تجارت نیوز،از آنجا که اقتصاد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مردم و کشور است، بخش عمده‌ای از اظهارات قالیباف به برنامه‌های اقتصادی وی اختصاص یافت. با این وجود قالیباف با ارائه برنامه‌های خود، ادعاها و وعده‌هایی را مطرح کرد که جای بحث دارند.«تجارت‌نیوز» در گفت‌وگو با محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به بررسی بخشی از اظهارات و برنامه‌های مطرح شده توسط قالیباف می‌پردازد.
محمد باقر قالیباف در بخشی از اظهارات خود، با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده، تاکید کرد: « ما شاخص‌ها را براساس سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری دنبال کردیم که در طول اجرای برنامه هفتم به متوسط هشت درصد برسیم.» سوال اینجاست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های آتی تا چه میزان امکان‌پذیر است؟
بسیار گفته شده که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی در حدود یک درصد بوده است. اما عمده دلایلی که برای این موضوع مطرح می‌شود، حول خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها است. با این حال، در دولت روحانی و زمانی که برجام امضا شد، هم انتظارات تورمی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی به نسبت خوب بود. اما مشکل اقتصادی در سرمایه‌گذاری بود.
از آنجا که ایران مراحل اولیه رشد را سپری می‌کند، موتور رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی است. سرمایه‌گذاری‌های داخلی را به طور عمده بودجه دولت تشکیل می‌دهد که این بودجه هم به طور کامل ماحصل درآمدهای ارزی است. در زمان‌هایی که صادرات نفت ایران بالا بوده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بالا بوده و این موضوع به رشد اقتصادی هم کمک کرده است. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چند سال اخیر، چشمگیر نبوده است. بنابراین رشد اقتصادی عمدتا تابع سرمایه‌گذاری دولت بوده و سرمایه‌گذاری دولت هم بسته به اندازه درآمدهای نفتی، افزایش یا کاهش داشت است.
در دهه نود به دلیل تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافت. البته عملکرد دولت احمدی‌نژاد نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبود. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی و گنجاندن این درآمد‌ها در بودجه، سقف بودجه کشور با مبلغ زیادی بسته شد و در دهه بعدی و با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه دچار مشکل شد و کشور با یک بودجه متورم مواجه شد. هزینه‌های جاری بالا رفته بود و درآمدهای نفتی کاهش یافت. در نتیجه دولت با افزایش هزینه‌های جاری و تعطیلی طرح‌های عمرانی روبه‌رو بود.
در حدود ۱۰ سال گذشته، طرح‌های عمرانی عملا متوقف شده‌اند و به کمک اوراق خزانه اسلامی رشد کج‌دار و مریزی دارند. بررسی میزان سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، حاکی از منفی بودن رقم خالص سرمایه‌گذاری بوده و ایران برای ایجاد رشد اقتصادی منابع مالی کافی در اختیار ندارد.
در مورد اظهارات قالیباف نیز باید گفت که طبق برآورد‌های سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه هفتم است، به منابعی بسیار بیشتری از منابع موجود احتیاج دارد. بنابراین ادعای رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد، بدون تعیین منابع موردنیاز آن، یک ادعای بیهوده و بدون پشتوانه است.
نگاهی به سال‌های گذشته، حاکی از آن است که در دوره‌های ریاست جمهوری مختلف، فقط دوره‌های محدودی وجود داشته که رشد اقتصادی در آنها بالاتر از هشت درصد بوده است. لذا این نکته مهمی است که با توجه به سابقه تاریخی که در برنامه‌های توسعه داریم، نه تنها رشد اقتصادی هشت درصدی حتی در یکی از این برنامه‌ها هم محقق نشده، بلکه حتی تاکنون، رشد اقتصادی در سه سال متوالی هم بالای رشد هشت درصد نبوده است؛ آن هم در دوره‌هایی که تحریم‌ها کم و درآمدهای نفتی زیاد بوده‌اند. بنابراین ادعای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در شرایطی کنونی اقتصاد ایران، کاملا غیرواقعی است و به احتمال قریب به یقین محقق نخواهد شد.
قالیباف با تاکید بر بالا بودن آمار فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: «در حال حاضر ۱۲ میلیون مودی مالیاتی داریم که حدود ۹ میلیون نفر پوشه‌ها را ارائه کرده‌اند.» این آمار در حالی ارائه شده که سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، تعداد مودیان را ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد. نظر شما درباره این اختلاف در آمارهای ارائه شده چیست؟
جدا از اینکه کدام یک از این آمارها درست هستند، باید چند نکته را در نظر گرفت. نکته اول این است که دولت درآمدهای مالیاتی درشت را کنار گذاشته و به دنبال درگیری با مردم است و مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد کرده است. این موارد مانع از آن می‌شوند که دولت بتواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. نکته بعدی قاچاق و سایر مصادیق اقتصاد زیرزمینی است که خود معلول برخی مشکلات دیگر مثل نرخ ارز هستند.
از دیگر مشکلات نظام مالیاتی می‌توان به آن اشاره کرد که برخی از اصناف، مثل طلا فروش‌ها، حتی به اندازه یک کارمند معمولی نیز مالیات نمی‌پردازند. باید برای این مسائل راه‌حلی پیدا کرد و اولویت‌های مالیاتی را تغییر دارد. اولویت اول باید معافیت‌های مالیاتی بالا باشد. برخی از بنیادها و نهادهای معاف از مالیات، حداقل ۵۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند و دل‌خوش به این موضوع هستند که درآمدهای کلان کسب کرده‌اند.
اولویت دوم هم پرداختن به اقتصاد زیر زمینی و سیاه است که حداقل یک سوم از کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و بخشی از آن به اصلاحات اقتصادی و بخش دیگر به پیگیری نهادهای نظارتی نیاز دارد.
قالیباف، در بخشی از اظهارات خود گفت: «در برنامه هفتم حفظ قدرت خرید خانوار مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که افراد حداقل حقوق‌بگیر میزان حقوق‌شان در طول برنامه به اندازه تورم زیاد شود» اما با توجه به تجربه سال‌های اخیر و اینکه همواره رشد دستمزد‌ها کمتر از تورم بوده است، این موضوع تا چه حد امکان‌پذیر است؟
قالیباف برای چهار سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. با توجه به اینکه بودجه دولت در مجلس تصویب می‌شود، باید اثری از صحبت‌های وی در بودجه این سال‌ها به چشم می‌خورد که اینگونه نیست. به طور اصولی حقوق کارمند یا کارگر باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. اما نکته اصلی این است که اگر بتوان تورم را کنترل کرد و آن را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد، همین امر ۳۰ درصد به معیشت افراد کمک می‌کند و لازم نیست که حتما هزینه‌ها را برای این کار افزایش داد.
بنابراین، اگر دولت و مجلس می‌خواهند که به معیشت کارگران و کارمندان کمک کنند، نباید در مسیر اشتباه حرکت کنند و باعث افزایش هزینه‌ها شوند؛ بلکه بهترین مسیر کاهش تورم است و با کاهش تورم قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. بعد از اینکه تورم کاهش یافت، می‌توان در مورد میزان افزایش حقوق بحث کرد.
به گفته قالیباف، اکنون نرخ بهره ۳۰ درصد است اما در واقعیت به ۳۷ درصد می‌رسد و با این نرخ‌ها تولید شکل نمی‌گیرد و بازار سرمایه نیز آسیب می‌بیند. اما با توجه به اینکه نرخ‌های بهره در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تعیین می‌شوند و بانک مرکزی باید از دولت مستقل باشد، اظهار نظر یک نامزد ریاست جمهوری درباره این موضوع چه معنایی دارد؟
در واقع بانک مرکزی ایران چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی، هیچگونه استقلالی از دولت ندارد. وقتی رئیس بانک مرکزی عضوی از کابینه باشد یعنی عملا استقلالی وجود ندارد. همچنین وقتی که بانک مرکزی به انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد می‌پردازد، عملا نرخ تامین مالی به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد.
تا وقتی که تورم کاهش پیدا نکند، نرخ بهره نیز کاهش پیدا نمی‌کند. در واقع با کاهش تورم، هم بانک مرکزی می‌تواند نرخ‌ها را کنترل کند و هم اینکه نرخ‌ها واقعی‌تر می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با نااطمینانی کمتری دست به تامین مالی بزنند و با گذشت زمان اقتصاد رونق خواهد گرفت.
