عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره مطالبات بانکها، نوشت: نظر ریاست محترم قوه قضاییه درباره نحوه وصول مطالبات بانکها مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امر ضروری است اما این امر به هیچ وجه نبایستی منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی بر مبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: بانکها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپردهگذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیر از اقدامات قانونی هستند ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هر گونه اقداماتی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی میشود، جداً پرهیز کنند.
در ادامه همتی اعلام کرد: بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشتهاند، تدوین یا اصلاح کند.
وی افزود: از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس و مجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷.۵ درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بانکها میخواهم دستورالعملها را به جد اجرا کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنانش، گفت: حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهای سالم، باثبات، مستحکم است و تسهیلات اعطایی به بانکها متعلق به سپرده گذاران است، بنابراین برگشت به موقع این منابع بانکها را در تامین مالی تولید یاری میکند.
انتهای پیام