حسین امیری ، با اشاره به گسترش شهرنشینی که انواع مزاحمت‌ها و آلودگی‌های ناشی از استقرار پاره‌ای از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را به همراه داشته است، اظهار داشت: امروزه بسیاری از برنامه ریزان و مسئولان مدیریت شهری آن را از معضلات جدی فراروی توسعه شهری تلقی می‌کنند؛ ازاین رو مساله ساماندهی نظام فعالیتی شهر در مقابله با روند نا به هنجار پیش رو، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود.
وی با اشاره به علت استقرار تعداد کثیری از واحدهای فعالیتی در شهر اصفهان گفت: اصفهان یکی از بزرگترین قطب‌های فعالیتی کشور محسوب می‌شود و با وجود اهمیت این واحدهای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و در نهایت افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقیمانده، بلکه در اسناد توسعه شهری نیز، رویکردی جامع نسبت به آنها اتخاذ نشده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: از سویی دیگر، وجه مشترک غالب تصمیم گیری‌های فعلی در این خصوص، تأکید بر حفظ و صیانت از محیط زیست بوده است؛ در عین حال این تصمیمات بیشتر توجه خود را بر ممانعت از ایجاد فعالیت‌های صنفی و صنعتی جدید و تازه تأسیس گذاشته‌اند.
وی تصریح کرد: قدمت و سابقه تاریخی اصفهان و حضور گسترده فعالیت‌های کارگاهی و صنعتی در آن، تشدید مشکلات شهری از قبیل مشکلات ترافیکی و سد معبر، آشفتگی بصری، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، و آسیب به بافت پیرامون) بافت مسکونی، تاریخی، اجتماعی را به دنبال داشته است، تعدد ارگان‌های متولی در این امر مزید بر علت بوده و هر گونه اقدام مؤثر در این عرصه را با مشکل مواجه کرده است.
امیری افزود: تغییر رویکردهای کلان و حال حاضر در ساماندهی صنایع و مشاغل مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی بر افزایش تعاملات با نهادهای حاکمیتی است؛ علاوه بر اینکه توجه به جایگاه کلان‌شهری و ویژگی‌های فعالیتی شهر اصفهان نیز ضرورت دارد.
گلوگاه‌های ایجاد نابسامانی در سال‌های گذشته در زمینه مشاغل شهری
وی به وجود گلوگاه‌های ایجاد نابسامانی در سال‌های گذشته در زمینه مشاغل در شهر اشاره کرد و گفت: عدم وجود ضابطه در خصوص نحوه استقرار و پراکنش انواع کاربری‌ها به ویژه کاربری تجاری در سطح شهر مانند پرداختن به موضوع مشاغل بعد از شکل گیری کامل آنها، منابع مالی ناپایدار در شهرداری‌ها و گرایش به سمت تعریف فضاهای تجاری به ویژه تجاری‌های خطی، صدور پروانه تجاری بدون توجه به نوع فعالیت قابل استقرار و زیرساخت‌های لازم (عرض معبر، سازگاری با دیگر کاربری‌ها و غیره)، افزایش جمعیت و مهاجرت و رشد واحدهای صنفی فاقد کیفیت از جمله موارد آسیب زا در ساماندهی مشاغل شهری بوده است.
امیری در خصوص فعالیت‌های شهرداری اصفهان در راستای ساماندهی مشاغل شهری گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان به عنوان نماینده شهرداری متولی برنامه ریزی و اجرا در این حوزه است؛ اما بی شک همیاری و همکاری سایر ارگان‌ها موجب اجرایی شدن ساماندهی به صورت اصولی و ریشه‌ای می‌گردد.
وی نقش انجام مطالعات را در اجرای علمی و اصولی ساماندهی مشاغل در شهر نیاز اصلی و غیر قابل انکار دانست و گفت: به این منظور طرح جامع مطالعات ساماندهی مشاغل شهری بر پایه شش گام تعریف و در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرایی گردید.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: مطالعات پایه و بستر ساز، شناخت، آسیب شناسی و تحلیل عام، شناخت، آسیب شناسی و تحلیل عملکردی، تحلیل یکپارچه و تعیین گروه‌های هدف، برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی، شش گام تدوین شده در طرح جامع مطالعات ساماندهی می‌باشد که هم اکنون در حال طی مراحل قانونی برای و کسب مجوزهای لازم است.
نقش شهرک کارگاهی امیرکبیر در ساماندهی مشاغل شهر اصفهان
وی به نقش شهرک کارگاهی امیر کبیر در ساماندهی مشاغل شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: پروژه شهرک کارگاهی امیر کبیر از سال ۱۳۶۹ با هدف جلوگیری از ایجاد واحدهای آلاینده در سطح شهر اصفهان، برقراری ارتباط و همکاری نزدیک بین صنعتگران با تجربه و خبره اصفهانی و تحصیل کردگان دانشگاهی، در دسترس قرار گرفتن امکانات، خدمات رسانی به خطوط تولید و صنایع بزرگ و ایجاد زمینه انجام کارهای مشارکتی، تأمین نیازمندی‌های صنعت کشور از قبیل قطعه سازی، قالب سازی، ماشین سازی، پشتیبانی از صنایع موجود در منطقه از جمله کارخانجات و صنایع بزرگی مانند ذوب آهن، فولاد، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع نظامی، صنایع خودرو و … احداث شد و تا کنون به علت مدیریت مناسب و توسعه با توجه به نیازهای روز به صورت یک گزینه موفق در کشور عمل کرده است.
امیری معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین پروژه ساماندهی واحدهای عمده فروشی خوار و بار، پروژه احداث کلینیک‌های خدمات خودرویی، پروژه ساماندهی موتور سیکلت فروشان و پروژه ساخت شهرک پینارت جهت استقرار واحدهای صنعتی سبک و کارگاهی از اقدامات پیش روی این سازمان دانست.
