادل هدفمند چرخش اطلاعات علی الخصوص راه اندازی سامانه های شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اداره کل صمت عنوان کرد.
انتهای پیام /
